«المالية» البرلمانية: زيادة قرض الزواج إلى 8000 دينار بدلاً من 6000

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها السادس عشر اليوم، لمناقشة تكليف مجلس الأمة للجنة البحث والتقصي حول السحوبات، وعدم التزام الوحدة التنظيمية المختصة في وزارة التجارة بتطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1995.

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن اللجنة ستتقدم برسالة واردة إلى مجلس الأمة، لتمديد مدة التكليف للانتهاء من إعداد تقريرها بهذا الشأن، مضيفاً أن اللجنة ناقشت 15 اقتراحاً برغبة مدرجاً على جدول أعمال اللجنة، ووافقت على 14.

وأفاد الحمد بأن من بين تلك الاقتراحات اقتراحاً يهم الشباب الكويتي، يقضي بزيادة قيمة القرض الاجتماعي لحديثي الزواج إلى 8000 دينار بدلاً من 6000، موضحاً أن هذا الاقتراح المقدم من رئيس اللجنة المالية يقضي كذلك بأن يتم سداد 4 آلاف منها على أقساط ميسرة دون فوائد، وتعد الـ 4 آلاف الأخرى منحة، وذلك للزواج أول مرة.

وأشار إلى أن الاقتراح الثاني مقدم من النائب مهلهل المضف، ويقضي بتشكيل فريق من الهيئة العامة للقوى العاملة للبحث والتحري والتقصي حول التشريعات التي تتحايل عليها الشركات للخروج بشكل غير مباشر من قيد عملية التكويت، وتزويد الوزير المعني بتقارير تلخص هذه التصورات، مبيناً أن الاقتراح يقضي كذلك بتغليظ العقوبة على الشركات غير الملتزمة بعملية التكويت إلى الضعف والحرمان، أو الإجبار على التوقف الجزئي عن ممارسة بعض الأنشطة إلى حين الالتزام الكلي بعملية التكويت.

وذكر الحمد أن هناك اقتراحاً آخر مقدماً من قبله تمت الموافقة عليه، بشأن بناء وحدات صناعية صغيرة على قطعة أرض كبيرة في كل محافظة، على ألا يقل عدد الوحدات عن 100، بواقع 200 متر للوحدة، مضيفاً أن هذه الوحدات توزع على الشباب لعمل مشاريعهم عليها، وتقديم ضمان مالي معقول من صاحب المشروع، على أن تسوق الدولة في المقابل منتجات تلك المشاريع.