كشف وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. علي المضف، أن الجهات التابعة له تتعامل بكل جدية مع الملاحظات والمخالفات التي أوردها ديوان المحاسبة في تقريره الأخير.وقال المضف، في رده على سؤال النائب حمدان العازمي، بشأن الملاحظات الواردة على الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي، إن الجهازين يبذلان جهوداً كبيرة في سبيل تلافي ملاحظات «المحاسبة». من جهتها، قالت أمانة الجامعات الخاصة إن إجراءات معالجة ملاحظات الجهات الرقابية حول ميزانيتها وحساباتها الختامية تتم وفقاً للمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 الخاص بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ووفق التعاميم الصادرة بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للسنة المالية، مشيرة إلى أن عدد الملاحظات التي سويت في آخر سنتين ماليتين بلغ 21 ملاحظة تم تنفيذ جميع توصيات الجهات الرقابية بشأنها وتلافيها.وأضافت الأمانة أن قرار مجلس الوزراء رقم 1179 لسنة 2006 الخاص بإنشاء الأمانة صدر بهدف الإشراف على الجامعات الخاصة وعملية إيفاد الطلبة بالبعثات الداخلية، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف يتم إدراج اعتمادات مالية سنوية لبرنامج الجامعات الخاصة بميزانية وزارة التعليم العالي، وتم اعتماد 130 مليون دينار للسنة المالية 2019/ 2020 ضمن البند 28210201 بعثات دراسية للطلبة، وتنضوي تحتته الرسوم الدراسية، وبدل الكتب، والمصاريف المكتبية.وذكرت أن المبالغ المسددة خلال السنوات المالية الثلاث السابقة عن الرسوم الدراسية للجامعات الخاصة في ميزانية التعليم العالي، ضمن برنامج الجامعات الخاصة، بلغت 299.595.313/400 ديناراً.وأشارت الأمانة إلى أنه بالنسبة لزيادة اعتماد برنامج الجامعات الخاصة بميزانية وزارة التعليم العالي، فإن ذلك يرجع الى نجاح خطة الأمانة في زيادة أعداد الطلبة المبتعثين من الخريجين من الثانوية العامة لتكون الجامعات الخاصة داعماً أساسياً وبديلاً للابتعاث الخارجي عن طريق جلب الجامعات العالمية داخل الدولة والحرص على ضمان جودة التعليم العالي، تنفيذاً لخطة الدولة المستدامة في مجال التعليم العالي الخاص.
تلافي الملاحظات
وأضافت أنه انطلاقاً من توجيهات الدولة للحرص على تعليم أبنائنا الطلبة والتيسير عليهم وعدم عرقلة طريقهم العلمي، جاء مفهوم البحث والدراسة للحالات، كل على حدة، وجاءت السلطة التقديرية للأمانة لتتواءم مع مصلحة الطلبة وتوجيهات الدولة في الحرص على تعلّم أبنائها وعدم حرمانهم منه بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، «كما نوضح أن الأمانة العامة جادة بتلافى هذه الملاحظات في المستقبل».وقالت الأمانة، إنه لا يوجد أي تراخٍ من قبل مجلس الجامعات، لكنه يقوم بتنفيذ توصية لجنة المنح والبعثات الداخلية بطريقة تتماشى مع طبيعة المجلس واختصاصاته وبناء عليه فقد تم رفع نسب التقديم في جميع تخصصات البعثات الداخلية، ومن أبرزها الهندسة الميكانيكية 88% والقانون 83% لتقليل البعثات الداخلية في هذه المجالات.من جهة أخرى، قال الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي، إنه أبدى رغبته بتنفيذ ما جاء في كتاب مجلس الوزراء المشار اليه من خلال كتابه الموجه لوزير التعليم العالي رقم ج. و. أ/10/171 بتاريخ 20/ 2/ 2020، من أجل فض التداخل في الاختصاصات بين كل من الجهاز و«أمانة الجامعات الخاصة»، ضماناً للقيام بكل أعماله المنوطة به، بموجب مرسوم إنشائه رقم 417 لسنة 2010.وأضاف الجهاز أنه لم يستدل من خلال الفحص على أية إجراءات قام بها حتى تاريخه نحو دراسة مشروع قرار إلغاء البند رقم 2 من المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة تمهيدا لاعتماد القرار المشار إليه من أجل فض التنازع بالاختصاصات المشار إليها.وأفاد الجهاز بأن البند الرابع من المادة الرابعة في مرسومه رقم 417 لسنة 2010 ينص على تأهيل كوادر وطنية لدى الجهاز قادرة على القيام بأعمال التقييم والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي، مبيناً أن موظفيه شاركوا في المؤتمرات والدورات وورش العمل التي تصب في تقييم واعتماد مؤسسات التعليم العالي والاحترافية بالعمل داخله.وأضاف أنه قام بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، ممثلة بقطاع البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية، بإصدار عدد من القرارات الوزارية بإيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين ببعض مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، «ومازال التنسيق والتعاون قائماً بين الجهاز والوزارة في كل الأمور التي تصب في مصلحة أبنائنا الطلبة والمصلحة العامة».وأكد أنه معنيّ بتأهيل لا تعيين كوادر وطنية، بناء على ما جاء بالمرسوم رقم 417 لسنة 2010م بإنشاء الجهاز، وتمت الاستعانة بخبرات بعض أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت.