نمو متفاوت لمعظم المؤشرات وتراجع وحيد في الدوحة

سجلت معظم مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وانتهت إلى مكاسب أسبوعية لستة مؤشرات وتراجع مؤشر واحد فقط هو «السوق القطري» وبنسبة محدودة كانت عُشري نقطة مئوية.

وتقدم الرابحين مؤشر سوق دبي المالي بنمو كبير بلغ نسبة 2.7 في المئة، تلاه ثانياً مؤشر بورصة الكويت العام بنسبة 1.7 في المئة، بينما حل ثالثاً مؤشر سوق أبوظبي بنمو جيد بنسبة 1.5 في المئة.

وكانت مكاسب أسواق البحرين وعمان والسعودية متقاربة وبنسبة 0.6 في المئة لعمان والسعودية ونسبة 0.7 لمؤشر سوق البحرين المالي.

هدوء وارتداد

ارتد مؤشر سوق دبي المالي بقوة خلال تعاملات الأسبوع الماضي واستمر باستعادة مزيد من خسائر شهر مايو القاسية وربح خلال 5 جلسات نسبة 2.7 في المئة أي 89.78 نقطة ليقفل على مستوى 3386.77 نقطة. وقادت الأسهم القيادية في قطاع البنوك والاتصالات الارتفاعات وسط استقرار وهدوء الاخبار الاقتصادية والسياسية العالمية منتصف الأسبوع وميلها للتحسن خصوصاً فيما يخص الإمدادات الغذائية من أوكرانيا وروسيا والتي توجت بتعهد الطرفين بضمان ممرات آمنة للصادرات الغذائية مما ضغط كثيراً على أسعار بعض السلع في الأسواق العالمية مثل القمح والخشب.

تطبيق مراجعة ونهاية شهر

وربحت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية بنسب متقاربة خلال الأسبوع الماضي، وحلت ثانياً بين مؤشرات الأسواق المالية الخليجية، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.7 في المئة أي 133.27 نقطة ليقفل على مستوى 7765.29 نقطة.

وسجل مؤشر السوق الأول نمواً أكبر بلغ 1.8 في المئة أي 150.18 نقطة ليقفل على مستوى 8589.53 نقطة وزادت المكاسب على مستوى مؤشر «رئيسي 50» الذي حقق نسبة 2 في المئة هي 122.42 نقطة ليقفل على مستوى 6372.36 نقطة.

وارتفعت السيولة والنشاط خلال الأسبوع الماضي ومعظمها جاء من خلال جلسة تطبيق مراجعة «إم إس سي آي» نهاية الشهر، التي بلغت سيولتها 188 مليون دينار بينما بقية الجلسات كانت معدلات النشاط والسيولة أقل من معدلات هذا العام.

وتمت ترقية سهم بنك الخليج الى مؤشرات «إم إس سي آي» بينما تتم عديل نسب بعض الأسهم بشكل طفيف لينتهي الأسبوع على مكاسب لكنه كان بسيولة أقل خصوصاً خلال آخر جلستين اللتين مال خلالهما السوق إلى الحيادية والتغيرات المحدودة.

مكاسب أبوظبي

كان سوق أبوظبي السوق الثالث الذي تجاوزت مكاسبه نقطة مئوية كاملة إذ ربح نسبة 1.5 في المئة واقترب كثيراً من مستوى 10 آلاف نقطة إذ ارتفع بـ 147.54 نقطة ليقفل على مستوى 9836.53 نقطة ساعده في ذلك تحسن تقديرات الاقتصاد العالمي الأخيرة وارتفاع أسعار النفط رغم اجتماع «أوبك +» الذي كان بنهاية تعاملات الخميس الماضي، الذي قررت دول من خلاله زيادة الإنتاج خلال شهري أغسطس وسبتمبر بـ 650 ألف برميل، وكانت أقل من تقديرات تشير إلى زيادة بحوالي مليون برميل لتعود أسعار النفط للارتفاع وتقفل على مستوى 120 دولاراً للبرميل بنهاية تعاملات يوم الجمعة التي كان يعمل بها سوقا الإمارات أبوظبي ودبي واستفادا من نغمة التفاؤل.

مكاسب محدودة

سجلت ثلاثة مؤشرات مكاسب محدودة متقاربة هي البحرين وعمان والسعودية، وربح مؤشر سوق البحرين المالي نسبة 0.7 في المئة هي 12.59 نقطة ليقفل على مستوى 1906.69 نقاط.

بينما حقق مؤشر سوق عمان ارتفاعاً أقل بعُشر نقطة مئوية تعادل 25.2 نقطة ليقفل على مستوى 4131.87 نقطة وتخلص من سيره بحيادية بعد أن استمرت أسعار النفط أعلى بكثير من سعر التعادل في موازنة السلطنة التي أجريت إصلاحات اقتصادية كبيرة منذ عام 2017 وما لحق بها بعد تولي السلطان هيثم مقاليد الحكم، كذلك تخلص الاقتصاد العماني من تبعات كورونا أخيراً.

واستقر مؤشر السوق السعودي «تاسي» الرئيسي وهو الأكبر في الشرق الأوسط على مكاسب محدودة بنسبة 0.6 في المئة أي 74.66 نقطة ليقفل على مستوى 12605 نقاط، وكان تحرك أسعار النفط أيضاً مؤثراً وبشكل مباشر على تعاملات السوق السعودي وتدفق سيولة جديدة من خلال تطبيق مراجعة «إم إس سي آي» الجديدة بنهاية الشهر على السوق السعودي الأكبر من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية والأكبر كذلك من حيث الإصلاحات الاقتصادية التي تواكب المرحلة.

وتراجع مؤشر سوق قطر المالي بنسبة محدودة خلال الأسبوع الماضي هي عُشرا النقطة المئوية أي 28.39 نقطة ليقفل على مستوى 12800.12 نقطة وفي عمليات جني أرباح اكبر بعد الارتداد الأخير واستعادة بعض خسائر شهر مايو القاسية على جميع مؤشرات الأسواق المالية الخليجية وكذلك معظم الأسواق المالية العالمية.

● علي العنزي