رأي طلابي: استقلال القضاء ضرورة لتحقيق العدالة

مبدأ استقلال القضاء من الضرويات لتحقيق العدالة في المجتمع، وبثّ الطمأنينة ونشر الأمان؛ فالقضاء يؤدي دوراً مهماً ورئيسياً في حل أي مشكلة في شتى مناحي الحياة، مهما كانت، ومهما تعقدت أو ارتبطت بأي مجال، ومنها الجانب الأمني والسياسي وغيرهما... إذ يتم اتخاذ القرارات بشكل صحيح وعادل، علاوة على حماية حقوق الإنسان وضمان الحريات وما إلى هنالك.

وفي حين تؤكد الاتفاقيات الدولية وتشريعاتها ضرورة استقلال القضاء، فقد حرص الدستور الكويتي على ضمان هذا المبدأ؛ باعتبار أن التأثير على عمل القاضي من شأنه التأثير تالياً على العدالة الاجتماعية الناجزة وكيان المجتمع، ويجعل الأفراد يفقدون الثقة بالمطلق إذا تم فقد عدالة القضاء واستقلاله.

وبوضوح نص قانون السلطة القضائية الكويتية على استقلالية القضاء من خلال المادة «23» وعلى ما تم توضيحه، وهذه الاستقلالية بالمفهوم الشخصي تتمثل في ضرورة توفير الاستقلال للقاضي، بحيث لا تكون هناك إغراءات أو مؤثرات أو ما يعرضه لأي ضغوطات سواء كانت معنوية أو مادية.

أما بالمفهوم الموضوعي، فتعني أن تكون السلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، (اتساقاً مع مبدأ فصل السلطات) وأن تكون موازية لهما ولا يجوز لأي منها أن تتغول على الأخرى.

وثمة الكثير من الاتفاقيات والمواثيق التي تؤكد استقلال القضاء لأجل تحقيق ونشر العدالة وحماية حقوق الإنسان وحريته وغيرها، وبما يكفل حق كل إنسان في اللجوء إلى المحاكم في وطنه.

‏محمد سعود ـ كلية الدراسات التجارية / تخصص قانون