وزارة الأشغال تعلن مناقصة استشارية «السكك الحديدية»
لدراسة وتصميم المرحلة الأولى للمشروع خلال 12 شهراً
أعلنت وزارة الأشغال نشر الخطة السنوية لمشاريع الهيئة العامة للطرق والنقل البري، والتي سيتم طرحها خلال العام المالي 2022 / 2023 في «الجريدة الرسمية»، وتشمل مشروع أعمال الدراسة والتصميم التمهيدي وإعداد مستندات مناقصة السكة الحديد الكويتية «المرحلة الأولى». وبينت مصادر الأشغال لـ «الجريدة»، أن الأهداف الخاصة للمناقصة تتمثل في «الدراسة والتصميم الهندسي لسكة المسار الخليجي والمنشآت التابعة للمشروع بطول 111 كم، مبينة أن نطاق الأعمال يتمثل في «دراسة وتصميم المرحلة الأولى لمشروع سكة الحديد (المسار الخليجي) وإعداد الشروط الخاصة والعامة للمشروع. وقالت إن مدة تنفيذ تلك المناقصة 12 شهرا، ويتم طرحها على مكاتب استشارية عالمية من خلال الطرح العام بالشروط الخاصة التي يتم وضعها من خلال الهيئة العامة للطرق والنقل البري، لافتة إلى أن طرح هذا المشروع على مكاتب استشارية عالمية يعود إلى أن الكويت لم يسبق لها أن قامت بتنفيذ مثل تلك المشاريع الحيوية العملاقة.
وأشارت إلى أنه من خلال تلك المناقصة سيتم تحديد مسار السكة الحديد، وآلية عمل المشروع وآلية التنفيذ، والمدة الزمنية والتكلفة الحقيقية للمشروع، ومن ثم طرح مناقصة التنفيذ على الشركات العالمية ذات الاختصاص لبدء العمل بالمشروع من خلال الشركة الفائزة، والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية فيما يخص النقل البري الخليجي عبر (القطار الخليجي)، إضافة إلى العائد الاقتصادي الكبير الناتج منه لكل دول مجلس التعاون. يُذكر أن مشروع السكك الحديدية الكويتية يأتي ضمن مشروع أكبر لربط دول مجلس التعاون، والتي تعرف باسم «قطار الخليج»، ويقدّر الطول الإجمالي للمسار بحوالي 2117 كيلومترا، ويربط مدينة الكويت مرورا بكل دول المجلس، وصولا إلى مدينة مسقط العمانية، عبر صحار، وتقدّر التكلفة الإجمالية المشروع بنحو 15.4 مليار دولار، فيما تصل التكلفة التقديرية للمشروع في الكويت إلى حوالي 300 مليون دينار، وفقا لما أعلنته هيئة الطرق. وكانت الكويت قد أعلنت في السابق عن مسار السكة الحديد ضمن أعمال المشروع، إلا أن كل الإجراءات التي اتخذت ستعود إلى نقطة البداية، حيث إن الشركة الاستشارية العالمية التي تصمم المشروع ستكون المسؤولة عن تحديد المسار وأهدافه وآلية تنفيذه وعمله.