علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية قررت إحالة تقريري اللجنتين المشكلتين لمراجعة أعمال وحسابات تعاونيتين تتبعان محافظتي الفروانية والأحمدي إلى النائب العام، لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات قانونية بحق ما تضمنه التقريران من تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية جسيمة تحمل الطابع الجزائي ومن شأنها الإضرار بالمركز المالي للجمعيتين وهدر أموال المساهمين.

وقالت المصادر إن أبرز المخالفات المحررة بحق التعاونية التابعة للفروانية تتمثل في اكتشاف شبهة التلاعب في أسواق الجمعية واستيلاء موظفين وافدين على أموال تقدر بآلاف الدنانير، مشيرة إلى أن «الشؤون» شددت على مجلس إدارة الجمعية عدم منح إجازات سنوية لهؤلاء الموظفين أو السماح بسفرهم خارج البلاد، للاشتباه في ضلوعهم بتلك التجاوزات.

Ad

وبينت أنه بشأن التعاونية التابعة للأحمدي فقد أماطت عمليات المراجعة اللثام عن سوء استخدام السُلطة من جانب بعض أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما ترتب عليه تبديد لأموال الجمعية، فضلاً عن عدم اتباع الآلية السليمة عند شراء الخضراوات والفاكهة، وكثرة القرارات الفردية دون الرجوع إلى الوزارة أو الحصول على موافقتها المسبقة.

وأضافت أنه «من بين المخالفات أيضاً اكتشاف عمالة هامشية مسجلة على الجمعية وتحصل على رواتب شهرية دون وجودها على رأس العمل سواء من المواطنين، الذين يتلقون دعم عمالة، أو من الخليجيين والبدون والوافدين، إضافة إلى الزيادة غير المبررة للموظفين التي تفوق الحاجة الفعلية في بعض الأقسام».

● جورج عاطف