د. أحمد الملحم لـ «الجريدة.» : لا مجال للمتلاعبين في البورصة... ولا نعرف المحاباة

دور هيئة أسواق المال كجهة رقابية على السوق المالي ومشرع قانوني في ذات الوقت يفرض على قيادتها مهمة شائكة، فليس من السهل إجادة وإتقان شخصيتين بمهارتين متعارضتين في آن واحد دون تجاوز واحدة على الأخرى.ويؤكد رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي للهيئة د. أحمد الملحم، هذا الواقع، وتلك المهمة فيقول: «هاجسنا الكبير داخل الهيئة ألا يختل أو يميل ميزان العدالة، لأنني أضع نصب عيني دائماً القاعدة الفلسفية القائمة على تحقيق التوازن بين تقييد النشاط وإطلاقه، وهي مهمة شائكة وصعبة؛ لأنهما مصلحتان متعارضتان، فالتقييد لمصلحة المتعامل، والإطلاق لمصلحة الشركة، وهنا مكمن الصعوبة في تحقيق التوازن الذي يتطلب تدخلا بالقدر المناسب لحماية المصلحة بلا تقييد يقضي على الابتكار أو يخنق نمو الشركات».

وأضاف الملحم، في حوار صريح واستثنائي ومفصلي مع «الجريدة»، أن «الهيئة لا تشبه أحدا ولا يشبهها أحد إجرائيا وقانونيا ورقابيا وتنظيميا، فهي تعمل على عدة جبهات بذات الدقة، وتراقب وتفسح المجال للآخرين لمراقبتها عبر السماح لهم بالطعن والتظلم على قراراتنا، وهذا يحقق الثقة والطمأنينة، ويمنح المستثمرين وأصحاب المصالح ارتياحا»، مؤكدا أن «الاستقلالية والعدالة والمساواة والنزاهة مطبقة قولا وفعلا وليست شعارات فقط، وهذا أمر واضح وساطع».

ويتحدى بالكفاءات الوطنية المسلحة بأفضل الشهادات المهنية التي تمثل ثروة الهيئة أي جهة، معلنا تفوقه حتى على القطاع الخاص دقة وسرعة والتزاما بالحوكمة والشفافية وسلامة الإجراءات، جازما أنه «لا وجود لمصطلح المحاباة في قاموس الهيئة، فلا نعرفه ولا يعرفنا، ولا تدخلات في مسارات التحقيقات من أي سلطة كانت حتى من رئيس الهيئة».

وقال «على مسؤوليتي الهيئة من الداخل غير، ومن يتعرف على موازين العدالة ودقة الإجراءات وسلامتها سيذهل، من أدنى ذلك ما نطبقه من نظام تعقب المعاملات بالثانية والدقيقة»، مطمئناً المستثمرين أن كل «همسة» في البورصة مرصودة وتحت الرقابة الدقيقة ولا مجال لنفاذ أحد من المحاسبة أو عدم الالتزام بالقانون ولا مجال للمتلاعبين «الوجه من الوجه أبيض».

وأبدى اعتزازه بسمعة بورصة الكويت التي باتت وعاء آمنا جاذبا للسيولة يتمتع بثقة المستثمرين الأجانب، معلنا أن الهيئة وصلت إلى المراحل النهائية من مسيرة التنظيف للبورصة بالعدل، ودون أن يتم ظلم أحد، إذ تم منح الجميع مهلا قانونية دون التزام أو وفاء بالمتطلبات اللازمة قانونيا، و»ستبقى بورصة الكويت وعاء حاضنا فقط للقادرين على الوفاء بمتطلبات الإدراج والملتزمين».

وشدد على أن الأهم في المقام الأول هو جودة الورقة المالية المدرجة لا العدد... ملفات شائكة عديدة وقضايا تشغل بال المستثمرين وأوساط السوق، طرحناها على د. الملحم، وفيما يأتي التفاصيل:

• بداية ما آخر التطورات بخصوص الوصول بترقية البورصة إلى سوق ناشئ متطور؟

- ترتبط ترقية الكويت إلى سوق ناشئ متقدم ضمن مؤشر FTSE Russell بشكل رئيسي بتطبيق نموذج الوسيط المركزي CCP وتشغيله على أرض الواقع بما يلاقي قبولا للجهات العالمية والقائمين على FTSE Russell، ويتم حالياً التجهيز لاختبارات إطلاق نموذج الوسيط المركزي CCP مع الشركة الكويتية للمقاصة بإشراف هيئة أسواق المال، وبالتعاون مع بنك الكويت المركزي، ومن المتوقع إطلاق هذا النموذج قريبا.

• مع قرب انتهاء الولاية الحالية لمجلس المفوضين كم نسبة إنجاز المشاريع الاستراتيجية في الهيئة؟

- تعمل الهيئة ضمن السنة الأخيرة من استراتيجيتها الحالية، والتي تنتهي في عام 2023، وتتضمن الاستراتيجية الحالية عدد (12) هدفا استراتيجيا يتفرع منه عدد 43 مبادرة رئيسية يتفرع منها عدد 159 مبادرة فرعية ما بين مشروع وعمل تطويري (18 مشروعا، و118 عملا تطويريا) تمس جميع جوانب عمل الهيئة، وتصل نسبة إنجاز الخطة الى 84 في المئة بعد مضي 80 في المئة من عمر الاستراتيجية، وذلك حسب آخر تقرير متابعة كما في 31/3/2022، وتعتبر تلك النسبة ممتازة وواقعية مقارنة بحجم العمل على أن يتم استكمال تحقيق ما تبقى من مستهدفات الخطة بحلول نهايتها في عام 2023.

وبلغ معدل نسبة إنجاز المشاريع الاستراتيجية في الهيئة 74.8 في المئة كما في 31/3/2022، ولا يتعدى معدل الانحراف عن الخطط المعتمدة نسبة 11.5 في المئة.

ومن جانب آخر، تساهم الهيئة بعدد 3 مبادرات استراتيجية في خطة الدولة، حيث بدأت هذه المشاريع ضمن استراتيجيتها الحالية، وستستمر ضمن استراتيجيتها المقبلة (2023 – 2024 إلى 2026-2027)، وهي كالتالي:

* برنامج تطوير منظومة سوق المال:

▪ مشروع تأهيل المنتجات المالية المستحدثة -

▪ مشروع تأهيل كيانات البنى التحتية (CCP, CSD, SSF).

▪ مشروع تأهيل مقدمي خدمات الأوراق المالية (أعضاء البورصة وأعضاء المقاصة).

▪ مشروع تنفيذ الحسابات الفرعية وتطوير أنظمة الرقابة.

* مشروع استكمال تأسيس أكاديمية أسواق المال– الكويت.

* مشروع وضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية FinTech.

وتنسجم تلك المبادرات بالإضافة إلى مبادرات أخرى في تحقيق ركائز رؤية الكويت، التي ينصب تركيزها على ملخص المبادرات التالية:

- ركيزة إدارة حكومية فاعلة: حيث أطلقت الهيئة مؤخرا استراتيجيتها في التحول الرقمي بهدف رفع كفاءة العمل التشغيلي والتكامل مع الجهات الرديفة لتوفير خدمات عالية الجودة.

- ركيزة اقتصاد متنوع مستدام: المساهمات تأتي من مبادرات الهيئة في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية وتنمية أسواق المال بصورة مستمرة لمواكبة التطورات والممارسات في مجال اختصاص الهيئة والعمل على تحسين مراكز دولة الكويت في مؤشر سهولة الأعمال.

- ركيزة رأسمال بشري إبداعي: المساهمات تأتي من مبادرات الهيئة في تحقيق مستهدفات الشمول المالي ورفع مستوى الثقافة المالية لدى النشء من خلال إطلاق برامج وطنية تستهدف مؤسسات التعليم المختلفة.

- ركيزة مكانة دولية متميزة: وهذا ما حصل بعد جني ثمار الجهد المضني في ترقية دولة الكويت، وفق أهم مؤشرات أسواق رأس المال الدولية.

بورصة جديدة

• هل يستوعب السوق المحلي إنشاء بورصة جديدة لتحقيق التنافس؟

- نرى أن وجود بورصة واحدة للأسهم في الوقت الحالي يتناسب مع احتياجات السوق المحلي وما يتطلبه من تمويل باستخدام هذه الأداة، حيث إنه من الضروري عدم تشتيت السيولة في أكثر من سوق أخذاً في الاعتبار حجم سوق المال الكويتي، وضرورة تركز المصدرين والمستثمرين في سوق واحد.

كما نرى أن التنافس في وقتنا الحالي لا يقتصر على المتداولين المحليين فقط، لأن أسواق المال إقليميا في تنافس مستمر مع بعضها البعض لجذب المتداولين الأجانب عن طريق توفير التسهيلات اللازمة لجذبهم بأقل التكاليف.

• القانون يسمح بإنشاء وتأسيس بورصات جديدة، فما دور الهيئة في التحفيز والتشجيع على ذلك؟ وما دوركم في شأن منصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟

- قامت الهيئة مؤخراً بخطوات فعلية نحو دراسة إنشاء منصة أو بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال دراسة تجارب الأسواق العالمية والإقليمية لتشغيل وتنظيم مثل هذا النوع من البورصات، ومراسلة بعض الشركات العالمية للاطلاع على تجاربهم حول هذا الموضوع.

كما استطلعت الهيئة آراء بعض المختصين في هذا المجال، وعقدت اجتماعات مع بعض أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شهدت نمواً ملحوظاً في أنشطتها، واجتمعت كذلك مع بعض شركات رأس المال المغامر Venture Capital للوقوف على آرائهم وملاحظاتهم لجدوى إنشاء منصة أو بورصة لهذه الشركات والجوانب التي يجب مراعاتها من الناحية العملية.

وتمت مناقشة تصور الهيئة المتعلق بإنشاء بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض فكرة موجزة عن المتطلبات المتوقع فرضها للإدراج في هذا السوق واستطلاع رأي الجهات حول عوامل محددة لتنظيم هذه البورصة أو المنصة.

كما تمت مناقشة إمكانية وضع بعض المعايير للمستثمرين المؤهلين الذين يحق لهم التداول في هذا السوق، لما ينطوي عليه مثل هذا النوع من الاستثمارات من مخاطر.

وعلى الرغم من وجود بعض التحديات، التي من شأنها التأثير على جذب الشركات ذات النمو المرتفع لأنشطتها للإدراج وفق التصور الذي تم استعراضه من الهيئة، خصوصاً فيما يتعلق بالكيانات القانونية لهذه الشركات، وما تواجهه من مصاعب إجرائية، لكن هناك تقبلاً ملحوظاً لهذه الفكرة لأنها ستكون وسيلة إضافية لتمويل نمو هذه الشركات والمرونة في التخارج لملاكها إضافة إلى رفع شفافية بعض الشركات العاملة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في تطويره.

وقامت الهيئة بناء على ذلك بتوجيه بورصة الكويت للتنسيق والتباحث في مدى رغبتهم في تشغيل منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بدلاً من إنشاء بورصة جديدة، وسيتم عمل استطلاعات إضافية للتأكد من جدوى تنظيم هذا السوق.

• هل يمكن أن نرى بورصات متخصصة " عقارية – إسلامية… صناعية تكنولوجية"؟

- بالنسبة للعقار والتكنولوجيا والصناعة، فهذه تندرج ضمن قطاعات السوق العام، وهناك شركات إسلامية سواء تعمل وفق الشريعة الإسلامية أو متوافقة معها يتم تداولها في البورصة حالياً، ولا تستدعي الحاجة أن تكون هناك بورصة محصورة فقط على نوعية معينة من الشركات في هذه الفترة، أما إذا كان القصد هو إنشاء بورصة لتداول العقار بذاته، فإنه يخرج عن اختصاص الهيئة الذي يقتصر على نشاط الأوراق المالية.

• يلاحظ في بعض الجزاءات التي توقع من الهيئة والصادرة عن مجلس التأديب عدم تكافؤ الغرامات مع المخالفة، منها على سبيل المثال وقوع اختلاس في شركة بقيمة 9.8 ملايين دينار وقع جزاء على رئيس مجلس الإدارة بقيمة 50 ألف دينار ما يشجع على المزيد من المخالفات والاختلاسات؟

- مجلس التأديب المنشأ لدى الهيئة مشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة مستشار تم اختياره من المجلس

الأعلى للقضاء، وبعضوية اثنين من ذوي الخبرة، ويتعامل مجلس التأديب مع كل مخالفة بحالتها ويوقع عليها الجزاء المناسب وفقاً لتقديره وصلاحياته باستقلالية تامة لا سلطان للهيئة على قراراته الأمر الذي يعطيه الخصوصية والتفرد والحيادية والاستقلال تحت رقابة القضاء.

كما أن مجلس التأديب محكوم بجزاءات محددة بينتها المادة (146) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، لا يملك أن يتجاوزها، فعلى سبيل المثال العقوبة الواردة في السؤال والممثلة بـ 50 ألف دينار تمثل الحد الأقصى للجزاء المالي الذي نصت عليه المادة سالفة الذكر، ومن غير المتصور أن تكون هناك مصفوفة تحدد العقوبات لكل مخالفة سلفا في ظل اختلاف نوع المخالفة المرتكبة من قبل مخالف اعتاد إتيان المخالفة وبين مخالف يرتكبها لأول مرة.

كما أن محاسبة مجلس التأديب للمخالفين تمثل المحاسبة التأديبية وهذه المحاسبة لا تحول عن المساءلة المدنية أو الجنائية إن كانت المخالفة تشكل جريمة من جرائم أسواق المال.

إن الملاحظة الواردة في التساؤل بشأن وقوع اختلاس بقيمة 9.8 ملايين دينار ومقارنته بمقدار الجزاء المالي الموقع على المخالف أمر في غير محله وقياس مع الفارق حيث أن مجلس التأديب عند توقيعه لأي من الجزاءات المقررة في المادة سالفة الذكر يحرص- في مثل هذه الحالات - على توقيع الجزاءات التكميلية والواردة في الفقرة (2) من ذات المادة والمتمثلة في إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة لقانون ولائحة الهيئة التي أوقع بشأنها العقوبة الأصلية وما يترتب عليها من آثار، أو إلزام المخالف بمبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة التي تحصل عليها أو قيمة الخسارة التي تجنبها نتيجة ارتكابه المخالفة، ويجوز مضاعفة القيمة في حالة تكرار ارتكاب المخالفة، أما إذا كان الأمر يشكل جرائم ومخالفات مرتكبة من رئيس مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية بالشركة مما لا تختص به الهيئة (نشاط الأوراق المالية) فإنها تقوم بإخطار الجهات الرقابية الأخرى كل فيما يخصه وفقاً لمذكرات التفاهم المبرمة في هذا الشأن، كما أن لمساهمي الشركة دوراً أساسياً ومهماً يكمن في رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار للشركة عملا بأحكام مواد قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

• لماذا تفتقد بورصة الكويت للأدوات والمشتقات المالية رغم إنجاز أطر بعض الأدوات أو جاهزية السوق وقابليته لاستيعاب الكثير من المشتقات ثمة خلل اين هو ولماذا هذا الفراغ… ولماذا الصمت عن التقصير فيه؟

- لا يوجد أي خلل أو فراغ، فهيئة أسواق المال من خلال عملها المشترك مع كل من بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة وجميع أصحاب المصلحة في أسواق المال وضمن إطار تنفيذ المراحل الخاصة بمشروع تطوير السوق تسعى إلى طرح الأدوات والمشتقات المالية وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يتطلب وجود إطار متكامل لإدارة المخاطر يكمن في تشغيل الوسيط المركزي وتأهيل شركات الوساطة المالية (الوسيط المؤهل) لأخذ هذه الأدوار.

وتم إدراج هذا العمل في المرحلة القادمة (الجزء الثاني من المرحلة الثالثة) من مشروع تطوير السوق، أخذاً في الاعتبار أولويات السوق الكويتي التي تم تحديدها بشكل ممنهج مع جميع الأطراف المعنية.

وجاءت المشتقات المالية في المرحلة الأخيرة من هذا المشروع ليس لأنها تقل أهمية عما سواها من أدوات مالية، بل نظراً إلى ما تتطلبه هذه الأدوات من شروط أولية تتعلق بالبنية التحتية التي تعتمد على مخرجات ما يسبقها من مراحل مشروع تطوير السوق.

إضافةً إلى ذلك، فإن المشتقات المالية تتطلب وجود سيولة عالية على الأصول التي تشتق منها (الأسهم في هذه الحالة)، لذلك تم تطبيق العديد من المبادرات التي من شأنها تعزيز السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين (عن طريق جذب المستثمرين الأجانب الأفراد أو المؤسسيين) في المراحل السابقة من مشروع تطوير السوق، بحيث يتم بناء المشتقات المالية على قاعدة صلبة وسيولة أكبر وهو ما تم تحقيقه في الفترة الأخيرة.

علماً أنه تم إطلاق خدمة إقراض واقتراض الأسهم وخدمة التداول بالهامش أخيراً للمتعاملين في بورصة الكويت للأوراق المالية، مما يعزز من تمكين المتداولين من ذوي الخبرة الكافية بتطبيق استراتيجيات استثمارية متقدمة نظراً لتوافر أدوات مالية مختلفة.

• كيف ترى تنافسية بورصة الكويت بين أسواق المنطقة؟

- أراها عالية لأن منظومة سوق المال الكويتية تتمتع بالعديد من المزايا، فعلى سبيل المثال هي من أوائل أسواق المال في المنطقة التي ألغيت فيها جميع قيود التملك على المستثمر الأجنبي، كما تتمتع البورصة برسوم تداول تنافسية مقارنة ببعض أسواق المنطقة.

• شطب الإدراجات يعتبر عقوبة قاسية للمساهمين وإضرارا مباشرا لأموالهم، حيث يتراجع سعر الورقة المالية على سبيل المثال من مستوى 40 و50 فلسا إلى 5 فلوس بنسبة تآكل وتبديد لأموال الصغار تبلغ 90 في المئة فور الشطب، لماذا لا يكون للهيئة دور بناء أكثر لحماية الصغار من تبديد أموالهم واتخاذ إجراءات بديلة لقرار الشطب؟

- كما ذكرت سابقا "الهيئة" ترتكز في تنظيمها للأسواق على المصلحة العامة وحماية البورصة والشركات المدرجة فيها والمتعاملين، لذلك فإن الهيئة لا يمكن أن تقبل استمرار إدراج شركات عاجزة عن تلبية متطلبات إدراجها، فضلا عن التضليل في عرض حالتها المالية.

إن قبول وجود مثل هذه الشركات له انعكاسات خطيرة على نزاهة السوق ككل، وثقة المستثمرين به، خاصة أنه ثبت لدى الهيئة وقوع الشركات التي تستحق الشطب في مخالفات جوهرية جسيمة واستمرارها في ذلك دون تصويب المخالفات. إن الخطورة تكمن في الإبقاء على مثل هذا النوع من الشركات متاحا للتداول دون حماية لعامة المتعاملين، حيث إن ذلك سيعدم ثقة المستثمرين بالسوق.

كما أن الاستثمار في أسواق المال تنطوي عليه مخاطر عديدة، لذلك هناك دور يقع على عاتق المساهم في تقييم مخاطر استثماره في الشركات، واستخدام حقه في محاسبة مجلس الإدارة من خلال الجمعية العامة للشركة، كما أن على مجلس الإدارة عقد جمعية عامة خلال 3 أشهر من تاريخ الشطب لعرض أسباب الشطب واتخاذ الإجراءات الكفيلة للتصويب، ويمكن له بعد ذلك تقديم طلب للإدراج مرة أخرى.

• تترك الهيئة صغار المساهمين وشرائح الأفراد في مواجهة مع مجالس الإدارات، ودائما ما تقول الهيئة على المساهم المحاسبة، وهو أمر صعب في ظل أقليات متناثرة وخلل في قوى المواجهة بين الصغار وقوى مليئة ماليا ومسلحة بجيوش قانونيين، فلماذا لا تعدل الهيئة اللوائح ويكون لها حق عزل مجالس الإدارات غير المتعاونة وتشكيل مجلس كفاءات لإنقاذ الشركات ومعالجتها بدلا من التعسف في الشطب وتبديد أموال الصغار؟

- قرر المشرع حماية الأقلية من المساهمين في كل من قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية وتعديلاتهما، وكذلك في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته، وتسعى الهيئة دائما نحو توفير الحماية لكل المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، سواء كانوا مساهمين في الشركة المدرجة أو متداولين في البورصة، حيث إن هذا الأمر يعتبر أحد أهم أهداف إنشاء الهيئة.

ونظم الفصل السابع من القانون رقم 7 لسنة 2010، وكذلك في المواد من (3 – 12) إلى (3- 12- 5) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة بشكل مباشر حقوق الأقلية وحمايتها والإجراءات الواجب اتباعها من قبلهم في حالة اعتراضهم على أي قرار من قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

من جهة أخرى فإن الهيئة -من خلال مجلس التأديب- سبق أن قامت بمنع أو عزل أعضاء مجالس إدارات بعض الشركات المدرجة بعد ثبوت مخالفتهم لقانون الهيئة ولائحته التنفيذية، بل وألزمتهم - في بعض الأحيان - برد المنافع المكتسبة دون وجه حق والمرتبطة بنشاط الأوراق المالية، ويتعين التنويه إلى أن الهيئة يقتصر دورها في بيان شبهة المخالفات فقط دون تحديد العقوبة إلى مجلس التأديب، الذي بدوره يستقل بتوقيع العقوبات التي يراها مناسبة والمحددة حصرا في المادة 146 من قانون الهيئة.

ونود أن نبين أن الهيئة بكل الأحوال لا تحل محل المساهم في الشركة، حيث إن المساهم -وباعتباره أحد ملاك الشركة- له دور في اختيار ورقابة مجالس الإدارات وخصوصا قراراته الاستثمارية والمشاركة الفاعلة في الجمعيات العامة، حيث إن الهيئة لا تتدخل بالقرارات الاستثمارية ومدى جدواها طالما أنه تمت مراعاة الاشتراطات والقوانين، فيظل للمساهم دور يقوم به للرقابة على أعمال مجلس إدارة الشركة.

كما يجوز لأي مساهم منفردا تقديم شكوى أو بلاغ للهيئة في حالة مخالفة مجلس إدارة الشركة لأحكام الهيئة ولائحته التنفيذية، وعلى وجه الخصوص قواعد حوكمة الشركات المنصوص عليها في الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية، ومنح البند 14 من المادة 146 لقانون الهيئة مجلس التأديب عزل عضو مجلس الإدارة في حال عدم تنفيذ مسؤولياته المنصوص عليها في قانون الهيئة ولائحته التنفيذية.

أما بشأن عدم تعديل الهيئة لوائحها حتى يكون لها حق عزل مجالس الإدارات غير المتعاونة وتشكيل مجلس كفاءات لإنقاذ الشركات ومعالجتها، فهذا التساؤل مرده إلى أن أي تعديل لائحي لا يكون ردة فعل على سلوكيات فردية مقابل نسبة التزام عالية من الشركات، كما لا تتم فوريا إنما تتطلب دراسة متأنية وعميقة لمعالجة مثل هذه الأمور وإسقاطها على الواقع العملي بعد مراجعة أفضل الممارسات العالمية، لا سيما أن قرار عزل مجالس الإدارات ليس هينا، كون هذا المجلس هو اختيار مساهمي الشركة بالأصل.

كما أن القانون ضمن لمساهمي الشركات المدرجة والمساهمة بشكل عام حق الرجوع على الشركة قضائيا متى ثبت قيام مجلس الإدارة بتجاوزات وحق العزل لرئيس أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو حله وانتخاب مجلس جديد، المقرر في المادة 212 من قانون الشركات من خلال الجمعية العامة، وثمة شك في مدى اختصاص هيئة أسواق المال في تعيين مجلس إدارة الشركة، باعتبارها جهة رقابية بحتة، والأصل العام في قانون الشركات هنا هو للجمعية العامة للشركة، وهي المختصة باعتبارها المالك وليس للجهة الرقابية، من خلال الجمعية العامة للشركة.

• شرائح المستثمرين تقول إن مبدأ حماية المستثمرين يكون بمعاقبة المخطئ وتمكين الأكفأ وعزل وإبعاد غير المتعاون، وسبق للبنك المركزي أن تعامل بهكذا قاعدة مع بنوك ارتكبت أخطاء دون التأثير على البنك أو شطب رخصته مثلا، فهل يمكن أن نرى دورا مغايرا لشطب الشركات وتجريدها من حق الإدراج المكتسب ولعب دور بناء مستقبلا؟

- أرى أن المقارنة غير عادلة بسبب طبيعة الأعمال التي أناطها القانون للهيئة، ومنها تنظيم نشاط الأوراق المالية وتوفير الحماية للمتعاملين به وتقليل الأخطار النمطية، وكذلك لأن الهيئة تنظم القاعدة الأكبر التي تمس مباشرة شرائح أكبر من المواطنين والمستثمرين بمختلف جنسياتهم، فالهيئة تركز في تنظيمها للأسواق على المصلحة العامة ونزاهة السوق والشركات المدرجة فيه. لذلك، فإن الهيئة لا يمكن أن تقبل استمرار إدراج شركات عاجزة عن تلبية متطلبات إدراجها، فضلا عن التضليل في عرض حالتها المالية. إن قبول وجود مثل هذه الشركات له انعكاسات خطيرة على نزاهة السوق كله، وثقة المستثمرين فيه، خاصة أنه ثبت لدى الهيئة وقوع الشركات التي تستحق الشطب في مخالفات جوهرية جسيمة، ومنها ما تطلب اتخاذ إجراءات قانونية أشد سواء بالإحالة لمجلس التأديب أو بالإحالة للنيابة العامة.

كما تقوم الهيئة بدورها المتمثل في إحالة من تثبت مخالفته إلى مجلس التأديب وغيرها من جهات الاختصاص، كالنيابة العامة ووحدة التحريات المالية الكويتية، بغض النظر عن حالة إدراج الشركة.

وهناك العديد من القرارات التي صدرت عن مجلس التأديب بحق الإدارات التنفيذية وأعضاء مجالس إدارات بعض الشركات حتى بعد إلغاء إدراج الشركات من البورصة، فضلا عن ذلك فإن قرار الشطب لا يتضمن ولا يعني سحب الرخصة، وإنما تظل الشركة قائمة بعد الشطب، وتتحول من شركة مدرجة الى شركة غير مدرجة تمارس أعمالها المعتادة، وذلك على خلاف البنوك في حالة شطبها من السجل الذي يتضمن في طياته المنع من ممارسة النشاط حسب المادة 63 من قانون بنك الكويت المركزي.

• لماذا عجلة الإدراجات بطيئة في السوق؟

- من المهم النظر في جودة الإدراجات، لا في عددها. ومن الملاحظ في السنوات الخمس الأخيرة وجود إدراجات أكثر من السنوات الخمس التي تسبقها. وكما تعلمون، الفترة السابقة تضمنت اكتتابات استثنائية تم إدراجها، مثل شركة شمال الزور (كأول مشروع يتم إدراجه من مشاريع قانون الشراكة)، وكذلك إدراج شركة بورصة الكويت. كما تضمنت الانتهاء من اكتتاب إحدى الشركات العائلية المعروفة، وهي في طريقها للإدراج خلال الفترة الزمنية المحددة، إضافة إلى إدراج شركة جاسم للنقليات والمناولة، وشركة المنار للتمويل والإجارة، وشركة لاند المتحدة العقارية، والشركة المتكاملة القابضة.

ولا شك في أننا نتوقع أن تكون هناك إدراجات أخرى من مشاريع قانون الشراكة، إلا أن توقيتها خارج عن إرادة الهيئة، ويتعلق بظروف تشغيل هذه المشاريع.

• ما أبرز تحفظات الجهات الحكومية على إدراجات الشركات التي تحت مظلة الدولة؟

- قدمت الهيئة عدة دراسات تبين جدوى وإيجابيات هذا الموضوع لجهات الاختصاص، ومن خلال مناقشاتنا مع عدة جهات حكومية لم أرَ تحفظا واضحا، بل طلب المزيد من الدراسة، علما أن هذا الملف من اختصاص الجهات الحكومية المعنية، في ظل التوجهات العامة للدولة.

• أين الإدراجات الخليجية والعالمية؟ هل السوق مهيأ لها، أم غير مقنع للآن لذلك النوع من الإدراجات؟

- وفرت الهيئة الأطر التنظيمية لإدراج الشركات الأجنبية، وضمنتها في لائحتها التنفيذية وقواعد البورصة، إلا أن الأمر يخضع في أساسه لرؤية ورغبة الشركات في توجهها للأسواق، وما تقدمه مثلاً الأنظمة المالية والمصرفية والضريبية في الدولة المرغوب بالإدراج بها من تسهيلات وغيرها من العوامل الأخرى.

• كيف تقيم مستوى التعاون مع البورصة؟ وما أبرز المشاريع المشتركة القائمة حالياً؟

- تعمل الهيئة مع البورصة والمقاصة ضمن فريق واحد تترأسه الهيئة، وتشرف من خلاله على مشروع تطوير السوق، والذي يتضمن معظم المشاريع المشتركة مع هذه الجهات، مثل: "الوسيط المركزي، الوسيط المؤهل، صناديق المؤشرات المتداولة، المشتقات".

• عقدتم لقاءات مع قيادات اقتصادية بهدف تحفيزهم على إدراج الشركات العائلية، ما أبرز العقبات التي تلمستموها؟ وما إجراءاتكم لمعالجة تلك الملاحظات؟

- نرى أن الصعوبة تكمن في تفهم أو تقبل الفكرة، ليس فقط في الكويت، بل في العديد من الدول، لعدة أسباب، منها المشاركة في اتخاذ القرار، والتكلفة المصاحبة لعملية الإدراج.

في المقابل، نرى أنها مسألة وقت، حيث إن الأجيال الحالية من بعض مُلاك الشركات العائلية تدرك أهمية الإدراج للحفاظ على ديمومة شركاتهم.

• ملف زيادات رؤوس الأموال، هل الباب مفتوح على الجرار وفق قرارات الشركات، أم لديكم قناعة بالزيادات التي يتم استدعاؤها؟ وهل تتم مراجعة مبررات الشركات؟ وهل يمكن أن نرى رفضاً من جانب الهيئة لقرارات زيادة من قبل الشركات؟

- ينظم قانون هيئة أسواق المال أحكام وإجراءات زيادة رؤوس الأموال، علماً أن هذا الفصل يُعد أحد التعديلات الحديثة على الكتاب الحادي عشر، الذي اشتمل على تعديلات جوهرية بعد دراسات مستفيضة سبقها عرض مسودتها على المتعاملين وأصحاب المصلحة. كما ينظم قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية بعض الإجراءات المتعلقة بزيادة رؤوس الأموال كذلك.

لا شك في أن مبررات زيادة رأس المال من متطلبات الهيئة، لدراسة الطلب، قبل إبداء القرار بشأنه، كما أن الهيئة أصدرت الكتاب السابع من اللائحة التنفيذية (تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم)، ويُعد ركيزة أساسية في دراسة الطلبات المتعلقة برأس المال للشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة الأوراق المالية.

وقد قامت الهيئة برفض بعض طلبات زيادة رأس المال التي شابتها مخالفات للقواعد الفنية والأحكام القانونية، فالهيئة تصدر قراراتها بناءً على دراسة متأنية، وبالتطبيق لجميع أحكام القانون واللائحة، والأخذ بالاعتبارات الفنية ذات العلاقة.

• عملية تسعير الشركات المقبلة على الإدراج، بعض الإدراجات تشهد مبالغة، وبعض الأسهم تنهار لنصف السعر بعد الإدراج، وثمة حالات أدرجت بأسعار مبالغ فيها في السوق وتراجعت تراجعا حادا، ما دور وموقف الهيئة في ملف تسعير الأسهم؟

- يتمحور دور الهيئة بهذا المجال في سنّ التشريعات والإجراءات اللازمة لضمان توفير المعلومات والبيانات الكافية للمستثمرين بكل شفافية، لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل مدروس من دون القيام بدور الوصاية عليهم، ويقع الدور الأكبر في هذه العملية على عاتق المستثمرين، لتقييم ما إذا كان السعر عادلا أم لا، ومن ثم تسير حركة أسعار هذه الأوراق المالية وفقاً لقوى العرض والطلب وقواعد التداول في بورصة الأوراق المالية.

كما نلفت الانتباه إلى قيام الهيئة بتحديث وتطوير الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية)، والذي بات ينظم حالياً عملية تسعير الأوراق المالية، وعملية البناء السعري كإحدى طرق التسعير للأوراق المالية المطروحة، سواءً كانت أسهما أو أدوات دين، كالسندات والصكوك، مع العلم أن الهيئة تطلب في بعض الحالات تقييماً صادراً عن مستشار استثمار أو مقوم أصول مرخص لهما من الهيئة لإصدار تقييم عادل للأسهم، لضمان شفافية المعلومات المتاحة للمتعاملين.

• ملف الاستحواذ الإلزامي تقول الشركات إنه ضد مبدأ الإدراج القائم على المشاركة، فعندما يتم تقديم عرض استحواذ إلزامي وتصبح الشركة مملوكة لطرف بنسبة 98 في المئة، فينتفي بذلك الهدف والغرض من الإدراج، وهو مبدأ الشراكة وإتاحة قاعدة أسهم وخيارات متعددة للمساهمين؟

- يجب أولاً معرفة أن تنظيم عمليات الاستحواذ الإلزامي تم النص عليها في البند الثاني من المادة 71، والمادة 74 من الفصل السابع (عمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية) من قانون الهيئة وتعديلاته لغرض حماية حقوق الأقلية من تغير المسيطر على شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية.

ولا نرى أن عرض الاستحواذ الإلزامي مضاد لمبدأ الإدراج، إذ إن مقدم العرض يقدم عرضه لمساهمي الشركة محل العرض مباشرة، ويتاح لكل مساهم الخيار ببيع أسهمه لمقدم العرض أو الاحتفاظ بها، أي أن عملية الاشتراك في بيع الأسهم عملية اختيارية.

وبناءً على الممارسات العملية لتنفيذ عمليات الاستحواذ الإلزامي، فقد أفصح بعض مقدمي عرض الاستحواذ الإلزامي ضمن مستند العرض عن الخطط المستقبلية للشركة محل العرض بشأن الانسحاب الاختياري من بورصة الأوراق المالية، كما حصل مع الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) وشركة أسمنت الهلال.

بالتالي، فإن عرض الاستحواذ الإلزامي أعطى فرصة التخارج لأقلية المساهمين.

• عند الإدراج تشترطون 400 مساهم، فكيف بعد ذلك بالعرض الإلزامي تقلصون تلك القاعدة، وتختصر في طرف واحد؟

- هناك اختلاف بين متطلبات الإدراج والالتزامات المستمرة بعد الإدراج. التحدي هنا أن هناك شركات مدرجة قبل وضع هذا الشرط، وقد يؤثر فرض هذا الشرط على استمرار إدراجها. وعليه، يتم حاليا التحضير لمناقشة شركة بورصة الكويت لفرض بعض المتطلبات مثل القيمة المملوكة لغير المسيطرين وعدد المساهمين، بحيث تكون هناك التزامات مستمرة مع وجود آلية تحول دون وقوع ضرر يؤثر على حالة إدراج الشركات التي يتعذر التزامها بمثل هذه الشروط، والتي كانت مدرجة قبل وضع هذه الشروط.

• تعتبر شركات أن العرض الإلزامي تدخل في القرار الاستثماري وضد الحرية في التحرك للشراء، خصوصاً أن اللائحة تحدد نسب وهوامش تملك محددة بشكل سنوي، وهو ما يُعد توجيها وحكرا على قرارات مالية يفترض أن عملية الشراء وتوقيتاتها لا تخضع لتوجيه مسبق، ما تعقيبكم؟

- لا نتفق مع هذا الطرح، لأن أحكام المادة 3-6 "نسبة البيع أو الشراء المسموح بها للمسيطر على أسهم شركة مدرجة" من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية حددت آلية ومدى تداول المسيطرين على شركة مدرجة، ونصت المادة 3-6-2 على نسبة البيع أو الشراء المسموح بها من نفس الكتاب على أنه يجوز للمسيطر على شركة مدرجة أن يقوم بالبيع أو الشراء على أسهم هذه الشركة ضمن مدى محدد في رأسمال هذه الشركة، وفقاً للنسب التالية:

• ± 2 في المئة للملكية التي تزيد على 30 في المئة حتى 50 في المئة نصف سنوياً.

• ± 5 في المئة للملكية التي تزيد على 50 في المئة نصف سنوياً.

وعلى المسيطر تعبئة النموذج المُعد لهذا الغرض قبل تحقق المصلحة وتقديم النموذج للهيئة.

وتجدر الإشارة إلى أن أحكام "الاندماج والاستحواذ" أجازت للمسيطر على نسبة تزيد على 50 في المئة من الأسهم المتداولة لشركة مدرجة، والذي سبق له أن تقدم بعرض استحواذ، زيادة ملكيته بأي نسبة في رأسمال الشركة محل السيطرة.

علاوةً على ذلك، نظمت اللائحة التنفيذية عمليات عرض الشراء الجزئي التي تؤدي إلى حصول مقدم العرض على نسبة لا تقل عن 30% ولا تزيد عن 50% من رأسمال شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية، على ألا تزيد الملكية المباشرة وغير المباشرة لمقدم عرض الشراء الجزئي والأطراف التابعة له والمتحالفة معه على 50% من رأسمال الشركة محل عرض الشراء الجزئي بعد التنفيذ، كما أن الهدف الأساسي من عرض الاستحواذ الالزامي هو حماية حقوق الأقلية وهو من المتعارف عليه وفق أفضل الممارسات العالمية.

• الشركات المدرجة تعاني كثرة التعديلات على اللائحة التنفيذية بشكل سريع ومستمر وبعضها مرهق من كم التعليمات وحجم اللائحة كيف ترون ذلك؟

- طبيعة التشريعات الاقتصادية تتسم بالمرونة والتطور بشكل مستمر والحال كذلك في أنشطة الأوراق المالية المتطورة بشكل سريع بما يتطلب مواكبة التغيرات العالمية في التعاملات المرتبطة بهذا النشاط بذات السرعة، بهدف الارتقاء بأسواق المال الكويتية لتكون في مصاف الأسواق العالمية بإدخال التعديلات والتحسينات كلما دعت الحاجة وليس بشكل موسمي.

حيث دأبت الهيئة من خلال إصدارها للوائحها التنفيذية من خلال كتبها الـ 17 على مراعاة أن تغطي جميع الجوانب القانونية والإجرائية، حيث تقسيم وتنظيم موضوعات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، إلى مجموعة من الكتب كل فيما يخصه للتسهيل على الأشخاص المخاطبين بهذا القانون فهم المتطلبات الواجب اتباعها.

كما تجدر الإشارة إلى مبادرة الهيئة نحو استطلاع رأي الجهات المعنية وأصحاب المصلحة تجاه العديد من التعديلات التي تمت على اللائحة التنفيذية، كما تحرص الهيئة على الإعلان عن أي تعديل يطرأ على اللائحة التنفيذية بشكل متزامن مع التعديل من خلال الإعلان في موقعها الرسمي وجريدة "كويت اليوم" فور صدور التعديل ويصاحب بعض التعديلات فترات انتقالية للتطبيق ومواعيد مستقبلية للنفاذ وحملات توعوية.

ولو ضربنا مثالاً على تنظيم الأسواق المتقدمة التي نطمح إليها ونعمل على تحقيقها في المملكة المتحدة نجد أن القواعد المنظمة للأنشطة التجارية تصل إلى 9759 قسماً، وهذه الأقسام موزعة على عديد من المواد، ولو اقتصرنا على قانون Financial Services and Markets Act 2000 لوجدنا أنه يتكون من (1000) قسم والأقسام تتضمن جملة من المواد هذا بخلاف اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة من الجهة ذات الاختصاص، وهذه الإحصائية المتوافرة لدينا منذ عام 2005.

لذلك نحن بالكويت نطمح إلى ملاحقة كافة التطورات ولكن يجب مراعاة التدرج في التطبيق والحاجة واستيعاب السوق للتعديلات، كما يتطلب الأمر مراعاة الشركات توافر الموظف المختص لملاحقة التعديلات أو الإضافات مع توافر المحامي أو القانوني المختص والقاضي المختص.

خصم شريف نزيه

شدد الملحم على أن هيئة أسواق المال تعتبر واحدة من أبرز الهيئات الرقابية التي تضمن للخصم الطعن على قراراتها بدرجتين قضائيتين، وهي تعكس ضمانة وحيادية فريدة على مستوى العمل الرقابي، مؤكداً أنه لا يوجد تعسف أو تجن مقابل نماذج رقابية في العالم تصدر القرار مرة واحدة ويكون نافذاً دون مناقشة أو تظلم أو طعن.

سر الـمنطقة المحرمة داخل الأسواق

كشف د. الملحم أن في هيئة الأسواق منطقة محرمة، إلا للمسموح لهم، تحوي الصندوق الأسود للهيئة رقابياً، ومساحتها 15 متراً مربعاً، وتضم 15 جهازاً للرقابة الذكية التي تحصي وترصد كل حركة في البورصة، بكفاءات وطنية مسلحة علميا ومدربة تقنيا وبمحركات وإمكانات خارقة، مضيفا: «من يدخل هذه الغرفة ينقطع عن العالم بلا أي اتصال أو وسيلة تواصل، والجميع فيها مراقب داخليا وخارجيا فأموال المستثمرين، محليين وأجانب دولا ومؤسسات، ليست للعبث او مجالا للتهاون».

غسل الأموال خط أحمر

شدد الملحم على أن ملف غسل الأموال لدى هيئة الأسواق خط أحمر ومن أكثر الملفات حساسية ويحظى بأعلى درجات الاهتمام والرصد ولا تهاون في تطبيق الاجراءات والتعليمات.

وكشف أن هيئة الأسواق متوافقة مع تعليمات مجموعة العمل المالي فاتف FATF بنسبة 100% كواحدة من أعلى الجهات الرقابية التزاما على مستوى العالم فضلا عن «التزامنا بالحوكمة ثلاث سنوات بالمركز الأول».

هيئة حكومية قطاع خاص

أكد الملحم أن هيئة الأسواق تعتبر جهة حكومية حسب القانون لكنها عمليا تتفوق في إجراءاتها على القطاع الخاص.

وقال: «نتعقب المعاملات داخل الهيئة بالثانية والدقيقة، فلا تهاون في سلامة الإجراءات او التجاوز على معايير الحوكمة او عدم الالتزام بالقوانين واللوائح والضوابط بدقة، ونتحدى بذلك ونتفوق فيه على القطاع الخاص»، مضيفا: «لدينا كويتيون يحملون شهادات ومؤهلات علمية، وهم معدودون على مستوى الدولة، من حملة الدكتوراه والماجستير والشهادات المهنية المالية المتخصصة جدا ورفيعة cfa وcia وشهادة المدقق المالي والمحاسب المعتمد لذلك نضع على معيار الكفاءة واللغة والمهارات المهنية %80 لجذب النخب.

ذكر الملحم أن ملاحظات المستثمرين الأجانب التي تلقتها الهيئة مؤخراً تقلصت بشكل كبير مع تطبيق مراحل مشروع تطوير السوق، إلا أن أبرز الملاحظات القائمة التي يتم مناقشتها مع المستثمرين الأجانب تتعلق بزيادة كفاءة عمليات التداول والتسوية من خلال تطبيق نموذج الوسيط المركزي، حيث إن تطبيقه يزيد من مرونة عمليات المستثمرين الأجانب (وكافة المستثمرين) وفي نفس الوقت توفير الحماية اللازمة لهم.

وأضاف أن من تلك الملاحظات ما يتعلق بتوفر إقراض الأسهم وفق آليات معينة، والتحويل الرقمي (خاصة فيما يتعلق بفتح الحسابات)، وتسهيل مشاركة المستثمر الأجنبي في الاكتتابات (بما فيها الشركات التي تطرحها الدولة)، إلى جانب تطبيق مفاهيم التمويل المستدام.

تساءل الملحم: «هل تعتقدون أن ثقة MSCI تجاه الأنظمة الرقابية للسوق المالي ونظامنا الحاكم والمنظم لبورصة الكويت جاءت عبثا أو محض مصادفة وهي التي تحت مظلتها 7 تريليونات دولار؟ مؤكدا أن إدراج بورصة الكويت وترقيتها وثقة الاجانب ترتب عليها تدفق نحو 6.5 مليارات دولار استثمارات أجنبية دولية مستقرة «وهي عنوان كبير للثقة والاطمئنان لأنظمتنا». وأضاف: «تصلنا إشادات عديدة من المستثمرين الأجانب بشأن الانضباط والالتزام بالمتطلبات الرقابية، ونحرص دائما على سماع وجهة نظرهم كما هو الحال مع المستثمرين المحليين».

يتذكر د. أحمد الملحم واقعة غرامة كبيرة ضد كيان مالي مدرج تم سدادها دون مناقشة أو تظلم أو مراجعة رغم أن لهم الحق قانونا في ذلك، قائلا إنهم من شدة احترامهم لم يتظلموا ضد القرار واصفا الكيان بأنهم «محترمين وعارفين شغلهم» وأقروا بواقعة المخالفة التي رصدتها فرق التفتيش الميداني، وزاد في وصفهم بأنهم أذكياء.

● محمد الإتربي