الدنمارك تصوّت للانضمام دفاعياً إلى أوروبا

في تأثير جديد خلّفه الغزو الروسي لأوكرانيا، تصوّت الدنمارك في استفتاء اليوم، على انضمامها إلى السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي، بعدما بقيت طوعاً خارجها منذ 3 عقود.

ويرجح فوز مؤيدي الانضمام مع دعوة 4.3 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع، فيما أظهرت نتائج آخر استطلاع للرأي، أن أكثر من 65 في المئة منهم مع انضمام بلادهم إلى هذه السياسة.

لكنّ الحذر لا يزال قائماً، بسبب توقّع نسبة امتناع عن التصويت عالية في بلد اعتاد قول «لا» في الاستفتاءات بشأن أوروبا، وكان آخرها في 2015.

وقالت رئيسة الوزراء، ميتي فريدريكسن، خلال آخر مناظرة تلفزيونية للحملة: أعتقد من كل قلبي أنه يجب التصويت بـ «نعم»، لأنه حين نضطر للقتال من أجل أمن أوروبا، علينا أن نكون متحدين أكثر مع جيراننا.

وكانت الدنمارك الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 1972، سجّلت أول تشكيك بالوحدة الأوروبية عبر رفضها عام 1992 «معاهدة ماستريخت» بغالبية 50.7 في المئة من الأصوات، وهو أمر لم يكن قد حصل سابقاً.

ومن أجل رفع هذه العقبة التي كانت تهدّد دخول المعاهدة التأسيسية حيز التنفيذ في كل دول الاتحاد الأوروبي، حصلت كوبنهاغن على سلسلة من الاستثناءات أطلق عليها اسم «أوبت آوت» (خيارات رفض) حسب المصطلحات الأوروبية. وعادت الدولة لتوافق على المعاهدة باستفتاء آخر نظّم في العام التالي.

ومنذ ذلك الحين، بقيت الدنمارك خارج منطقة اليورو، وهو ما رفضته عبر استفتاء في 2000، لكن أيضا خارج السياسة الأوروبية المعنية بالشؤون الداخلية والعدل، بعدما رفضتها في استفتاء عام 2015، وكذلك الدفاع.

وبموجب هذا الاستثناء الأخير، لم تتمكن الدولة الإسكندنافية، العضو المؤسس لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، من المشاركة في أي مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي.

والدنمارك هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الاوروبي التي لديها «خيارات رفض»، مع أن مالطا، بحكم الواقع، خارج التعاون الدفاعي. وقد لجأت إلى هذه الاستثناءات 235 مرة منذ 29 عاما، وفق إحصاء لمركز الأبحاث «يوروبا».