هدد 79 صاحب مكتب استقدام عمالة منزلية بتسليم رُخص مزاولة النشاط إلى وزارة التجارة خلال أسبوعين، رداً على قرار الأخيرة الصادر بشأن تحديد تكاليف استقدام العمالة بما لا يزيد على 890 ديناراً، شاملة تذكرة السفر وفحص الـ»بي سي آر» للعامل المستقدم، مشددين على ضرورة إلغاء هذا القرار غير المدروس، وإعادة النظر في أسعار عقود الاستقدام، لتكون بالتنسيق مع أصحاب المكاتب أو من يمثلهم.جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس في فندق كوستا ديل سول، بعنوان: «التداعيات والانعكاسات السلبية لقرار وزارة التجارة تحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية على سوق العمل»، والذي تناول شرحاً مفصلاً حول هذه التداعيات، التي تنعكس وبالاً على هذا القطاع الحيوي والمهم. من جانبه، قال المتخصص في شؤون العمالة المنزلية وصاحب إحدى شركات الاستقدام بسام الشمري: «يوماً بعد يوم تثبت الجهات الحكومية المعنية بعمل المكاتب بُعدها التام الواصل حد الانفصال عن الواقع المرير الذي تعيشه المكاتب والشركات خلال السنوات الثلاث الماضية، لاسيما منذ ظهور جائحة كورونا، وما خلّفته من تداعيات سلبية عصفت بعملنا، حتى بات العشرات منّا على شفير الإفلاس».وأضاف: «في خضم هذه المعاناة المستمرة والمتواصلة لم تجد المكاتب (وهي مشروعات خاصة وطنية) أي مساعدة من الجهات الحكومية المعنية، بل ذهب الأمر إلى أبعد من ذلك، حتى وصل إلى محاربتنا في أرزاقنا وقوت أولادنا، عبر إصدار القرارات غير المدروسة، والتي كان آخرها قرار وزارة التجارة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية، الذي يُعد مسماراً جديداً في نعش عملية الاستقدام، التي باتت مهددة بالتوقف التام حال استمرار هذا القرار المعيب».وشدد الشمري على أن استمرار العمل بالقرار يُهدد بإيقاف منظومة الاستقدام بالكامل، لا سيما أن الشركات والمكاتب المحلية لن تستطيع تغطية مصروفاتها بعد الخسائر المالية الفادحة التي تكبدتها خلال الموجة الأولى من الجائحة، والتي دفعت العشرات منها إلى الإغلاق، خصوصا أن استمراره يُنذر بعودة أزمة شح العمالة بقوة.
أسبوعان لتسليم الرخص
من جانبه، أعلن صاحب إحدى شركات الاستقدام نايف لمّاس، أنه «في حال استمرار هذا القرار المعيب وخلال أسبوعين من الآن سنقوم بتسليم رخص مزاولة النشاط إلى وزارة التجارة ووقف عملية الاستقدام بالكامل والاتجاه إلى مشروعات أخرى أكثر نفعاً وأقل مشكلات»، مبدياً امتعاضه الشديد من طريقة وآلية التفتيش التي تتبعها «التجارة» ضد المكاتب، والتي لا ترقى للتعامل مع المجرمين، وليس كويتيين أصحاب مشروعات وطنية تقدم خدمات كبيرة للمجتمع.وقال لمّاس إن «الدول المجاورة نجحت في فتح أسواق استقدام جديدة من عشرات الدول المصدرة للعمالة المنزلية، في حين تقف الجهات الحكومية المعنية (محلّك راوح) غير قادرة على ذلك، حين تعتمد الكويت على 3 دول فقط، واحدة منها تزوّدنا بنحو 70 في المئة من احتياجات السوق»، لافتا إلى أن ثمة جُملة عقبات تجعل الكويت طاردة وغير جاذبة لهذه العمالة، على رأسها فترة الكفالة، التي تبلغ 6 أشهر، في حين أن فترة التجربة المتعارف عليها حالياً 3 أشهر فقط، مؤكداً أن القادم أسوأ حال استمرار السياسات الحكومية ذاتها في التعامل مع أزمة نقص العمالة، وفي ظل استمرار العمل بقرار «التجارة».