ذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، د. خالد مهدي، أن اختيار العمالة الأجنبية في سوق العمل يتم بصورة خاطئة، وفق شبكات اجتماعية وليس عبر نوعية ومهارة العمالة، مشددا على أننا «وصلنا إلى مرحلة صعبة في توفير فرص العمل، والجهات الحكومية لا يمكنها التمدد أكثر من ذلك، ولا بدّ من تغيير نموذج التشغيل».

وقال مهدي، في ورشة تعريفية لإعداد الخطة الإنمائية السنوية، إن نوعية العمالة الأجنبية الموجودة لا ترفع من قيمة الاقتصاد، والدليل تحويل الأموال الى الخارج، وهذا ليس جيداً للاقتصاد الوطني.

Ad

ولفت إلى أن برنامج تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات ضمن مكونات الخطة السنوية يحتم إنشاء نظام ذكي لقبول العمالة الأجنبية يجذب ذوي المهارات العالية.

وأضاف أن من السياسات التي تحتاج إلى الدعم والعمل، تطوير نظام مهارات سوق العمل، مؤكداً أن هذه «مشكلة» تتطلب حلاً مناسباً من خلال تنمية مهارات العمالة الوطنية التي تدخل سوق عمل القطاع الخاص.

وقال إن هذا دور الهيئة العامة للقوى العاملة، باعتبار أن هذا الجانب يعد جزءا من مهام مرسوم إنشاء الهيئة، وذلك من خلال تقديم البرامج لتمكين الأيدي العاملة الوطنية من العمل في القطاع الخاص، وكذلك تمكين القطاع الخاص من استقطابهم.

وبين مهدي أن برنامج تعزيز صحة ورفاه الجميع الذي يعد من مكونات الخطة السنوية يسعى إلى التركيز على زيادة المدن الصحية، حيث أصبح على وزارة الصحة تفعيل دور المدن الصحية في الدولة، بعد انضمام مناطق اليرموك والشامية وضاحية عبدالله السالم إليها، مؤكدا أن هذه البرامج ستساهم في جودة الرعاية الصحية إذا تم العمل عليه بشكل تدريجي، وسيساهم في معالجة الملفات الأخرى.

وأشار إلى رفع مستوى التوعية ومحو الصحة الأمية، قائلا: «نحن من أكثر الدول التي تنتشر بها معلومات غير دقيقة في الصحة العامة من خلال مواقع التواصل».

محمد جاسم