لا تزال التداعيات السلبية لقرار وزارة التجارة القاضي بتحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية بما لا يزيد على 890 ديناراً شاملة تذكرة السفر وفحص الـ «بي سي آر» للعامل المستقدم، تلقي بظلالها على السوق محدثة «ربكة» واسعة تهدد بإيقاف منظومة الاستقدام كلها، ما حدا بمجموعة من أصحاب المكاتب إلى الاجتماع مع وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، لإيضاح الانعكاسات الخطيرة للقرار الذي يشكّل استمراراً لنزيف الخسائر المالية التي تكبدتها المكاتب والشركات طوال العامين الماضيين. وكشف المتخصص في شؤون العمالة وصاحب إحدى شركات استقدام العمالة المنزلية بسام الشمري، أنه تم خلال الاجتماع، إيضاح خطورة استمرار القرار بصورته الحالية، والذي من شأنه خلق سوق سوداء خارج الإطار الرسمي والقانوني، ليتسنى لشركات ووكالات الاستقدام المحلية والخارجية تعويض خسائرها جراء تدني التكلفة المحددة من الدولة. وأوضح الشمري لـ «الجريدة»، أن ممثلي المكاتب قدّموا للوزير مقارنة بين أسعار وتكاليف استقدام العمالة المنزلية في الكويت وبعض الدول المجاورة، والتي بلغت قرابة الـ 2000 دينار، في حين حددت «التجارة» سعر التكلفة بـ 890 ديناراً فقط، «دون إطلاعنا على دراسة التكاليف التي على أثرها اتُّخذ هذا القرار».ولفت إلى أن تكلفة استقدام بعض جنسيات العمالة المنزلية تتراوح بين 800 و900 دينار، دون إضافة سعر تذكرة السفر، متسائلا: كيف تستكمل المكاتب عملها في ظل القرار الذي حدد تكلفة منخفضة تكبدنا خسائر مالية وتدفعنا دفعا إلى الإغلاق والامتناع عن استقدام العمالة الجديدة؟
دراسة مستفيضة
وذكر أن «الوزير كان متفهماً لشكوانا، وطالبنا بإعداد دراسة وافية ومستفيضة توضح تكاليف الاستقدام متضمنة مقارنة بين الاسعار في الكويت ودول الجوار، ورفعها إليه للدراسة والبحث واتخاذ قرار بشأنها، «وتعكف مجموعة من أصحاب المكاتب على إعدادها حالياً».وأضاف أن «أصحاب المكاتب الذين حضروا الاجتماع نقلوا للوزير معاناتهم والشد والجذب الحادث بصفة يومية بينهم وبين راغبي الاستعانة بخدمات العمالة المنزلية»، مؤكدا أن السوق يعاني حالياً زيادة ملحوظة في المنازعات العمالية ما بين العمالة وأربابها الذين طالب عدد كبير منهم بإنهاء صيغة التعاقد واسترجاع تكاليف الاستقدام، مما يضعف المكاتب وينعكس وبالاً على المنظومة عموماً.وتوقع الشمري عودة أزمة شح العمالة المنزلية بقوة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، جراء كثرة المشكلات الحالية، التي تؤدي إلى عزوف العمالة عن القدوم إلى الكويت، فضلا عن استمرار قرار «التجارة» غير المدروس والخاص بتحديد تكلفة الاستقدام.