الرئيس التونسي يعزز صلاحياته ويعزل 57 قاضياً ويلاحقهم

عزّز الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بموجب مرسوم صلاحياته القضائية بتعديل قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء، عزل بموجبه نحو 60 قاضياً، وكذلك عدّل قانون الانتخابات والاستفتاء.

وصدرت في الجريدة الرسمية ليل الأربعاء - الخميس قائمة تضم أسماء 57 قاضيا اتُّخذ قرار عزلهم بتهم من بينها «التستر على قضايا إرهابية» و»الفساد» و»التحرش الجنسي» و»الموالاة لأحزاب سياسية» و»تعطيل مسار قضايا» وستتم ملاحقتهم قضائيا، وفق ما أكد سعيّد في اجتماع وزاري.

ومن بين القضاة المعزولين متحدث سابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ومدير عام سابق للجمارك، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء، وقضاة آخرون توجّه لهم اتهامات سابقة بالتقرب من أحزاب سياسية كانت نافذة.

ويشمل القرار أيضاً، قضاة كانوا يشرفون على ما يُعرف بملف «الجهاز السرّي» المتعلق بالتحقيق في اغتيالات سياسية طالت سياسيين اثنين عام 2013.

وجاء في نص التعديل، الذي مكّنه من اتخاذ القرار وكذلك ملاحقة القضاة المعزولين قضائياً، أنه يحق لرئيس الجمهورية، «في صورة التأكد من المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمسّ من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حُسْن سيره».

وقال سعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس: «لم نتدخل في القضاء، لكن لن نترك الشعب والدولة في هذا الوضع، وأعطيت الفرصة تلو الفرصة والتحذير تلو التحذير حتى يطهّر القضاء نفسه، ولا يمكن أن يستمر الوضع بلا نهاية».

وأشار الرئيس إلى عمليات تدقيق في شبهات تشملهم استغرقت عدة أسابيع. وذكر أن أسباب اتخاذه هذا القرار «تتعلق بما ارتكبه بعض القضاة من جرائم، لم يترتب عنها أي جزاء ضد المؤسسات».

وتحدث عن جملة من التجاوزات لهؤلاء القضاة، من بينها تعطيل تتبُّع ذوي الشبهة في ملفات إرهابية، والتصدي لتطبيق الفصل 23 من جملة الإجراءات الجزائية في ملف «الجهاز السري»، والامتناع عن فتح أبحاث جزائية في قضايا ذات علاقة بالأمن ولها صبغة إرهابية.

في المقابل، أكدت جبهة الخلاص الوطني، وهي تكتل لأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني معارضة، في بيان، أن ما قام به سعيد «تدخُّل فظّ» في القضاء. واتهمته بأنه أعطى لنفسه «حقّ عزل القُضاة بناء على مجرد الشبهة دون حق الاعتراضِ قبل أن يقول القضاء الجزائي رأيه النهائي».

بدوره، اعتبر الأمين العام لحزب التيار الديموقراطي المعارض، غازي الشواشي، في مؤتمر صحافي أن قرار العزل «تصفية حسابات ضد قضاة».

ومع صدامه الجديد مع السلطة القضائية، أعلن سعيّد، الذي تولى السلطة التنفيذية الصيف الماضي بحلّ البرلمان وإقالة الحكومة، في بداية الاجتماع نفسه، عن تعديل قانون الانتخابات، استعداداً للاستفتاء المقرر في 25 يوليو المقبل.

ودعا الرئيس في المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء كل الإدارات والهياكل العمومية المركزية والجهوية، وخاصة البنك المركزي والوزارة المكلفة بالمالية، إلى أن تضع على ذمة الهيئة ما تطلبه من معطيات ووسائل وإمكانات مادية وبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية والإحصاءات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية والاستفتاء، بما يساعد على حسن أداء مهامها.

ويستعد سعيّد لعرض دستور جديد للاستفتاء تمهيدا لتأسيس جمهورية جديدة، وسط اعتراض من خصومه من المعارضة. ومن المرجح أن ينقل الدستور الجديد تونس إلى نظام حكم جديد رئاسي، بينما ستجري انتخابات برلمانية مبكرة في ديسمبر المقبل.