دول شرق آسيا تراهن على اقتصاد المحيطين الهندي والهادئ
![ذي دبلومات](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1616610621333007000/1616610658000/1280x960.jpg)
يحتاج الإطار الاقتصادي إلى تعديلات وإضافات كثيرة إذاً كي يتمكن من تحقيق الأهداف الطموحة التي حدّدها بايدن، فاتضحت طبيعة هذه المبادرة المجزأة عن غير قصد في البيان الرسمي الذي صدر عند إطلاق «الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ» منذ أيام، وقد تطرّق ذلك البيان إلى إطلاق «نقاشات جماعية تُمهّد لإجراء مفاوضات مستقبلية» حول ركائز الإطار الأربع، مما يعني الالتزام بمناقشة أي مفاوضات مستقبلية محتملة. اعترف بايدن بأن الطريق لا يزال طويلاً، فقال: «ستكون هذه العملية شاقة، وهي تتطلب بعض الوقت». مع ذلك، يثبت انضمام عدد كبير من دول جنوب شرق آسيا إلى هذا الإطار الاقتصادي مدى تعطّش المنطقة إلى توسّع الالتزامات الاقتصادية الأميركية فيها واستعدادها للانتظار وترقّب التطورات اللاحقة، وهذا الوضع ليس مفاجئاً عند مراجعة نتائج استطلاع يجريه «معهد يوسف إسحاق» سنوياً لتقييم آراء النُخَب في جنوب شرق آسيا، فقد كشف ذلك الاستطلاع أن وباء كورونا ومشاكل البطالة والركود الاقتصادي المرتبطة به كانت من أهم المواضيع التي شغلت دول جنوب شرق آسيا في عام 2021، يليها ملف التغير المناخي.يجب أن تبذل الحكومة الأميركية جهوداً كبرى إذاً لإقناع الحكومات الموقّعة على المبادرة الاقتصادية من جنوب شرق آسيا بالرؤية الإيجابية التي يحملها الاتفاق للمنطقة ككل، مما يعني أنه ليس مجرّد رد سلبي على توسّع النفوذ الصيني، وفي هذا السياق، يقول وزير التجارة الإندونيسي، محمد لطفي: «التعاون الاقتصادي الشامل يحمل نتائج إيجابية على المدى الطويل، ونحن لا نريد أن يصبح الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ مجرّد أداة لاحتواء بلدان أخرى».قد تكون مشاركة هذا العدد من دول جنوب شرق آسيا مؤشراً إيجابياً للاستراتيجية الأميركية المستحدثة، إذ يخلو الانضمام إلى الإطار الاقتصادي الجديد من أي تكاليف، وخلال الأشهر المقبلة، لن تجازف هذه الدول بالكثير حين تدعم إطار العمل، وتنتظر نتائجه المرتقبة، وتتأكد من استمراره بعد نهاية عهد بايدن.* سيباستيان سترانجيو