«الصناعة والعمل» تناقش بدلات الانتفاع بالقسائم

عقدت لجنة الصناعة والعمل، المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، اجتماعها الثالث لعام 2022، لبحث عدد من القضايا ذات الصلة بالقطاع الصناعي، واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة ما نشرته الصحف الكويتية حول إعادة النظر في بدلات الانتفاع بالقسائم ورسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للصناعة والمقترحات المقدمة في هذا الخصوص.

واستذكرت اللجنة أن مجلس الوزراء سبق أن أقر مقترحات للهيئة زادت بالفعل الرسوم والبدلات التي تتقاضاها منذ أبريل 2016، وأن التحرك الجديد يسير بنفس الاتجاه، الأمر الذي يجب أن يجري التشاور بشأنه من القطاع الخاص في ضوء عدالة الزيادة وأثرها على تنافسية الصناعة الكويتية، وفي ضوء الإجراءات والتكاليف والمماثلة في دول الجوار.

وكذلك ناقشت اللجنة توجه هيئة الصناعة إلى صياغة لائحة الاستثمار التي تسعى من خلالها إلى توظيف نظام الشراكة من القطاعين في تطوير المناطق الصناعية، مؤكدة أن الفكرة مجذية من حيث المبدأ، شريطة تحديد نطاق هذه اللائحة بتطوير المناطق الصناعية والبنية الأساسية بتحويل القطاع الخاص.

وتطرقت إلى قرار الهيئة العامة للبيئة القيام بالفحص والتدقيق والمطابقة على صادرات الكويت من المواد الكيميائية والنفايات، والذي دخل حيز التنفيذ منذ منتصف مايو الماضي، وأقرت متابعة هذا الموضوع في ضوء ما تعمل به معظم دول العالم من تقديم الحوافز لتنمية وتشجيع صادراتها وإزالة الرسوم والقيود عليها بغية الاستفادة من مزايا الارتقاء بالتنافسية.