مباحثات مصرية خليجية في شرم الشيخ وحضور «بارد» لتركيا

في إطار بحث الحكومة المصرية عن دعم خليجي واسع في مواجهة الصعوبات الاقتصادية عالمياً بسبب الحرب الأوكرانية، عقد وزير المالية المصري محمد معيط سلسلة من الاجتماعات مع وزراء مالية دول الخليج؛ الكويت والإمارات وقطر، على مدار اليومين الماضيين (الجمعة والسبت).

وعقد معيط اجتماعا مع نظيره القطري علي بن أحمد الكواري، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقد بشرم الشيخ مساء أمس الأول، وأشاد الجانبان بالتقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية القطرية، واستعرضا المشهد الاقتصادي العالمي الذي يتعرض لهزات عنيفة تتشابك فيها تبعات جائحة «كورونا» وآثارها التضخمية وتداعيات الحرب في أوروبا.

وأكد الوزير المصري حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع الجانب القطري، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية، لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين، إذ سبق أن تعهد الجانب القطري بضخ 5 مليارات دولار في الاقتصاد المصري الذي يعاني أزمة حادة.

واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، ذات التبعات الصعبة على كل دول العالم، من أجل تخفيف حدتها على المواطنين، فضلا عن بحث سبل تطوير التنسيق الثنائي، وتعميق التشاور حول السياسات المالية، وآليات التوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين، تشجيعا للاستثمار المشترك.

وشارك وزير الخزانة والمالية التركي نورالدين نباتي، في أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي بشرم الشيخ، وهي أول زيارة لوزير تركي لمصر منذ سنوات من التوتر والقطيعة، وعقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه السعودي والقطري والإماراتي، لكنه لم يجتمع ونظيره المصري حتى عصر أمس، في إشارة، على ما يبدو، إلى استمرار الجمود في العلاقات بين القاهرة وأنقرة.

سياسياً، ومع استمرار السلطات المصرية وفي مقدمتها لجنة العفو الرئاسي في إطلاق سراح العشرات من معتقلي الرأي، قالت مصادر حزبية لـ «الجريدة»، إن عدة أحزاب بدأت إعادة هيكلة لقياداتها وترتيب صفوفها من أجل مرحلة الحوار الوطني الشامل الذي سبق أن دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل الماضي.

وقالت المصادر، إن لجنة شؤون الأحزاب، اعتمدت فوز فريد زهران برئاسة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وذلك بعد الانتخابات داخل الحزب التي أجريت الشهر الماضي، بينما يستعد خالد داوود لخوض انتخابات رئاسة حزب الدستور، الأسبوع المقبل، ورجحت المصادر أن يحصل على رئاسة الحزب بسهولة، خاصة أنه يعتمد سياسة الضخ بقيادات شابة لوضع حلول بديلة للمشاكل التي تواجهها الحكومة المصرية حاليا، وتقديمها في الحوار الوطني.

حسن حافظ