الإمارات ومصر والأردن توقع اتفاقية شراكة في 5 مجالات صناعية

وقعت الإمارات ومصر والأردن اليوم الأحد في أبوظبي اتفاقية شراكة صناعية تكاملية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في خمسة مجالات صناعية هي «الزراعة والأغذية والأسمدة» و«الأدوية» و«المنسوجات» و«المعادن» و«البتروكيماويات».

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه تم تخصيص صندوق استثماري تديره الشركة «القابضة» الإماراتية بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.

ونقلت الوكالة القول لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إن هذه الشراكة تجسد رؤية رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتعزيز التكامل الصناعي مع الدول العربية وبقية بلدان العالم من أجل تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي ليكون رافعة أساسية للاقتصاد.

وأضاف الشيخ منصور بن زايد أن «الصناعة تعد العمود الفقري للاقتصادات الكبرى وكلنا ثقة بأن دولة الإمارات بما لديها من إمكانات وسياسات فاعلة وإرادة للتطوير وتكنولوجيا متقدمة وبنية تحتية لوجستية متطورة قادرة على بناء قاعدة اقتصادية صلبة بالاستفادة من التكامل الصناعي بين دول المنطقة».

وأضاف أن «تطوير القطاع الصناعي في الدول المشاركة سيؤدي إلى تمكين التنمية الصناعية في الدول الثلاث وتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي كما أن هذه الشراكة تعكس قدرة دول المنطقة على تعزيز علاقاتها واطلاق مشاريع وصناعات جديدة في إطار منظومة صناعية تكاملية توفر فرصاً واعدة للأجيال المقبلة».

وأشارت الوكالة إلى أن الدول الثلاث تمتلك مجموعة من الموارد والمزايا التنافسية الفريدة التي تشمل توفر المواد الأولية والخام مثل موارد الطاقة في دولة الإمارات والأراضي الزراعية الخصبة في مصر والمعادن في كل من مصر والأردن.

ولفتت إلى أن تلك الدول تتمتع بقدرات قوية في مجال الصناعات الدوائية وامكانية تنميتها وتوسعتها وزيادة طاقتها الانتاجية وقدرات تصنيعية مهمة في مجالات الحديد والألمنيوم والبتروكيماويات والمشتقات.

وبينت أن الدول الثلاث تمثل 26 في المائة من عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يزيد عدد سكانها على 122 مليون نسمة 49 في المائة منهم في مرحلة الشباب مما يعني وجود سوق كبيرة وأيد عاملة فتية.

كما تتميز هذه الدول بوجود بنية تحتية لوجستية متطورة تشمل المطارات والموانئ وممرات النقل الاستراتيجية مثل قناة السويس إضافة إلى توفر حلول التمويل الذكي وشركات وطنية ذات قدرات متميزة في مجالات التركيز الأساسية للشراكة.

من جهته، قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة في كلمته في حفل التوقيع أن توقيع الشراكة بين الدول الثلاث يعبر عن شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية بين الدول الثلاث.

وأضاف الخصاونة أن هذه الشراكة تؤسس لفرص صناعية كبيرة بين هذه الدول بما يعزز التكامل ويحمي سلاسل التوريد ويؤدي إلى الاحلال ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة بما ينعكس على أرقام النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وفي كلمة مماثلة قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي «أن دعم القيادة السياسية في الدول الثلاث أسهم في فاعلية المشاورات والمناقشات بين المعنيين والمتخصصين وأثمر عن توقيع هذه الاتفاقيات المهمة لدولنا وشعوبها».

وأضاف مدبولي «أن أزمة جائحة كورونا وما أعقبها من الأزمة الروسية الأوكرانية كشفتا بما لا يدع مجالاً للشك عن ضرورة التكامل بين دولنا العربية بما يسهم في تحقيق مصالح شعوبنا في مصر والامارات والأردن.. وهو ما يمكن أن يصبح نواة قوية لتعاون أشمل بين دولنا العربية».

وشدد على أن الظروف الحالية إقليمياً ودولياً تحتم على الدول العربية ضرورة تعظيم فرص التعاون والتكامل بينها كون كل دولة تمتلك ميزة تنافسية ولديها إمكاناتها بما يؤدي إلى تعظيم هذه الميزات والامكانات عبر التكامل المشترك بين هذه الدول.

وأوضح أن «هذه المشروعات ستخلق قيمة مضافة للدول الثلاث وسيكون لها أثر ايجابي على الأمن القومي وتعميق الصناعة المحلية وأنشطة سلاسل الإمداد وسوف تكون هناك متابعة مستمرة لمراحل تنفيذ هذه المشروعات وتيسير الاجراءات وتذليل العقبات».

وقال رئيس الوزراء المصري «هدفنا جميعاً هو سرعة جني ثمار هذه المشروعات واستفادة شعوبنا منها خاصة أن المرحلة الأولى منها تحقق فوائد كثيرة من ناحية الأمن الغذائي والأمن الدوائي كما أن لهذه المشروعات فوائد كبرى أيضاً في جذب الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص العمل لشبابنا».