«مالنا والي»

أول العمود: المطالبة باعتماد برنامج البكالوريوس للأمن السيبراني الذي اقترحه المؤتمر الثاني المنعقد في كلية العلوم الحياتية الأسبوع الماضي مطلب مستحق.

***

في آخر تجمع للمواطنين في ساحة الإرادة للاحتجاج على تعطيل اجتماعات البرلمان وتأخير تشكل الحكومة، وكما في الاجتماعات القليلة التي سبقتها، هناك شعور يسود بين الناس مفاده أنهم (مالهم والي)، بمعنى أن لا حكومتهم تسمع لهم ولا البرلمان الذي انتخبوه يحقق آمالهم، وأصبح الناس مشتتين في أفكارهم، ويطلقون مطالب ربما تكون خارجة عن المنطق.

رأينا عضو برلمان يقترح على مواطنة أن تهاجر إذا لم تعجبها تركيبة المجلس! وفي المقابل مطالبة المواطنة ذاتها بإغلاق المجلس! وعلى قدر الألم الذي يظهر من خلال هذه التجمعات، فثمة حقيقة حول شعور الناس بضعف حيلتهم في شأنها نلخصها فيما يلي:

١- ليس هناك أي نوع من توازن القوة بين الناس (رأي عام، برلمان، صحافة، جمعيات أهلية) الحكومة.

2- ليس للشعب أي وسيلة فاعلة لتغيير أحواله وأحوال البلد.

3- افتقاد الحياة السياسية لقيادات شعبية ثقة كما كان الوضع قبل 40 سنة مثلاً، أو للتقريب أيام دواوين الاثنين، بل إن هناك حالة من الانسحاب والتقوقع نحو الحياة الخاصة بسبب الملل.

4- حتى الحكومة التي تملك ميزانية الدولة بملياراتها وإدارة البلد ليست قادرة على تسيير أمور بسيطة في الحياة العامة، ومنها ضبط حركة المرور في الشارع!

5- جمعيات النفع العام التي كان لها دور فاعل في التحفيز الشعبي من أجل التغيير انطفأت شمعتها بشكل مخيف.

هذا ما أقصده بشعور أن الناس (مالها والي)، وهو شعور خطير بخطورة الوضع الداخلي في البلد، ويسهم في تشجيع أطراف خارجية للعبث في البيت الكويتي، وهو ما حدث فعلاً قبيل الغزو العراقي الغاشم، حيث لم يكن عندنا برلمان ولا صحافة ولا رأي عام.

مظفّر عبدالله