عبدالله الطريجي يطالب بمواجهة ظاهرة هروب العمالة المدربة وسرقتها

قدم النائب د. عبدالله الطريجي اقتراحا برغبة ينص على ضرورة قيام الحكومة- ممثلة بوزارة الداخلية- بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بدراسة شاملة لظاهرة هروب أو سرقة العمالة المؤهلة او المدربة أو ذات الخبرة، سواء كان ذلك في المهن التخصصية أو العمالة المنزلية.

ودعا الطريجي في اقتراحه إلى مراجعة القوانين واللوائح المعنية، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة، ومنها حماية أول صاحب عمل استقدم العامل أو عمل عنده مدة لا تقل عن ستة أشهر، لأن صاحب العمل تحمّل ضعف أدائه أو نقصه، كما ساهم بشكل مباشر في تدريبه وتأهيله ودمجه في سوق العمل.

وطالب بدراسة اتخاذ إجراءات في حال رغب العامل في تغيير صاحب العمل الذي قضى عنده مدة لا تقل عن سنة، ومنها ضرورة مغادرة الكويت وعدم العودة إليها مدة لا تقل عن خمس سنوات، داعيا إلى ضرورة دراسة التعديلات القانونية، التي توازن بين الحماية القانونية للعامل المقررة دستورياً ودولياً وبين حماية سوق العمل بالكويت وحماية حقوق أصحاب الأعمال.

وأشار إلى أن المواطن قد يستقدم عاملا منزليا أو سائقا أو طباخا أو مزارعا بلا خبرة أو مهارة وبعد أن يتم تدريبه وتعليمه واكتسابه الخبرة ينتقل مع انتهاء عقده الى بيت آخر بتحريض او تحفيز من آخرين، سواء مكاتب الاستقدام أو بعض المواطنين أو الأجانب ممن يمكن تسميتهم «تجار البشر».

وأضاف «ومن الحالات التي نشهدها في سوق العمل أيضا استقدام مستشار قانوني أو خبير ليعمل في مكتب محاماة بالكويت وبعد أن يتم مدة يتعلم فيها الإجراءات ويتعرف فيها على بيئة العمل بالبلاد، وآليات التقاضي نجده يترك مكان العمل الذي استقدمه بسبب زيادة محدودة على الراتب الشهري من آخرين، وما ينطبق على المحامين ينطبق على غيرهم من أصحاب المهن كالمحاسبين والفنيين، وغيرهم».

ورأى الطريجي أن جزءا من الإشكالية يتعلق بتدخلات الوسطاء والمكاتب وتجار البشر، وجزءا آخر يتعلق بجشع وطمع بعض العمالة، وما يُوجِد الأرضية لكل ذلك هو غياب الرقابة القانونية والنصوص التي تحمي أصحاب العمل، الأمر الذي يجعل الظاهرة مستمرة وتتمدد وتهدد استقرار كثير من الأسر والقطاعات التجارية.