التعامل بجدية مع مسألة الدفاع الأوروبي

أجبرت الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي على التعاطي مع تحديات استراتيجية طال أمدها، ويمثل إنهاء الاعتماد الأوروبي على واردات الطاقة الروسية القضية الأشد إلحاحا، وهي العملية التي يجري تنفيذها الآن، في ظل حظر تدريجي على النفط سيصل إلى 90بالمئة بنهاية العام.

على نطاق أوسع، يتحتم على أوروبا أيضا صياغة سياسة أمنية دفاعية فعالة، فضلا عن تطوير الإمكانات اللازمة لتنفيذها، وإذا كان هذا المطمح في حد ذاته ليس بجديد، فقد صارت هناك دَفعة جديدة تحفزه، حيث أظهرت حرب روسيا مدى حاجتنا إلى تغيير كبير بالاتجاه نحو تجميع أكبر لاستثمارات الدفاع، وتلك كانت النتيجة الرئيسة التي انتهى إليها نقاش المجلس الأوروبي بشأن الدفاع قبل أيام.

لا توجد مشكلتان سياسيتان متطابقتان، فأحيانا يبدو التحدي جديدا للغاية وغير مسبوق لدرجة توحي بعدم إمكانية معالجته حتى يتم التوصل لتقييم مناسب لمشهد متغير، وأحيانا تكون الحلول معروفة لكن الموارد اللازمة لتنفيذها ناقصة أو غير متاحة، أما معضلة الأمن والدفاع الأوروبيين فتندرج تحت فئة ثالثة وهي: وضوح التشخيص والوصفات العلاجية مع نقص الإرادة السياسية.

كنا على علم لسنوات، بل لعقود من الزمن، بضآلة إنفاق الحكومات الأوروبية على الدفاع وتفتته الشديد، وكانت النتيجة أن افتقدنا القدرات العسكرية التي تضمن أمننا أو تجعل منا شريكا كفؤا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لذا ينبغي لنا إنفاق المزيد وتعظيم الاستفادة من ذلك الإنفاق على نحو جماعي.

على مدار سنوات، أصدر عدد كبير من الساسة والمؤسسات ووزارات الدفاع ومراكز الفكر وكيانات أخرى في أوروبا تقارير ومقترحات تطالب بزيادة الإنفاق على الدفاع وتحسينه، وعكست تلك النصائح والمناشدات إجماعا واضحا وراسخا بين الخبراء على القضية، فضلا عن ذلك، أنشأ الاتحاد الأوروبي عام 2004 وكالة الدفاع الأوروبية (EDA) لدعم الدول الأعضاء بمشروعات البحث والتطوير والشراء المشتركة. غير أن دولا كثيرة خفضت إنفاقها على الدفاع عقب الأزمة المالية التي اندلعت سنة 2008، بتقليص النسب المخصصة لاستثمارات الأمن التعاوني في ميزانياتها، ومنذ ذلك الحين، اكتفت الحكومات في أغلب الأحايين بالتأييد الشفوي للإنفاق المشترك، مع مواصلة منح الأولوية لتدبير الاحتياجات الدفاعية محليا (وذلك غالبا لأسباب سياسية كدعم الصناعات والتوظيف في الداخل).

جاءت المحصلة النهائية صادمة، فقد بلغ إجمالي النقص في الإنفاق الدفاعي الناشئ عن استقطاعات الدول الأعضاء بين عامي 2009 و2018 نحو 160 مليار يورو (171 مليار دولار)، والأسوأ من ذلك أن دولا أخرى كثيرة كانت تتسابق قدما في الوقت ذاته، فخلال العشرين عاما الأخيرة، لم تتجاوز نسبة الزيادة في إنفاق دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة على الدفاع 20بالمئة، مقارنة بنحو 66بالمئة للولايات المتحدة، و300بالمئة تقريبا لروسيا، و600بالمئة للصين، بل إن مما يثير الانزعاج بصورة أكبر هبوط أوروبا إلى مستوى منخفض جديد في عام 2021، حينما لم يتجاوز نصيب الاستثمارات التعاونية من الإنفاق على المعدات 8بالمئة فقط، وهو ما يقل كثيرا عن النسبة التي حددتها الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ذاتها كهدف وهي 35 بالمئة.

يكلف هذا النقص في الإنفاق، إضافة إلى نقص التعاون، دول الاتحاد الأوروبي عشرات المليارات من اليوروهات سنويا في الوقت الحالي، بسبب الإنفاق غير العقلاني وأوجه القصور الأخرى، لكن يجب ألا يظل الوضع على هذا النحو، فبوسعنا تغيير المسار، خصوصا أننا نعرف الطريق، ومن خلال مشروع البوصلة الاستراتيجية، رسمت مؤسسات الاتحاد الأوروبي وكل دوله الأعضاء السبعة والعشرين خريطة طريق بالفعل، كما أننا نمتلك أدوات وأطر عمل قائمة - وفي مقدمتها آلية التعاون الهيكلي الدائم وصندوق الدفاع الأوروبي - لمساعدة الدول الأعضاء على مواصلة البحث والتطوير والاستثمارات بطريقة أكثر تنسيقا. لكن لا تزال الحاجة قائمة لوضع الأجزاء الأخرى في محلها، إذ يجب علينا تقديم الحوافز المالية لتشجيع عمليات الشراء المشتركة والتحرك قدما نحو برمجة أكثر تركيزا على النواحي الاستراتيجية، كذلك ينبغي أن نقوي القاعدة الصناعية والتكنولوجية لدفاع الاتحاد الأوروبي بدعم البحث والتطوير وتسخير إمكانات التكنولوجيات الإحلالية الجديدة، وكما أخبرت القادة الأوروبيين قبل أيام عند إقرارهم هذا النهج، يمكن لكل من المفوضية الأوروبية ووكالة الدفاع الأوروبية المساعدة في الجانب التنسيقي.

نعم، أعلم أن القول بأنه لا ينقصنا سوى الإرادة السياسية لاستخدام الأدوات المتاحة لنا عبارة مكررة ومبتذلة في السياسة الأوروبية، لكن مثل تلك العبارات صحيحة عموما، فلقد دأبناــ نحن الأوروبيين- على اتخاذ القرارات الصعبة فقط عندما نكون قد جربنا كل الأشياء الأخرى المتاحة وصرنا في مواجهة أزمة حادة. وقد توافرت تلك الظروف بصورة واضحة، فها نحن نشاهد روسيا تشن حرب اعتداء وحشية ضد أوكرانيا، وهي حرب أبرزت نقاط الضعف الأوروبية، فكشفت عن أوجه قصور في الإمكانات موجودة منذ أمد بعيد، فضلا عن احتياجات جديدة ناشئة (كالحاجة إلى إعادة تعبئة مخزوناتنا الناضبة). علاوة على ذلك، تأتي هذه الأزمة على رأس تهديدات كثيرة، سواء في محيطنا القريب أو المناطق الأبعد، إذ أصبحت التحديات تحيط بالمصالح الأوروبية في كل المناحي الاستراتيجية، بما في ذلك المجال السيبراني والبحري والفضائي.

إننا بحاجة لتطوير الوسائل اللازمة لحماية أنفسنا في عالم خطير، ولن يتطلب ذلك مجرد زيادة الإنفاق على الدفاع فحسب، بل لا بد أيضا من تحسينه، وحتى نضمن أمننا الجماعي، يجب أن تزيد استثماراتنا الجماعية.

*جوزيب بوريل ممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية من أجل أوروبا أقوى في العالم.

Project Syndicate