واصل النواب تقديم أسئلتهم حول أزمة العمالة في محطات الوقود، إذ تسلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس سؤالاً عن محطات الوقود في الكويت من النائب ثامر السويط.

وقال السويط، في سؤاله، «ما إجراءات الرقابة التي تمارسها وزارة النفط أو مؤسسة البترول الكويتية على شركات تزويد الوقود فيما يتعلق بعمليات بيع البنزين والديزل؟ وكم عدد محطات تعبئة الوقود التي يديرها القطاع الخاص؟ وكم عدد المحطات التي تديرها شركة البترول الوطنية الكويتية؟ وهل رصدت الوزارة أي تجاوزات مالية وقانونية على عمل شركات محطات الوقود الخاصة؟ وما الإجراء المتخذ من الوزارة في هذا الشأن؟ وما الفائدة التي تعود على الدولة من تخصيص المحطات؟ وكم تبلغ قيمة الإيراد المترتب على ذلك؟ وكم تبلغ قيمة التكلفة والدعم الذي تقدمه الدولة للمحطات؟ مع تزويدي بجدول مقارنة بين الإيراد والتكلفة للمحطات حالياً وقبل التخصيص، وكم تبلغ نسبة الخصم الممنوحة لشركات المحطات الخاصة على اللتر؟».

Ad

وتابع: «هل يحق لشركات محطات الوقود الخاصة استثمار عوائد في أنشطة غير المخصص لها بموجب القانون؟ وهل التزمت الشركات المستثمرة بنسبة العمالة الوطنية المحددة لها بموجب القانون؟»، مضيفاً: «لاحظنا في الآونة الأخيرة قلة عدد العمال الأجانب في محطات الوقود، يرجى بيان ذلك، وهل توجد عقود مبرمة من شركات المحطات الخاصة مع الغير لتوفير العمالة الوافدة؟ وكم يبلغ إجمالي العاملين فيها سواء في الشركة أو محطاتها؟ وصورة ضوئية من العقود المبرمة مع الشركات المستثمرة للمحطات».
الكويت مجلس الأمة مؤسسة البترول الكويتية وزارة النفط