دبلوماسيو فرنسا «المُتعَبون» يُضربون في الداخل والخارج

للمرة الأولى منذ 20 عاماً، نظم المئات من الموظفين الدبلوماسيين الفرنسيين في الداخل والخارج، ومن بينهم بعض السفراء، إضرابا اليوم، احتجاجا على غياب التقدير وقلة الموارد وإصلاحات يضغط الرئيس إيمانويل ماكرون لإجرائها، ويقولون إنها يمكن أن تلحق الضرر بوضع فرنسا في العالم.

ويأتي الإضراب في وقت سيئ بالنسبة إلى ماكرون، الفائز بولاية رئاسية ثانية في أبريل، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يونيو، ويريد أن تلعب دوراً قيادياً في تصدّي التكتل للغزو الروسي لأوكرانيا.

ودُعي موظفو وزارة الخارجية الفرنسية الذين يشعرون بـ «التعب والقلق والتهميش» إلى هذا الإضراب، ضد سلسلة من الإصلاحات التي تهدد برأيهم كفاءة الدبلوماسية الفرنسية ومكانتها.

ودعت إلى الإضراب النادر في قطاع يعتمد التكتم تقليديا ولا يميل إلى الاحتجاج، 6 نقابات وتجمّع يضم 500 دبلوماسي شاب.

وشكّل إصلاح الإدارة المدنية العليا الذي يريده ماكرون تحقيقه، وسيكون له تأثير على الحياة المهنية الدبلوماسية، الشرارة التي أطلقت هذه الحركة. لكن في الواقع أن الاستياء يتصاعد منذ سنوات.

ويوضح الدبلوماسي والنقابي في «الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين» (سي إف تي سي) أوليفييه دا سيلفا أن «تراكم الإصلاحات والانخفاض المستمر في الموارد يؤديان إلى إرهاق وقلق بين الموظفين»، مشيرا إلى أن «الغضب كبير بشكل خاص» في هذا القطاع.

وفي كلام غير مسبوق، يعبّر عدد من الدبلوماسيين والسفراء والمديرين الإقليميين عن دعمهم للحركة في تغريدات على «تويتر» خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعلن بعضهم، مثل سفيرة باريس في الكويت، كلير لو فليشير، أو في سلطنة عُمان، فيرونيك أولانيون، أنهم أضربوا عن العمل، بينما قام آخرون وبينهم مدير الشؤون السياسية بالوزارة، فيليب إيريرا، بإعادة تغريد عمود نشرته أخيرا مجموعة الدبلوماسيين الشباب.

وكتب القنصل العام الفرنسي في سان فرانسيسكو، الذي يعمل دبلوماسيا منذ 18 عاما، على «تويتر»: «الدفاع عن مصالح فرنسا وخدمتها ليست أمورا ارتجالية. لا شك في أننا نحتاج إلى الإصلاح وتقوية دبلوماسيتنا، لكن لا نحتاج إلى القضاء عليها».

وتمّ عقد تجمعات أمام مبنى مقر وزارة الخارجية في باريس، وكذلك في مدينة نانت، حيث يقع مركز الأرشيف الدبلوماسي.

وبالنسبة للدبلوماسيين، يطول الإصلاح نحو 700 منهم بشكل مباشر، وهذا سيؤدي إلى اندماج ثم «اضمحلال» تدريجي بحلول 2023 للهيئتين التاريخيتين للدبلوماسية الفرنسية، السفراء فوق العادة ومستشاري وزارة الخارجية.

ويرى البعض أن ذلك يعني «نهاية الدبلوماسية المحترفة» الفرنسية، التي تعد ثالث شبكة دولية بعد الولايات المتحدة والصين.

ويحتج المشاركون في الإضراب على إصلاحات القطاع العام التي طرحها ماكرون، وستغير هيكل العمل الدبلوماسي. لكنهم يشعرون بالقلق أيضا من خفض في الموازنة يحدث منذ سنوات، وتسبب في انخفاض عدد الموظفين بنحو 20 بالمئة منذ 2007.

وقال سفير، طالبا عدم كشف هويته: «مع هذا الإصلاح سيتم تمثيل الفرنسيين بأشخاص غير مدربين أو غير مستعدين لقواعد الدبلوماسية».

وأضاف أن «منصب قنصل ليس دورا فخريا كما سمعت، بل الذهاب إلى المشرحة للتعرف على جثمان مواطن، أو إعلان وفاة أحدهم»، مؤكدا أنه «يجب أن نحافظ على مهنية دبلوماسيتنا».

وتؤكد الوزارة التي عيّنت على رأسها الدبلوماسية كاترين كولونا، في خطوة فسّرت على أنها «رسالة» للموظفين، أنها «أقامت حوارا جيدا» مع جميع النقابات العمالية.

ولدى فرنسا ثالث أكبر شبكة دبلوماسية في العالم، إذ تملك 1800 دبلوماسي و135 ألف شخص في المجمل يعملون في وزارة الخارجية.

على صعيد آخر، قالت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية، أينيس روناشير، إن الحكومة لا تستبعد تأميم شركة الكهرباء، رغم أنه لم يصدر حتى الآن قرار بعد بهذا الشأن.

وأضافت أنه سيتعين أن تشارك الشركة في بناء 6 محطات نووية جديدة بتكلفة 60 مليار يورو، كما ستستثمر في شبكة الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء.

وكان ماكرون قد قال، في وقت سابق، إنه يتعين على الحكومة الاستحواذ على بعض أصول شركة الكهرباء.