أصدرت هيئة أسواق المال قراراً تضمن بعض التعديلات المرتبطة بالحالات التي يُساءَل فيها مجلس إدارة الشركة المدرجة تأديبياً، ومن أهمها مساءلته في حال لم تعقد الشركة المدرجة جمعيتها العامة العادية السنوية التالية لانتهاء السنة المالية خلال شهرين من تاريخ إفصاحها عن بياناتها المالية السنوية المدققة، سواء كان ذلك السهم موقوفا عن التداول أم لم يكن كذلك.

كما أضاف القرار أحكاماً جديدة بإلزام الشركات التي ألغي إدراجها أو الموافقة على انسحابها من البورصة بأن تقيّد في نظام الأوراق المالية غير المدرجة لدى بورصة الكويت من خلال التداول المستمر، وذلك لتسهيل عملية التداول واكتشاف الأسعار للمساهمين الراغبين في التخارج من الشركة.

Ad

وأخيراً، تضمّن القرار تعديلاً على رقم المادة في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية والمذكورة في المادة (2-1-2) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج)، حتى يكون متماشياً مع التعديلات التي تمّت وفقاً للقرار رقم 28 لسنة 2022 بشأن تعديل الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية).

إذ تهدف هذه التعديلات إلى توفير حماية أكبر للمتعاملين بالشركات المدرجة في بورصة الكويت من الشركات التي تصدر بيانات مالية ذات شك جوهري في صحتها ودقتها، وإلى وضع الدوافع اللازمة لإدارة الشركة ومجلس الإدارة لمعالجة الجوانب المتعلقة ببياناتها المالية من خلال الإفصاح المستمر والمفصل لجمهور المتعاملين، والدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة في المواعيد المحددة لذلك، كما تهدف إلى تحقيق حماية أكبر للأقليات من مساهمي الشركات المدرجة، وذلك بتسهيل التداول بعد إلغاء أو انسحاب الشركة من البورصة.
الكويت هيئة اسواق المال