إردوغان عازم على «عملية» في سورية ويقاطع مسؤولي اليونان

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم، إن تركيا ستطهّر منطقتي تل رفعت ومنبج السوريتين من الإرهابيين، مؤكدا أهداف التوغل التركي الجديد لأول مرة، وقائلا إنه سيمتد تدريجياً إلى مناطق أخرى.

جاءت تصريحات إردوغان في كلمة أمام نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد أسبوع من تعهّده بتوغل عسكري جديد على الحدود الجنوبية لتركيا، يستهدف «وحدات حماية الشعب الكردية» السورية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية.

وقال: «نحن بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة في قرارنا المتعلق بإنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومترا شمال سورية على حدودنا الجنوبية، وتطهير تل رفعت ومنبج من الإرهابيين، وسنفعل الشيء نفسه تدريجيا في مناطق أخرى». وأضاف: «دعونا نرى مَن يدعم هذه الخطوات المشروعة من جانب تركيا ومَن يعرقلها».

وفي أثناء دعمها لأطراف متنافسة في الحرب السورية، نسقت تركيا مع روسيا في عملياتها العسكرية. وأفادت تقارير بأن روسيا أجرت بالفعل تحركات عسكرية في المنطقة، لكنها استبعدت أن تحصل مواجهة روسية - تركية، بل إن موسكو قد تستغل العملية التركية للضغط على الأكراد المتحالفين مع واشنطن للعودة الى «حضن» الحكومة السورية.

وتعرّضت عمليات تركيا عبر الحدود لانتقادات من حلفائها في حلف شمال الأطلسي، وخاصة الولايات المتحدة، وفرضت بعض الدول حظر أسلحة على أنقرة. وأبدت واشنطن قلقها من أي هجوم جديد في شمال سورية، قائلة إنه سيعرّض القوات الأميركية للخطر ويقوّض الاستقرار في المنطقة.

في غضون ذلك، قال الرئيس التركي إن السويد وفنلندا لم تقدّما بعدُ تعهّدا مكتوبا تنأى به كل منهما بنفسها عن المنظمات التي تعتبرها تركيا إرهابية، وإن الدولتين لن تتمكنا من الاضنمام الى حلف شمال الأطلسي (ناتو) من دون موافقة بلاده.

وتسمح دول أوروبية، من بينها هولندا وفرنسا وألمانيا، لحزب العمال الكردستاني التركي وتنظيمات كردية أخرى تعتبرها أنقرة تابعة له في سورية بالسعي بها لجمع تبرعات. ويريد إردوغان تعهدا من الدولتين لتجريم الأنشطة الكردية على أراضيهما ورفع حظر السلاح.

كما أعلن إردوغان، في الجلسة، أنّه لن يلتقي بعد الآن مسؤولين يونانيين يتّهمهم بـ «عدم الصدق». وأضاف: «تعلمون أنّنا عقدنا اتفاقا حول مجلس استراتيجي أعلى مع اليونان. أعلمت وزير الخارجية اليوم أننا أوقفنا العمل بها». وينص الاتفاق المعقود بين البلدين عام 2010 على عقد لقاءات دورية على أعلى المستويات لتعزيز التعاون بين البلدين.

وندد إردوغان برئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، من دون أن يسمّيه قائلاً: «يذهب إلى الولايات المتحدة، ويتحدث ضدنا أمام الكونغرس، سئمنا ذلك. نحن مستعدون للترحيب بك إن كنت صادقاً، لكن إن لم تكن كذلك، نحن آسفون».

وقد صعّدت تركيا انتقاداتها ضد اليونان بعد خطاب الرئيس اليوناني أمام «الكونغرس» الأميركي منتصف مايو، الذي رأت وسائل الإعلام التركية أنه دعوة لواشنطن للامتناع عن تزويد تركيا بطائرات F16 تطالب بها. وتتهم السلطات التركية اليونانيين بتسليح جزر بحر إيجه، في انتهاك على حد قولها لمعاهدتين. وكرّر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس، أن أنقرة ستشكك في سيادة اليونان على الجزر إذا استمرت في إرسال قوات إليها. بدوره، دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليونان في نزاعها مع تركيا حول الجزر، منددا بأي تشكيك في «السيادة» اليونانية عليها.

على صعيد محلي، أعلن المدعي العام في تركيا، اليوم، أن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أحد الخصوم الرئيسيين لإردوغان، الذي يحاكَم أمام محكمة في إسطنبول بتهمة «إهانة» لجنة الانتخابات، سيُحدد مصيره في 21 سبتمبر.

وكان المجلس الأعلى للانتخابات ألغى أول انتخاب لإمام أوغلو، في قرار وصفه الأخير بـ»الغبي». وهو لم يحُل دون انتخابه مرة أخرى، بعد شهرين، بغالبية كبيرة في استحقاق انتخابي جديد جرى في مايو 2019، مُلحقاً هزيمة مذلّة برئيس البلاد.

ينتمي إمام أوغلو إلى حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري (الديموقراطي الاجتماعي)، ووضع انتخابه في إسطنبول نهاية لـ 25 عامًا من حكم المحافظين الإسلاميين التابعين لـ «العدالة والتنمية». وهو يعتبر أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو 2023.