الانخفاض المتصل في البورصات أول مؤشرات الأثر السلبي لرفع الفائدة وتباطؤ النمو

أفاد "الشال" انه في فقرة أخرى من التقرير: استعرضنا مخاطر المستقبل القريب والمتوسط على مصدري الدخل والاستقرار في الكويت، وهما النفط وحصيلة مدخراته، أي الصندوق السيادي، على مدى أكثر من 70 عاما، وحتى يكون لما ذكرنا فيها معنى، لابد من عرض اجتهادنا بخصوص البيئة المحتملة للاقتصاد العالمي.

وأضاف: ففي آخر التصريحات لصندوق النقد الدولي، الذي عدل في تقرير أبريل الفائت توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي والقادم إلى الأدنى، تذكر رئيسته أنها لا تتوقع ركوداً له إنما تباطؤ، وفي ذلك إيحاء إلى خفض توقعات النمو إلى أدنى من تلك المنخفضة في تقرير أبريل، ويظل ما ذكرته بحكم السيناريو المتفائل، بينما بدأت احتمالات الركود تتزايد، فالمؤشرات الأخرى مثل الارتفاع المتصل في معدلات التضخم باتت تحتاج إلى سياسات لابد أن تؤدي إلى كبح النمو.

وتشير آخر الأرقام المنشورة حول التضخم في الولايات المتحدة الأميركية إلى أن التضخم في شهر مارس الفائت بلغ أعلى معدلاته منذ 40 عاماً عند مستوى 8.5 في المئة، وهبطت قليلاً في أبريل إلى 8.3 في المئة، وهو مستوى مرتفع جداً، وبلغت معدلات التضخم في المملكة المتحدة في أبريل 9 في المئة، وهو أعلى معدل لها منذ 1982، وكان 7 في المئة في مارس، وفي منطقة اليورو بلغ معدل التضخم في هر أبريل 7.4 في المئة، وكان عند نفس المستوى في مارس، ويزيد من الضغوط على أوروبا أن الحرب الحالية في ساحتها، وأن هجرة إضافية إليها بدأت تتعاظم.

وأشار إلى أنه حتى قبل حرب أوكرانيا، كان رفع أسعار الفائدة إجراء حتميا، أما بعد الحرب فقد أصبحت معدلات التضخم مماثلة لتلك التي كابدها العالم في ثمانينيات القرن الفائت، وأدى حينئذ إلى رفع أسعار الفائدة لتصبح برقمين. والصحيح، أن أسعار الفائدة المحتملة لن تقرب من الرقمين في الوقت الحاضر، ولكنها سترتفع بأعلى وأسرع مما كان متوقعاً، وربما يلحق زيادتي 16 مارس و4 مايو على الدولار الأميركي زيادتين أخريين بكامل النقطة المئوية قبل منتصف الصيف الحالي، وبينما يمثل رفع أسعار الفائدة وسيلة فاعلة لكبح التضخم، لها مفعول مماثل على كبح النمو أيضاً.

تباطؤ النمو الاقتصادي

وذكر: أول مؤشرات الأثر السلبي لكل من رفع أسعار الفائدة واحتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي، هو ذلك الانخفاض المتصل في مؤشرات بورصات العالم الرئيسية، إضافة إلى أن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي يمثل عاملاً ضاغطاً على انتاج وأسعار النفط حال خفوت أثر الأحداث الجيوسياسية، وحتى 25/05/2022 فقد مؤشر "اس اس اي كومبوزيت" الصيني نحو -14.6 في المئة، وفقد مؤشر كاك الفرنسي -11.9 في المئة، وفقد مؤشر داكس الألماني -11.8 في المئة، وفقد مؤشر داو جونز الأميركي نحو -11.6 في المئة، وفقد مؤشر نيكاي الياباني نحو -7.3 في المئة.

وما يفترض أن تعيه الإدارة العامة في الكويت هو التحوط والحذر في تبعات تلك المتغيرات على مصدري دخلها، وهو تحوط يفترض أن يتبنى أسوأ سيناريو، ولا بأس من الأمل بالأفضل.