«المحاسبة»: عدم منحنا صلاحية التدقيق الإلكتروني يعرّض المال العام للخطر

علمت «الجريدة» من مصادرها، أن ديوان المحاسبة خاطب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، في فبراير الماضي، لتوجيه الجهات المشمولة برقابة الديوان بإعطاء فرق التدقيق التابعة له صلاحية الدخول على الأنظمة الآلية للتدقيق عن بُعد، لافتة إلى أن عدم تمكينها من ذلك يعرّض المال العام للخطر.

وأوضحت المصادر أن «المحاسبة» عزا طلبه إلى التحديات التي تواجه الأجهزة العليا للرقابة في عمليات التدقيق وممارسة اختصاصاتها في ظل الظروف الاعتيادية وغير الاعتيادية، ولضمان استمرار عمليات الرقابة.

وأضافت أن الديوان أكد أنه يواجه معوقات من جهات مشمولة برقابته تتمثل في عدم منحها فرقه تلك الصلاحية، الأمر الذي يترتب عليه ضعف الرقابة على العمليات المالية والمحاسبية وشؤون التوظيف، مما قد يعرض المال العام لمخاطر الهدر.

وأشارت إلى أن طلب الديوان يأتي تماشياً مع ما هو معمول به عالمياً، وتوجهات المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأنتوساي)، وكذلك مع ما تتبعه بعض دواوين الرقابة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجية، عبر منظومة إلكترونية شاملة تربط «المحاسبة» بالجهات المشمولة برقابته آلياً، فضلاً عن مواكبة الطلب لما ورد في برنامج عمل الحكومة بالفصلين التشريعيين الخامس عشر والسادس عشر لمجلس الأمة بتطبيق التحول الرقمي والتقني في تعاملاتها.

● محيي عامر