مرافعة: استقلالية المحكمة الدستورية

سبق أن تحدث الفقيه الدستوري والمستشار فــي الديوان الأميــري أ. د. عادل الطبطبائي، في ندوة بالمشاركة مع رئيس محكمة الاستئناف الرئيس الحالي للمحكمة الدستورية المستشار محمد بن ناجي، في معهد القضاء، وفي لقاء مع منصة أركان الإلكترونية، عن ضرورة تطوير القضاء الدستوري في الكويت.

وكان من بين الأفكار المطروحة للتطوير النظر في استقلالية المحكمة الدستورية عن القضاء العادي، وأن يتضمن التعديل ما أشارت إليه المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي من إشراك العناصر غير القضائية كأعضاء في المحكمة، ومن بينهم الوزراء والنواب والأكاديميون، فضلاً عن تطوير بعض الاختصاصات الموكولة لها، والواردة بقانون إنشائها ولائحتها الداخلية.

وتطوير المحكمة الدستورية بات أمراً مهماً، نظراً لما تؤديه من مهام، علاوة على ضرورة مراجعة تجربتها الحالية، التي تتطلب العمل على تحقيق استقلالها، وذلك بتعيين قضاة متخصصين في المنازعات الدستورية، وتكون مهمتهم النظر في الطلبات والطعون التي تقدم لها، وخاصة بعد إقرار طريق الطعن المباشر في عام 2014 أمام المحكمة.

كما أن ذلك يتطلب النظر في إقرار هيئة تتبع المحكمة الدستورية، كما نصت عليها بعض التشريعات المقارنة، ومنها التشريع المصري، وعند إنشاء المحكمة عام 1979 نص على إنشاء هيئة لتحضير الدعوى الدستورية، وتكون معينة من كبار المستشارين، نظراً لخبراتهم، فضلاً عن تهيئتهم لاحقاً للعمل كمستشارين بالمحكمة، في حين أن تجربتنا الدستورية، والتي تسبق المشرع المصري في نشأة المحكمة الدستورية، لم يتم تطويرها لا من حيث تخصيص قضاة للمحكمة، ولا من حيث استقلال جهازها القضائي، ولا إنشاء جهاز يتبعها لتحضير الدعوى الدستورية، وتكون مهمته تحضير الطعن للهيئة القضائية قبل نظرها للطعن أو الطلب.

كما أن الواقع، وبحسب ما كشفته التجارب العملية، يتطلب استحداث وحدة تنفيذ تتبع المحكمة الدستورية مهمتها العمل على تنفيذ الأحكام الدستورية، ومخاطبة الجهات الرسمية والنيابة العامة بالقرارات والأحكام الصادرة من المحكمة، ومثل تلك الوحدة يستلزم إسناد أمرها لأحد القضاة المكلفين والمهيئين لذلك وفق اختصاصه بالطعون والمنازعات الدستورية.

ورغم أن هناك مشروعاً حكومياً قدم قبل سنوات باستقلالية المحكمة الدستورية إلى مجلس الأمة، لكنه لم يحظَ بالمناقشة والبحث للوصول إلى النموذج الأمثل، وهو ما يتعين معه النظر إلى إمكانية إحيائه وتطويره إن أمكن، بما ينعكس بالإيجاب على دور هذا القضاء المهم، لا سيما الدور المنوط به والاختصاصات التي يمارسها وفق المادة 173 من الدستور وقانون إنشاء المحكمة ولائحتها.

حسين العبدالله