هيئة الأسواق تنظم ورشة توعية حول «نظام التقرير الأسبوعي لصانع السوق»

نفذت هيئة أسواق المال أمس ورشة توعوية إلكترونية عن بعد، من خلال منصة ZOOM، تناولت موضوع "نظام التقرير الأسبوعي لصانع السوق"، هدفت من خلالها إلى إيضاح مختلف الجوانب المتصلة بهذا النظام الآلي الذي استحدثته الهيئة بهدف تزويدها بالتقارير الأسبوعية لصانع السوق لدى الأشخاص المرخص لهم بشكلٍ إلكتروني، بالتزامن مع دخول هذا النظام مرحلة تطبيقه التجريبية التي تمتد من 30 مايو إلى 30 يونيو المقبل، تمهيدا لبدء تطبيقه الفعلي اعتبارا من 3 يوليو المقبل، الموعد المحدد لالتزام صانع السوق بتقديم التقرير للهيئة من خلال هذا النظام فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن توجه الهيئة لإطلاق النظام سابق الذكر يندرج في إطار سعيها لتطوير آلية عملها الرقابي ذي الصلة بالأشخاص المرخص لهم، بما يساعد في رفع كفاءة أداء المهام، وتبسيط إجراءات التعامل معها لكل المعنيين بخدماتها عموما، والجهات المشمولة برقابتها بشكل خاص، من خلال توحيد شكل التقارير المقدمة واستيفائها المتطلبات الرقابية اللازمة، وإتاحة إمكانية تقديمها إلكترونيا، بما يوفر الكثير من وقت وجهد المعنيين بها.

وكانت الورشة، التي اقتصرت دعوتها على المعنيين بموضوع صانع السوق، وقام بتقديمها مدير دائرة التداول خالد السهلي، ومحلل في إدارة تنمية أسواق المال وإدارة المخاطر في الهيئة عبدالمحسن العبدالرزاق، وتناولت موضوعاتها عبر محاور عدة، بدأتها بإيضاح آلية إضافة الصلاحيات، وأعقب ذلك تقديم نبذة تعريفية بالنظام الآلي للتقرير الأسبوعي لصانع السوق وأهدافه.

وقبل أن تعرض بالتفصيل لمكونات هذا التقرير بجانبيه: تقرير التداول، وتقرير الملكية، حيث أوضحت أن تقرير التداول يجب أن يقدم ملخصا لعمليات البيع والشراء التي قام بها صانع السوق في كل جلسة تداول، أما مكونات تقرير الملكية فتتضمن بشكل رئيسي نسبة ملكيته لأسهم الشركات التي يعمل كصانع سوق عليها والتغييرات التي طرأت على هذه النسب.

وانتقلت الورشة بعدها إلى إيضاح إجراءات إعداد التقرير بدءا بتعبئة نماذجه واستكمال بياناته المطلوبة وانتهاء بتحميله وإرساله، قبل أن تختتم الورشة بالإجابة على استفسارات المشاركين وتساؤلاتهم.