«الأموال العامة» تواصل تحقيقها في تجاوزات الحيازات الزراعية

عقدت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية اجتماعها الـ23 اليوم، بصفتها لجنة تحقيق في محاضر توزيع القسائم الزراعية عن الفترة من 1/1/2012 إلى 8/3/2022، بحضور ممثلي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وقال رئيس اللجنة النائب د. عبدالله الطريجي، في تصريح صحافي، إن اللجنة استعرضت المحاضر وكشوفات الحيازات الزراعية والجواخير الكثيرة التي تم توزيعها على جهات وأشخاص منهم نواب ووزراء حاليون وسابقون، بناء على ما يسمى «أوامر عليا»، مشيرا إلى أن المعلومات التي قدمها قياديو الهيئة لم تكن واضحة، لاسيما ما يتعلق بطبيعة الأوامر العليا.

وأضاف الطريجي أن اللجنة استمعت إلى إفادة اثنين من أعضاء لجنة القسائم الزراعية، لبيان دورها في دراسة الحالات التي كانت تعرض عليها، لاسيما الحيازات الموزعة بناء على «أوامر عليا»، مبينا أن هذين العضوين ذكرا أن اللجنة كانت تعتمد في قرارها على الدراسة التي يقوم بها المستشار القانوني، ومن ثم ترفع رأيها إلى رئيس الهيئة لإقراره واعتماده.

وأشار إلى أن اللجنة كلفت قياديي الهيئة مجددا تزويدها بالكشوف التفصيلية المتعلقة بأسماء من حصلوا على الحيازات والجواخير، وفقا للأسماء والتوصيات المرفوعة من لجنة القسائم الزراعية إلى «الهيئة»، ليتسنى للجنة استكمال التحقيق وإعداد تقريرها.