«الشال»: نصف المواطنين صغار السن ضحايا المستقبل

ذكر تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي، انه في يونيو من عام 2020، ومع بلوغ أسعار برميل النفط الكويتي نحو 35.4 دولارا، وكانت قد بلغت نحو 11 دولارا لفترة قصيرة قبلها، أطلق وزير المالية آنذاك صرخة فحواها أن السيولة ستنفذ خلال شهرين من الزمن، وأن عجزاً عن دفع الرواتب والأجور قد يحدث خلال تلك الفترة.

وأوضح "الشال" أنه بدأ نزاع يومها بين وزارتي المالية والنفط، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي حول 7 مليارات دينار، احتجزها القطاع النفطي من أرباحه على مدى سنوات لتمويل مشاريعه، بينما القانون ينص على وجوب تحويل الفوائض إلى الخزينة العامة.

وأضاف أن الحكومة أعلنت يومها أن سيولة الاحتياطي العام قد جفت، وأن مخارج اختناق السيولة لا تتوافر إلا بتمرير قانون للسماح لها بالاقتراض من السوق العالمي، أو السحب من احتياطي الأجيال القادمة، والواقع أنها سحبت من احتياطي الأجيال القادمة بشكل غير مباشر، فقد أوقفت، بأثر رجعي، تحويل 10 في المئة من الإيرادات العامة له، وقامت بتحويل أصول غير سائلة لدى الاحتياطي العام له مقابل سحوبات نقدية بقيم للأصول قدرت من قبلها.

وأوضح أنه كان خطأ جسيما بلوغ تلك المرحلة من شحة السيولة في بلد مر بأزمات مماثلة قبلها في أربع حقب مختلفة على أقل تقدير، وكانت خاطئة كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في توفير السيولة، ولكنه بات تاريخا، وكان الأمل أن الإدارة العامة ربما تعلمت الدرس هذه المرة.

واستدرك: لكن، في عام 2021 حدث تطوران إيجابيان لكل من احتياطي الأجيال القادمة، وسوق النفط بعد خفوت تأثيرات جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الأسهم العالمية بسبب سياسات نقدية منفلتة كانت ضرورية ولكنها مؤقتة وخطيرة، زامنها ارتفاع أسعار النفط لمبرر مؤقت أيضاً جاء جزئياً بسبب اختناقات سوق النقل، وعززته بشدة الحرب الأوكرانية في ربيع عام 2022.

وأشار إلى أنه مع أول نتائج الأداء الإيجابي لصندوق الأجيال القادمة وارتفاع أسعار النفط، انفتحت شهية الإدارة العامة بأسوأ مما كانت في الماضي لشراء الولاءات بهدر كل ما دخل الخزينة العامة، إما لعقد جلسة واحدة لمجلس الأمة بمليار دينار، أو لاجتناب استجواب، وبلغ الأمر طلب توزيعات نقدية من صناديق التأمينات الاجتماعية، وهي ملك لنحو 450 ألف عامل ومتقاعد.

وللمرة الثانية، لسنا بصدد محاكمة الماضي، ولا أمل بإصلاح أو طلب الإصلاح من حكومة محاصصة وجينات، ولكن من واجبنا إطلاق تحذير حول المستقبل، فمصدرا الاستقرار والدخل، وهما الاستثمارات والنفط، سيتعرضان لمخاطر فقدان سريع لمكاسبهما.

وتوقع أن تسجل كل من صناديق التأمينات الاجتماعية وصندوق الأجيال القادمة خسائر، وأولى مؤشرات تلك الخسائر قد نشهدها مع نتائج الأداء المالي السالب المحتمل لنصف السنة الأول الحالي، وإن توسعت البنوك المركزية الرئيسية برفع أسعار الفائدة، أو توسعت الحرب الأوكرانية، قد تمتد الخسائر إلى مدى زمني يطول.

وشدد على ان المصدر الثاني، أو النفط، والذي ساهم ارتفاع أسعاره بخفض عجز السنة المالية 2021/2022 من مستوى قياسي بحدود 12.1 مليار دينار، إلى ربعه تقريباً، قد يتعرض لأذى طويل الأمد حال انفراج الأزمة الأوكرانية. فإلى جانب محاربة الوقود الأحفوري لمبررات بيئية، بعضها صحيح وبعضها مبالغ فيه، ستشتد الحرب عليه لمبررات سياسية تحت مبرر استخدامه من روسيا سلاحاً ضد أوروبا الغربية.

واعتقد "الشال" أن مصير لا نماء البلد بات مرتهناً بإدارة عامة، إما لا تعي، أو لا تهتم، لما قد يحدث من مخاطر على المدى المنظور، وأن هناك نحو نصف المواطنين صغار السن هم ضحايا المستقبل، وكل ذلك يحدث، والحكومة مضى عليها 53 يوماً واختصاصها لا يتعدى تصريف العاجل من الأمور.