وجه النائب د. هشام الصالح سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رنا الفارس، قال في مقدمته: «أعلن المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع في فبراير 2022 أن نسبة الإنجاز الذي يخص الحزمة الثالثة بمشروع المطار الدولي الجديد بلغت 71 في المئة، مصرحا بأن إنجاز هذا المشروع الكبير يسير وفق الخطة الموضوعة له، غير أن الواقع الذي كشف عنه التقرير الأخير الصادر عن جهاز متابعة مشاريع الحكومة لا يعكس - بكل أسف - هذا التفاؤل، حيث يسجل وجود تأخر عن المواعيد التعاقدية لهذا المشروع الذي ينجز بواسطته واحد من أضخم 5 مطارات تحت الإنشاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وتسعى الكويت من خلاله إلى تحقيق أهم المشاريع الاستراتيجية في رؤية البلاد التنموية، وتحديث بنيتها التحتية في إطار تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي ودولي، وإذا كان المخطط التعاقدي قد حدد 97 في المئة نسبةً للإنجاز إلى نهاية أبريل 2022 فإن تقرير جهاز المتابعة سجل أن نسبة الإنجاز الفعلي في هذا الأجل لم تتجاوز 61 في المئة (أي بتأخر حقيقي في حدود 36 في المئة)».
نسبة الإنجاز
وأضاف الصالح: «على ضوء ما سبق أطلب الإجابة عن الآتي: ما الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير الكبير؟ وما نسبة الإنجاز الفعلية لمشروع المطار الجديد مع بيان التفاصيل بحسب حزمات المشاريع المتضمنة في العقد؟ وهل توجد معوقات مادية أو قانونية أو إدارية تحول دون احترام الآجال المحددة في المخطط التعاقدي؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هذه المعوقات مع بيان طبيعتها والإجراءات التي اتخذت لتجاوزها؟ وهل تنص شروط العقد مع الشركة التي رست عليها المناقصة على جزاءات عن التأخير في الإنجاز بحسب كل حزمة من المشروع قبل إتمام الإنجاز الكامل؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هذه الجزاءات؟ وهل يتم فعلا تطبيقها في ضوء التأخير الذي تسجله تقارير جهاز المتابعة؟ وما الخطة المعتمدة لاستدراك التأخير الزمني في الإنجاز بعد أن كان من المتوقع استكمال كل مكونات المشروع في أغسطس 2022؟».