أرسل عضو مجلس الأمة النائب بدر الحميدي رداً على مقال الكاتب حسن العيسى المنشور في "الجريدة" أمس بعنوان "سؤال في غير مكانه"، وفيما يلي نص الرد:

"اليوم وبالصدفة اطلعت على مقال كتبه أحد الكتاب في صحيفة يومية (الجريدة) تعقيباً على سؤالي عن طبيب يتقاضى راتباً فوق 6000 دينار، والغريب في هذا الكاتب المحترم أنه أرهق قلمه وسطر الحروف دفاعاً عن هذا الطبيب... وزاد عليه دفاعه عن مرضى الطب النفسي الذين وصل عددهم إلى 7640 معالجاً لديهم ملفات وما زالوا يراجعون.

Ad

عزيزي لا تشعر أنك الإصلاحي الوطني الذي يعرف الصح من الخطأ... أولاً: عندما سألنا عن الطبيب المعالج وتدخلنا فيما يتقاضاه من راتب والمبلغ الكبير والذي أشرت إلى أنه طبيب متخصص وله قدرات فنية عالية، دفاعك عنه ليس مبدأ وإنما أعتقد هو فقط مثل ما قالوا (خالف تعرف)، ومن هذا المنطلق سأضع بعض النقاط: وزارة الصحة وانحيازها لغير الطبيب الكويتي ومحاربة الطبيب الكويتي المتميز فقط، أشير إلى أن كثيراً من الأطباء الكويتيين المتميزين تمت محاربتهم وهاجروا إلى دول أخرى تحترم مهنتهم وتميزهم... وبدون ذكر الأسماء.

وعندما سلطت الضوء حول موضوع الطبيب إنما هو كذلك للتنبيه على وزارة الصحة أن تسعى إلى تشجيع الأطباء الكويتيين في تخصص الأشعة بدلاً من خمسة أطباء فقط بالكويت كما ذكرت.

أما ذكرك مرضى الطب النفسي وطلبنا ترحيلهم إلى بلدانهم وأنا كوني المراقب الشرعي على أداء الحكومة وحماية المجتمع الكويتي ومن يقيم على أرضها من هذا المرض وهو ابتلاء من الله، والله يشفي الجميع ولا أعلم السر في هجومك واستهزائك، وقد غاب عن بالك أن هذا المرض له تبعات كثيرة تؤثر على مجتمعنا، أولها أن الكويت غير ملزمة بعلاج هؤلاء والعدد الكبير الذي يتعدى مرضى مواطنينا، الله يشفيهم، ويكلف الدولة أعباء كبيرة منها كذلك التكلفة المالية الكبيرة على خزينة الدولة.

ثانياً: تكلفة الأدوية وعدد الوصفات التي صرفت خلال ثلاث سنوات تتعدى 1700 وصفة!!!!!! ولعلمك إن دواء من الأدوية التي تصرف تصل قيمته إلى أكثر من خمسين ديناراً!!!!

ثالثاً: كيف لا أكون غيوراً على حماية أبنائنا وبناتنا من استغلال هذه الأدوية للمتاجرة في بيعها وتوزيعها على أطفالنا، لا سمح الله...

رابعاً: أولى بهؤلاء المرضى أن يتم علاجهم ببلادهم ولا تتحمل الدولة تبعات مرضهم.

في النهاية، كنت أتمنى ألا تستخدم مصطلح الحشرات واستهزاءك على هؤلاء المرضى، وأن تسطر قلمك لمن سرق المال العام والترهل الحكومي في إدارة البلاد وغياب رجال الدولة وتدمير الهوية الكويتية والتركيبة السكانية والبنية التحتية، وشكراً".