الحرب الروسية - الأوكرانية تضغط على مشاريع الغاز الجديدة

أكد بعض خبراء النفط أن الجميع يعتقد أن استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية لسنوات، سيكون له عواقب عديدة، وستغطي آثاره كل القطاعات الاقتصادية، وخصوصا النفط والغاز، لافتين الى أنه في حالة حدوث ذلك، فإن المؤكد أن إنتاج النفط والغاز في روسيا سينخفض، ولكن لا يمكن الحديث عن مستويات الانخفاض إلا ضمن حالات محددة، وكل حالة لها فرضياتها.

وتساءل الخبراء، في تحقيق أجرته «الجريدة»: لماذا تأكيد انخفاض الإنتاج؟ وأجابوا: لأن الآبار تنضب مع مرور الوقت، ولا يمكن تعويض ما تم إنتاجه إلا باستثمارات جديدة، ولا يمكن زيادة الإنتاج إلا باستثمارات جديدة، التي ستكون أقل من المتوقع بسبب الحرب وما ينتج منها من استنزاف مالي من جهة، وتخوّف من جهة أخرى.

وأشاروا الى أنه في ظل الحرب، ستنخفض الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير، ولا يمكن لشركات النفط الروسية، حتى بمساعدة بنوك موسكو التعويض عنها، فضلا عن أن شركات النفط والغاز الروسية بحاجة إلى شركات الخدمات النفطية العالمية؛ أمثال هاليبيرتون وبيكر هيوز الأميركيتين وشلومبرجيه الفرنسية، لافتين الى أن كل هذه الشركات أعلنت أنها ستبقى في روسيا، لكنها لن تقوم بأي استثمارات جديدة. وهذا يسهم في تخفيض الإنتاج على المديين المتوسط والطويل.

وأضافوا: إذاً سينخفض إنتاج النفط والغاز، لكن ما كمية الانخفاض؟ لا يمكن التنبؤ بمستواه، ولكن ضمن فرضيات معيّنة، يمكن استنتاج عدة حالات يختلف فيها ولا يمكن حسم هذا الموضوع بسبب عدد المتغيرات المؤثرة في إنتاج النفط والغاز.

وأشاروا الى أن الزيادة في احتياجات الغاز لسدّ عجز الغاز الروسي تحتاج الى موانئ وبنى تحتية وناقلات سهلة الممرات، حيث إن ذلك سيتم عن طريق إنشاء منشآت تكسير الغاز، وهي مكلفة وطويلة الأجل وتحتاج أيضا الى رأسمال كبير وضمانات وعقود حتى يتم إنشاؤها من قبل شركات القطاع الخاص، وهي استثمارات طويلة الأجل وعالية المخاطر، وتعمل الشركات الكبرى على تجنّبها دائما، لافتين الى أن كل هذه المشاريع تحتاج أيضا الى قوانين بيئية أكثر مرونة، وعلى الخصوص الإدارة الأميركية التي وضعت قوانين بيئة مقيدة للاستكشاف والتطوير والنقل.

وأشاروا إلى أن انبعاثات الكربون عالميا بلغت 50 مليون طن للكربون في السنة، بعد قرارات مؤتمر باريس المعدلة في 2021. وهذا الرقم سيزداد اذا استمرت الولايات المتحدة في زياده الإنتاج! وفيما يلي تفاصيل التحقيق:

بداية قال الخبير والاستشاري النفطي، د. عبدالسميع بهبهاني، إن أوروبا تستورد 70 بالمئة من احتياجاتها للغاز من روسيا، وذلك ما يعادل 190 مليون متر مكعب يوميا الى أوروبا، وهو من الغاز الحر، 7 بالمئة من هذا الغاز مسال (LNG).

وأضاف أن الولايات المتحدة وعدت بتعويض أوروبا بـ 13 مليون متر مكعب خلال العام الحالي، وبـ 50 مليونا يوميا من الغاز المسال خلال السنوات العشر المقبلة على فرض رفع إنتاج الغاز الصخري الذي بالفعل مؤشراته ارتفعت، حسب إدارة معلومات الطاقة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي من الأحواض الصخرية إلى مستوى 91.750 مليار قدم مكعبة يوميًا في يونيو المقبل، مقارنة مع 91 مليارا يوميًا الشهر الجاري.

وتابع: حقيقة أن الزيادة في احتياجات الغاز لسد عجز الغاز الروسي تحتاج الى موانئ وبنى تحتية وناقلات سهلة الممرات، حيث إن ذلك سيتم عن طريق إنشاء منشآت تكسير الغاز، وهي مكلفة وطويلة الأجل، وتحتاج أيضا الى رأسمال كبير وضمانات وعقود حتى يتم إنشاؤها من قبل شركات القطاع الخاص، وهي استثمارات طويلة الأجل وعالية المخاطر، وتعمل الشركات الكبرى على تجنبها دائما، لافتا الى أن كل هذه المشاريع تحتاج أيضا الى قوانين بيئية أكثر مرونة، وعلى الخصوص الإدارة الأميركية التي وضعت قوانين بيئة مقيدة للاستكشاف والتطوير والنقل.

50 مليون طن

ولفت بهبهاني إلى أن انبعاثات الكربون عالميا بلغت 50 مليون طن للكربون في السنة، بعد قرارات مؤتمر باريس المعدلة في 2021. وهذا الرقم سيزداد إذا استمرت الولايات المتحدة في زيادة الإنتاج!

وأشار إلى أن بدائل الغاز الروسي الممكنة لتعويضه الى أوروبا هو كما ذكرنا الغاز المسال المعقد للاستهلاك! موضحا ان البديل الأسهل بعد الغاز المسال الحالي هو النفط، حيث ان عملية شحنه ونقله وتفريغه الى دول أوروبا أسهل بكثير من الغاز، من الناحية الفنية!

وقال إن البدائل الأخرى المتوافرة والسهلة نسبيا هي رفع الحصار عن بعض الدول الغنية بمخزون الغاز والنفط كإيران وفنزويلا، ثم تأتي زيادة القدرة النووية المفاعلات النووية خاصة فرنسا! وزيادة القدرة في الطاقة المتجددة، وقد رصد اليها 202 مليار دولار، مع نهاية 2027.

وأضاف أن من البدائل الغاز الإفريقي شمال افريقيا، واهم دوله لشمال افريقيا هي الجزائر، حيث لديها مخزون كبير من الغاز، ولها عقود مع اسبانيا وايطاليا وغيرها، ولها انبوب يتصل بأوروبا، والحديث عن غاز مصر وفلسطين (إسرائيل) مبكر ومبالغ فيه نوعا ما! هذه البدائل رغم توفرها فإنها كلها غير آنية او حتى في المنظور المتوسط! وغير ضامنة! فهي لسد الحاجة فقط وليس المساعدة على النمو الاقتصادي، حيث ان مخزون الغاز في أوروبا وصل الى أدنى مستوى خلال السنوات العشر الماضية، وتواجه شبح انقطاع التيار الكهربائي في الشتاء، وهذا ما جاء على بعض الدول على رأسها المانيا وهولندا حتى فرنسا ترددوا في إقرارها، لأن هذا سيساعد في تعثر نمط النمو الذي تصبو اليه هذه القارة!

وحول وضع أسواق النفط والغاز إذا انتهت الحرب الروسية- الأوكرانية فقد افاد بهبهاني بأن هناك عوامل مختلفة بين ضاغطة ودافعة للطلب على النفط، ومن ثم انعكاساتها على أسواق واسعار النفط من بعد الحرب واستقرار الوضع السياسي العالمي، حيث من المرجح عودة العوامل الضاغطة على الطلب على النفط، ومن ثم على الأسعار، واهمها الغلاء الفاحش الذي ليس له علاقة بالنفط، بل ان بعض المؤشرات تشير إلى أنها مقصودة لعرقلة الاحتياج الى الوقود الاحفوري، النفط والغاز! والتي وصلت الى المصافي، مشيرا إلى أنه حقيقة زادت هوامش الربحية لها بما يعادل 60 في المئة أعلى من الهامش الربحي للبرميل الخام، وهذا ليس له علاقة بالنفط!

عواقب عديدة

بدوره، قال الخبير النفطي د. أنس الحجي، إن الجميع يعتقدون بأن استمرار الحرب سنوات، سيكون له عواقب عديدة، وستغطي آثاره كل القطاعات الاقتصادية، خصوصاً النفط والغاز، مبيناً أنه في حالة حدوث ذلك، فمن المؤكد أن إنتاج النفط والغاز في روسيا سينخفض، لكن لا يمكن الحديث عن مستويات الانخفاض إلا ضمن حالات محددة، وكل حالة لها فرضياتها.

وإذ تساءل الحجي، لماذا تأكيد انخفاض الإنتاج؟ أجاب بأن الآبار تنضب مع مرور الوقت، ولا يمكن التعويض عما تم إنتاجه إلا باستثمارات جديدة، ولا يمكن زيادة الإنتاج إلا باستثمارات جديدة، التي ستكون أقل من المتوقع بسبب الحرب وما ينتج منها من استنزاف مالي من جهة، وتخوف من جهة أخرى.

وأوضح أنه في ظل الحرب، ستنخفض الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير، ولا يمكن لشركات النفط الروسية، حتى بمساعدة بنوك موسكو التعويض عنها، فضلاً عن أن شركات النفط والغاز الروسية بحاجة إلى شركات الخدمات النفطية العالمية أمثال هاليبيرتون وبيكر هيوز الأميركيتين وشلومبرجيه الفرنسية، لافتاً إلى أن كل هذه الشركات أعلنت أنها ستبقى في روسيا لكنها لن تقوم بأي استثمارات جديدة. وهذا يسهم في تخفيض الإنتاج على المديين المتوسط والطويل.

وقال الحجي: إذاً، سينخفض إنتاج النفط والغاز، ولكن ما كمية الانخفاض؟ لا يمكن التنبؤ بمستواه، ولكن ضمن فرضيات معينة، يمكن استنتاج عدة حالات يختلف فيها ولا يمكن حسم هذا الموضوع بسبب عدد المتغيرات المؤثرة في إنتاج النفط والغاز.

وأضاف أن استمرار الحرب يعني انخفاض الروبل الروسي، الذي يقلل تكاليف شركات النفط الروسية لأن أغلبها بالعملة المحلية. هذا الانخفاض في الروبل قد يجعل نظيره في الإنتاج أقل خطورة مما لو كان الروبل مرتفعاً، وهذا يقودنا إلى موضوع مهم آخر وهو أن استمرار الحرب يعني زيادة تحييده عالمياً، ثم فإن محاولات بوتين تحطيم النظام المالي العالمي القائم على الدولار واستبدال عملات أخرى به لن تتحقق، وتصبح ضرباً من الخيال. فمن ضمن الأسس الرئيسية لعملة الاحتياط العالمية أن تتمتع بسيولة عالية، وانتشار واسع، وقبول عالمي. في ظل الحرب، لن يكون هناك منافس للدولار الأميركي!

انخفاض الإمدادات

وأفاد بأنه مع استمرار الحرب، ستنخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا حتى لو لم تقم دولها بإيجاد بديل كلي أو جزئي، ورأى أنه «هنا تتضح الأزمة التي تعانيها القارة العجوز أنها بحاجة إلى تنويع واردات الغاز، وهناك بدائل، ولكن استمرار الحرب يعني أيضاً أن الأخيرة محدودة، خصوصاً من إيران».

ولفت إلى أنه من المتناقضات في هذه الحالة أنه عند دراسة المخاطرة في المشاريع البديلة للغاز الروسي، «سنجد أن استمرار الحرب يشكل فرصة جيدة للاستثمار في الغاز وتصديره بطريقة أو أخرى إلى أوروبا، لكن احتمال أن تتوقف المعارك فجأة، وما قد ينتج منها من زيادة في صادرات روسيا إلى أوروبا، يشكل خطراً كبيراً على هذه المشاريع. بعبارة أخرى، استمرار الحرب لا يعني بالضرورة التوسع الكبير في مشاريع الغاز بالدول الأخرى.

وذكر أنه في ظل أسعار نفط وغاز مرتفعة، وتوقف شركات النفط والخدمات النفطية عن الاستثمارات الجديدة في روسيا، يتوجب أن تقوم هذه الشركات بالاستثمار في مناطق أخرى، بخاصة في أعماق البحار غرب وشرق أفريقيا وأميركا اللاتينية، مبيناً أن الإشكالية هنا أن هذه الاستثمارات تأخذ وقتاً طويلاً حتى تنتج منها إمدادات بديلة من النفط والغاز، كما أن تكاليفها مرتفعة نسبياً.

خلاصة الأمر مما سبق أن أسعار الطاقة ستبقى مرتفعة في أوروبا، وستدفع أوروبا ثمناً باهظاً للغزو الروسي لأوكرانيا، ولسنوات طويلة إذا استمرت الحرب.

وأوضح أن استمرار الحرب، ودعم الدول الغربية لأوكرانيا، والدخول في حرب استنزاف لروسيا، نتج عنه حتى الآن استخدام سلاح النفط والغاز من طرف واحد، ممثل في الدول الغربية التي فرضت عقوبات مختلفة على هذا القطاع، كما قامت شركات مختلفة بالتبرع بتخفيض عملياتها في روسيا بطريقة أو بأخرى، ولكن ماذا لو استمرت الحرب، وقرر بوتين استخدام النفط أو الغاز أو كليهما فيها ضد الولايات المتحدة وحلفائها في الغرب والشرق؟

وخلص إلى أن إطالة أمد الحرب سترفع أسعار النفط والغاز في أوروبا، إلا أن شركات تجارة النفط ستحقق أرباحا عالية من شراء نظيره الروسي بأسعار مخفضة، لكن المستهلك النهائي لن يستفيد من هذه التخفيضات، لأن مخاطر الشركات المشترية كبيرة، ومن ثم فإنها تنظر إلى التخفيض على أنه مكافأة لها على هذه المخاطرة، ولفت إلى أن هذا يعني أن المستهلك الأوروبي سيدفع الثمن الأعلى على كل الحالات.

تحد صعب

من جهته، قال أستاذ هندسة البترول في جامعة الكويت د. أحمد الكوح إن الحديث عن الاستغناء عن الغاز الروسي تحديدا يعد تحديا صعبا جدا، لأن عمليات نقل الغاز أمر في غاية الصعوبة مقارنة بالنفط.

وأضاف د. الكوح أن أوروبا تبحث دائما عن الاستخدام النظيف للطاقة، الأمر الذي يؤكد أن استغناءها عن غاز روسيا شبه مستحيل، لأن البحث عن بدائل لا تصل عن طريق خطوط الغاز تحد مستحيل تطبيقه، لأن عمليات نقل الغاز ليست بالسهولة المتوقعة، لافتا إلى أن البعض تحدث عن إمكانية أن تغطي قطر احتياجات أوروبا من الغاز، وهو أيضا أمر صعب، لأنها لا تستطيع تغطية أكثر من 5 في المئة فقط من احتياجات أوروبا.

وأشار إلى أن الهاجس المتمثل في حدوث الحرب الروسية الأوكرانية انتهى بوقوع هذه الحرب، مشيرا إلى أن الطرفين، روسيا وأوكرانيا، يحتاجان الى المال، والأطراف الأخرى في حاجة إلى النفط، وهي مصالح مشتركة ومبنية عليها أرواح البشر.

عقوبات اقتصادية

من ناحيته، ذكر الخبير النفطي أحمد كرم أن آثار الحرب الروسية الأوكرانية مازالت تتصدر الأضواء حتى بعد مضي ما يزيد على الشهرين على بدايتها، لأنها السبب الرئيسي حاليا لارتفاع أسعار النفط، خصوصا أن أحد أطرافها (روسيا) لاعب رئيسي في أسواق النفط والغاز، مضيفا أنه بسبب هذا الارتفاع في أسعار النفط والغاز، الذي سببته الحرب الفجائية على أوكرانيا، والتي تراها الدول الأوروبية وأميركا غير مشروعة، بدأت هذه الدول التحرك لوضع عقوبات اقتصادية وتضييقات من شأنها التأثير على روسيا لوقف حربها على أوكرانيا.

وتابع كرم: «من جانب آخر بدأت هذه الدول المتضررة في حال وقف إمداد الغاز الروسي الى الدول الأوروبية البحث عن البدائل لهذا الغاز، متجهة إلى الدول المنتجة للغاز، كالسعودية وقطر، ونرى أيضا بعض التخفيضات في العقوبات على إيران التي تعد أحد أكبر منتجي الغاز بالعالم».

وأشار إلى أن التوجه إلى هذه الدول لتعويض الغاز الروسي ربما سيكون مكلفا أكثر، ويتطلب الوقت الطويل لتوصيله لهذه الدول، خاصة أن الغاز الروسي كان يصل إلى الدول الأوروبية عبر الأنابيب مباشرة، مبينا أنه من الممكن أن تتجه الدول المتضررة أيضا إلى أستراليا، وهي أحد منتجي الغاز في العالم بكميات كبيرة.

وأفاد بأنه في حال الاستغناء عن الغاز الروسي والتوجه الى البدائل، بعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وعودة المياه إلى مجاريها بين البلدين، ربما نرى سيناريوهات جديدة بالعودة إلى الغاز ذي التكلفة الأرخص والقريب منهم، وهو الغاز الروسي.

استراتيجية الوكالة وتقلبات الأسعار

قال بهبهاني ان الوكالة الدولية للطاقة لديها استراتيجية للتقليل من استهلاك النفط، وأتصور انها ستبدأ تنفيذها، وسيتخلل ذلك معارضات من قبل بعض دول أوروبا المهمة! لافتا الى ان هناك قوانين بيئية أيضا وضعت في مؤتمر باريس من قبل قمة السبعة وقمة العشرين، منوها الى ان هذه القوانين ستكون حجر عثرة في استعمالات الوقود الاحفوري، ومن ثم الإنتاج، وهناك اقفالات مازالت تتكرر في آسيا بين فترة وأخرى، كما ان هناك أيضا مشاريع قرارات متهورة منها «النوبك» و»الجاستا» التي تؤثر من وقت لآخر، والتي تؤدي الى وقفات قد تسبب ردات فعل تؤثر على سوق النفط.

ونوه إلى ان هذه كلها عوامل ضغط على الأسعار، مما يؤثر في النمو الاقتصادي الطبيعي الذي يتعلق بالعرض والطلب فهي مستمرة ومازالت الدول الصناعية تعاني منها ليس الصين والولايات المتحدة فقط، بل اوروبا، واهمها المانيا في عملية تعويض الخسائر التي منيت بها من اقفالات 2020، مشيرا إلى أن هناك عوامل ضاغطة على سوق النفط، ورغم تعددها فإن العوامل الدافعة للأسواق اقوى منها، حيث ان الطلب على النفط والغاز ومشتقاتهما في تنام، فقد وصل الطلب في معدله العام لدول «أوبك» الى 28.7 وفي ازدياد اغلبه من السعودية والعراق، رغم انخفاض التزام تحالف «اوبك» الى 96 في المئة، وهذا يعني ان هناك زيادة في الإنتاج تقدر تقريبا بنحو 2.87، كما ارتفع الطلب العالمي في 2021 الى 96 مليون برميل يوميا، متوقعا أن يصل في 2022 الى مقدار 100.3 مليون برميل يوميا.