«نزاهة»: الشفافية بالمعاملات وتطوير حفظ المعلومات

أكد الأمين العام بالإنابة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، د. محمد بوزبر، حرص الهيئة على ترسيخ وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية، وتطوير آلية حفظ وأرشفة المعلومات.

جاء ذلك في تصريح صحافي له عقب ورشة توعية تدريبية نظمتها «نزاهة»، أمس، للتعريف بقانون حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية رقم 20 لسنة 2021، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.

وقال إن الورشة تأتي في إطار نشر الوعي بالقانون لمختلف الجهات الحكومية، لضمان التطبيق الأمثل لقانون حق الاطلاع وحُسن استخدامه بما يضمن جودة التطبيق وانسيابية تداول المعلومات في الجهات الحكومية.

وأضاف أن الورشة حرصت على تعزيز مبادئ الإفصاح الطوعي للجهات وحق الاطلاع، باعتباره حقا إنسانيا أصيلا، وارتباطها كذلك بالمؤشرات العالمية ذات الصلة بإتاحة المعلومات حول الشأن العام للمجتمع المدني.

وأوضح بوزبر أنها استهدفت إنفاذ برنامج عمل الحكومة بشأن تعزيز النزاهة ومبادرات استراتيجية الكويت لمكافحة الفساد (2019/ 2024)، وتحقيق الشفافية في إدارة الأموال والشؤون العامة، وتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة التي أكدت في مبادئها الرئيسية ضمان حق الوصول للمعلومات.

وذكر أن الورشة تضمنت عرضا تقديميا لبيان العلاقة بين القانون والإعلان العالمي لحقوق الانسان والتشريعات الدولية ذات الصلة، وتعريفا توضيحيا لبنود القانون وآليات التطبيق واللائحة التنفيذية له، إضافة إلى عرض لقوائم المعلومات المتاح الكشف عنها والمعلومات التي يُحظر على الجهة الكشف عنها.

ولفت إلى أنه تم تقديم عرض مرئي يتطرق إلى آلية تعبئة النماذج الخاصة بكيفية طلب الحصول على المعلومات أو الوثائق، وكيفية التظلم من قرار رفض أو عدم الرد على الطلب.