«الداخلية»: لا تهاون مع المخطئ أياً كان منصبه

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، إن القضية المتعلقة بما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تعرض مواطن للتعذيب من الجهات الأمنية على خلفية ضبطه بعد انتشار فيديو باستعمال سلاح وإطلاق نار أثناء حفل زفاف، في عهدة النيابة العامة، وستتخذ الوزارة إجراءاتها بعد الانتهاء من إجراءات النيابة، باعتبارها جهة الاختصاص في القضية.

وأكدت الإدارة أن «الداخلية» لا تقبل أي تجاوزات أو تعذيب بحق أي فرد من أفراد المجتمع، وفي حال ثبوت أي تجاوزات مع أي شخص سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخطئ، مؤكدة أنه لا تهاون مع المخطئ أياً كان منصبه فلا أحد فوق القانون.