تعديل قانون البلدية و«التسميات» أبرز تحديات «البلدي» الجديد

بينما يترقب المجلس البلدي صدور مرسوم تعيين الأعضاء الستة وانضمامهم للأعضاء العشرة المنتخبين، من أجل تحديد الجلسة الأولى واختيار رئيس المجلس ونائبه فضلاً عن تشكيل اللجان، تنتظر المجلس الجديد مجموعة ملفات بقيت من المجلس الماضي لحسمها واتخاذ قرار بشأنها، أبرزها تعديل مشروع قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، والنظر في مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين «لائحة التسميات»، ومشروع لائحة النظافة العامة ونقل النفايات.

ومازال التعديل على قانون البلدية ولائحتيه قيد الدراسة والبحث باللجنة القانونية في «البلدي»، ما سيحمّل اللجنة مسؤولية فحص اللائحة والخروج بالشكل الملائم للتصويت عليهما في الجلسة الرئيسية، كونها ستعكس شكل تعامل المجلس الجديد مع المشاريع واللوائح الثقيلة.

من جهة أخرى، أحالت بلدية الكويت موافقتها على إعادة تنظيم منطقة الصليبية الزراعية إلى «البلدي»، حيث تنضم معاملة إعادة التنظيم إلى مجموعة التحديات الجديدة للمجلس بشكله الجديد.

وقسمت البلدية في رأيها الفني الصليبية الزراعية إلى قطاعين؛ الأول قطاع المزارع وأنواعها، مثل: النباتية الإنتاجية واستعملات مرتبطة بالزراعة والثروة الحيوانية تسلم للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، فيما القطاع الثاني يتمثل في الخدمات العامة والمرافق الحكومية للمنطقة، مثل: موقع للإدارة العامة للإطفاء، مخفر شرطة، مستوصف صحي، جمعية تعاونية، جمعية زراعية، مسجد، مواقع مستقبلية للجهات الحكومية، مبينة أن مساحة القطاع الثاني تبلغ 824 ألف متر مربع.

واشترطت البلدية أن تقوم هيئة الزراعة بتقديم مخططات تفصيلية لمنطقة الصليبية الزراعية تشتمل على التقسيمات الخاصة بالحيازات الزراعية والحيوانية.

من ناحية أخرى، وافقت البلدية على طلب وزارة الكهرباء والماء، تخصيص مواقع لمحطات تحويل ثانوية بالقطعة رقم 10 بمنطقة خيطان بمساحة 206 أمتار مربعة.

ووجَّه المدير العام للبلدية كتاباً إلى «البلدي» أوضح من خلاله الرأي الفني للموافقة، مع الالتزام والتقيد بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة، مع تخويل الإدارة بزحزحة أو تعديل أبعاد الموقع ومساحته في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية أو أي دواعٍ تنظيمية.

● محمد الجاسم