العراق: مخاوف من إطلاق يد الميليشيات ضد الإعلام

في تأكيد لشكاوى المثقفين والناشطين والإعلاميين من تعرضهم لترهيب الميليشيات والتضييق والتهديد بالملاحقة القضائية، فتح رئيس الوزراء الأسبق زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي النار على شبكة الإعلام الرسمي، واتهمها بأنها «باتت صوتاً لا يعبر عن العراقيين وغير مدافع عن مؤسساتهم وثوابتهم»، داعيا إلى «إعادة النظر في خطابها والعودة بها إلى أساس تشكيلها وهو الدولة وحيادية الموقف».

وكتب المالكي، في تغريدة أمس الأول، «يبقى الإعلام العراقي أكبر من إساءة إعلامي مغامر، ويبقى علماء الدين والمراجع الكرام والقضاء والشهداء والقوى السياسية أرفع من هذه الإساءة المخالفة للآداب»، مشيداً بـ«القضاء العراقي وما اتخذه بحق المسيء».

ويوم الأربعاء، قررت شبكة الإعلام إلغاء برنامج «المحايد» للإعلامي سعدون ضمد على قناة العراقية الحكومية، ومنع ظهور المحلل السياسي والكاتب سرمد الطائي في برامجها وأخبارها، لانتقاده رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، والمرشد الإيراني علي خامنئي، كما أصدر القضاء مذكرة قبض بحقه بتهمة إهانة المؤسسة القضائية.

وعززت اتهامات المالكي للإعلام الرسمي، وقبلها بيانات رئيس مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية العليا المنددة بمواقف الطائي، المخاوف من إطلاق يد الميليشيات المسلحة في ملاحقة وترهيب أصحاب الرأي والمثقفين والصحافيين، خصوصا مع تهديدها بحرق المؤسسات الإعلامية المناوئة للنفوذ الإيراني.

وأعادت تهديدات الميليشيات الموالية لإيران لأصحاب الرأي والمثقفين والصحافيين التذكير باستخدامها الاتهامات ذاتها، التي وجهتها للناشطين والمتظاهرين العراقيين في احتجاجات أكتوبر 2019، التي راح ضحيتها نحو 800 قتيل وأكثر من 25 ألف جريح، فضلا عن عمليات الاغتيال المستمرة.

وفي محاولة لتخفيف تبعات أزمة برنامج «المحايد»، زار رئيس شبكة الإعلام نبيل جاسم رئيس مجلس القضاء، وبحثا سبل التعاون بين القضاء والسلطة الرابعة.

وشدد زيدان على دعم حرية التعبير بوصفها مفهوما دستوريا لا يمكن التفريط فيه، داعيا في الوقت نفسه وسائل الاعلام إلى أن تدعم الحرية المسؤولة للكلمة والعمل على صياغة الخطاب الموضوعي المتوازن بشكل دائم.

وأكد جاسم «التزام الشبكة بقانونها النافذ إزاء المؤسسات والأفراد في الدولة بوصفها مؤسسة للبث العام، وتحرص على أن يكون خطابها ممثلا للجميع على مختلف انتماءاتهم الفكرية والعقائدية».

مبادرة علاوي

ومع تخطي العراق اللا معقول في بديهيات العمل السياسي مع تأخر الكتل والقوى السياسية حتى الآن في الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة، طرح رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي أمس مبادرة من 7 نقاط لحلحلة الوضع السياسي، تشمل حكومة مؤقتة تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار، وتأخذ على عاتقها إجراء انتخابات نزيهة، واختيار مفوضية جديدة لتنظيمها، وإنجاز قانون انتخابي جديد يحقق متطلبات قرارات المحكمة الاتحادية العليا.

وأكد علاوي أن مبادرته تضمنت أيضا تقوية الدولة والحكومة والرئاسات الثلاث، ودعمها في مواجهة التحديات والضغوطات الخارجية والداخلية، ومناقشة كل ذلك في اجتماع وطني غير مشروط للقيادات السياسية الوطنية، مشددا على أن «موقع رئيس الوزراء هو الصراع الفعلي، وعليه يجب منحه حرية اختيار كابينته الوزارية بمعيار الكفاءة والنزاهة، وإدارة شؤون البلاد وتنفيذ برنامج يعمل على تلبية حاجات الشعب».

نفط كردستان

إلى ذلك، رفض مجلس قضاء كردستان أمس الأول قرار المحكمة الاتحادية العليا بضرورة تسليم السلطات الكردية إمداداتها البترولية لبغداد، معتبرا أن قانون النفط في الإقليم ما زال ساريا، وأنها ليست لها صلاحيات إلغاء قانون النفط والغاز رقم 22 لعام 2007.

وقال قضاء كردستان، في رده على حكم المحكمة العليا في فبراير بعدم دستورية قانون الإقليم، إن «تصرفات حكومة أربيل في العمليات المتعلقة بالنفط والغاز تتوافق مع دستور 2005 وأحكامه ولا تخالفه»، مؤكدا أن المادة 112 تنص على أن تقوم الحكومة الاتحادية «بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة»، وهو ما يعني أن الحقول التي كان لها إنتاج تجاري بعد هذا التاريخ لا تنطبق عليها هذه المادة.

وعلى الفور، وصف القيادي في الإطار التنسيقي الشيعي علي الفتلاوي قرار مجلس القضاء الكردستاني بأنه «خطير تمرد واضح وعلني على أوامر أعلى سلطة قضائية في العراق»، مؤكدا أن «قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة التطبيق لكل السلطات بما في ذلك كردستان».

وبين الفتلاوي أن «الحكومة مطالبة وبشكل سريع بتطبيق قرارات المحكمة بعيدا عن أي مجاملات وضغوطات سياسية، وعدم تطبيقها لقرارات الاتحادية سيعرضها للمحاسبة والمساءلة».

التوغل التركي

وفي تطور ميداني، أطلقت قيادة حرس حدود المنطقة الأولى أمس عملية أمنية لمسك قمم جبل سرجل في منطقة ميروز، للحد من توغل الجيش التركي، والتصدي لعمليات مسلحي حزب العمال الكردستاني.

وأوضح الناطق باسم القيادة كاروان خوشناو أن قائد المنطقة الأولى اللواء الركن الحقوقي حماد فاضل هادي دزيي أمر بتحرك قوة كاملة من اللواء الثاني بإمرة العميد كوران صالح خوشناو لفرض الأمان بهذه المناطق.