إطلاق «منصة تمكين المرأة في القطاع الخاص»

أعلنت كل من شركة إيكويت للبتروكيماويات، بنك الخليج، شركة ليماك للإنشاءات الكويت، وبنك الكويت الوطني، وشركة زين الكويت إطلاق «منصة تمكين المرأة في القطاع الخاص الكويتي» (KWEEP) لدعم نمو وتقدّم المرأة في مجال العمل. وتهدف هذه المنصة إلى تعزيز وضع وتبني سياسات فعلية مستدامة تدعم مختلف الموضوعات المتعلقة بتمكين المرأة في العمل، لا سيما في أمور التوظيف، والأمان الوظيفي، وريادتهن للقطاع الخاص الكويتي.

وقد تم إعلان إطلاق المنصة من قبل الشركات الكويتية الخمس المؤسِّسة في حفل توقيع أُقيمَ في «بيت الأمم المتحدة» بالكويت بحضور الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي وسفيرة تركيا لدى الكويت عايشة كويتاك.

ومن أهداف المنصة هي توفير الجهود المحفزة والمبادرات الرامية لتحقيق التنوع الجندري بكفاءة في القطاع الخاص، مستهدفةً تحقيق التطوير الوظيفي للمرأة وإبراز دورها في الشركات الخمس المؤسِّسة. بينما سوف تعمل هذه الشركات معاً لمناقشة وتحديد وتحقيق مؤشرات الأداء الأساسي وأهداف تركّز على تحقيق التنوع الجندري، إلى جانب الالتزام بخلق مستقبل أفضل يسهم في تمكين المرأة وريادتها في القطاع الخاص الكويتي.

وبهذه المناسبة قالت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة ليماك للاستثمار، إبرو أوزدمير: «منذ توليها مشاريع إنشائية في الكويت عام 2015، قامت ليماك بتنفيذ خطة استراتيجية للاستثمار في تنمية رأس المال البشري. ولم نألُ جهداً في نقل خبراتنا ومعارفنا لتدريب وتأهيل وتمكين الشباب الكويتيين وخلق فرص عمل مناسبة لهم، وذلك من خلال مبادرات حقيقية. كما قمنا بإشراك مهندسين كويتيين شباب في مشاريعنا واستثمَرنا في تدريبهم، حتى يتمكنوا من المساهمة بشكل مباشر وفعّال في بناء مستقبل وطنهم. نذكر من ذلك برنامج ليماك «مهندسات الكويت»، الذي نجحنا من خِلاله في النهوض بهِمم وطاقات الشابات الكويتيات.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر: «إن بنك يدعم بقوة كل المبادرات والجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الفاعلة من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الكويتية، وذلك بما يتماشى مع الأجندة العالمية للتنمية المستدامة لعام 2030 ورؤية كويت جديدة 2035.

ونؤكد أن دعم هذه المنصة يأتي وسط تزايد الإشارات التي تبعث على التفاؤل في أن التكافؤ والمساواة أصبحا من القضايا الحيوية التي حظيت أخيراً بمزيد من الاهتمام والدعم، خاصة في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى أن تعمل النساء مع الرجال كشركاء متساوين لمواجهة التحديات التي يحملها المستقبل».

وأشارت البحر إلى التزام «الوطني» بترسيخ ثقافة تمكين المرأة على مستوى المجموعة بأكملها، وهو ما يجسده وصول العنصر النسائي إلى عضوية مجلس الإدارة وفي الأفرع الخارجية للبنك، إضافة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين كعنصر أساسي في إدارة تطوير المواهب، واتخاذ البنك للعديد من الإجراءات والتدابير بهدف مشاركة المرأة في المناصب القيادية من خلال توفير التوجيه والفرص المناسبة لتطورهنّ الوظيفي. وأوضحت أن دعم النساء للوصول إلى إمكاناتهن كان دائماً أولوية لدى البنك مع بلوغ عدد النساء اللواتي يتولّين المناصب القيادية والإشرافية في البنك 30 بالمئة من الإجمالي، وذلك بنهاية عام 2021.

وفي تعليقها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة زين الكويت، إيمان الروضان: «مما لا شك فيه، وكما أثبت العديد من الدراسات، أن تمكين المرأة والإدماج بين الجنسين أثبتا مع مرور الوقت أنهما يعززان النمو الاقتصادي، ويُحسِّنان المحصلات الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي فمن الطبيعي أن صرف النظر عن هذه القضية سيعمل على تقليص النمو والتطور في المجتمعات، لذا كان من الطبيعي بالنسبة إلينا أن نُبادر بأن نكون أول شركة في الكويت تنضم إلى مبادئ تمكين المرأة (WEPs) قبل سنوات، واليوم، يسرّنا أن نكون عضواً مؤسساً لمِنصة تمكين المرأة في القطاع الخاص.

من جانبها، قالت المديرة العامة للموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجّاج: إنّ دعم المرأة في مجال العمل وتمكينها هو التزام طويل الأمد في البنك، حتى أصبح تمكين المرأة في صدارة الاستراتيجيات المستقبلية والسياسات الشاملة الموضوعة في مؤسستنا. وبالفعل، تمثل القوى العاملة النسائية في «الخليج» اليوم 45 بالمئة من مجمل رأس المال البشري لدينا، وهي آخذة في الازدياد.