لبنان: استشارات حكومية بحسابات «رئاسية»

تتركز الأنظار في لبنان على تسمية شخصية جديدة لرئاسة الحكومة، في استحقاق هو الأهم بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه.

وإذ ينتظر رئيس الجمهورية ميشال عون تشكيل الكتل النيابية للدعوة إلى الاستشارات الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة، يشهد الأسبوع المقبل انتخاب لجان المجلس النيابي.

ووفق مصادر سياسية متابعة فإن اتصالات تجري بين «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي» ونواب الثورة والتغيير والمستقلين لتنسيق الجهود في هذين الاستحقاقين؛ لعدم تكرار الأخطاء وسوء التنسيق الذي حصل في جلسة الأسبوع الماضي، عندما تمكن حزب الله من فرض أكثرية هشّة من 65 صوتاً.

ويمكن في حال حصل اتفاق بين هذه الأطراف أن تتشكل أكثرية قادرة على الاتيان برئيس جديد للحكومة. أما بخلاف ذلك، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي أطلق تصريحات قبل أيام تظهر أنه لا يزال مستعداً للعودة، يتمتع بحظوظ عالية جداً لترؤس الحكومة الجديدة، فهو يحظى بدعم فرنسي أولاً، وموافقة حزب الله ثانياً، إلى جانب تأييد رئيس مجلس النواب نبيه بري، والحزب التقدمي الاشتراكي وعدد من النواب السنّة ونواب مسيحيين، بالتالي سينال أكبر عدد من الأصوات لاسيما في ظل تشتت أصوات «القوات» والمستقلين ونواب «الثورة»، علماً أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أطلق موقفاً واضحاً حول عدم قبوله المشاركة في أي حكومة يكون حزب الله طرفاً فيها ورفضه الانضمام لحكومة وحدة وطنية.

ولا يمكن الحسم حتى الآن إذا كانت الحكومة الجديدة ستتشكل سريعاً، وسط معلومات متداولة، لكن مستبعدة، حول إمكانية أن يجدد ميقاتي لحكومته الحالية، أو أن يتم تكليفه فيقدم التشكيلة نفسها مع تعديلات لمنح «حصة وزارية» لنواب الثورة.

في المقابل، هناك من يعتبر أن تكليف ميقاتي قد لا يقود إلى تشكيل حكومة، وأن يستمر في تصريف الأعمال، لا سيما التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتسيير الأمور الحياتية والمعيشية الداهمة، وهو أمر لا يحبذه ميقاتي نفسه.

في النهاية، ما سيتحكم أيضاً بمسار تشكيل الحكومة هو أن لبنان دخل في مدار الانتخابات الرئاسية التي ستفرض نفسها أيضاً على أي استحقاق من الاستحقاقات.

● بيروت منير الربيع