«المشاريع» و«القرين» تعتمدان تقرير مقوّم الأصول ورأي مستشار الاستثمار بشأن الاندماج

أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (القرين) موافقة مجلسي إدارتيهما على تقرير مقوّم الأصول ورأي مستشار الاستثمار بشأن عدالة التقييم فيما يتعلق بعملية الاندماج عن طريق الضم، وذلك خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي.

ويشير رأي مستشار الاستثمار إلى المقابل الذي سيحصل عليه مساهمو شركة القرين من أسهم في رأسمال شركة المشاريع جراء الاندماج.

وبهذه المناسبة، قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر الصباح: «يشكّل صدور تقرير مقوّم الأصول ورأي مستشار الاستثمار بشأن عدالة التقييم خطوة مهمة على طريق تنفيذ واستكمال عملية الاندماج.

ومع موافقة مجلس إدارة شركة القرين على التقريرين، فإننا نتطلع للانتقال إلى المرحلة التالية من هذه العملية المتمثلة في تقديم طلب الاندماج إلى السلطات الرقابية المعنية للحصول على الموافقات اللازمة. ننظر بتفاؤل لاستكمال هذه الصفقة التي ستؤدي عند نجاحها إلى تشكيل كيان استثماري يتمتع بمحفظة متنوعة من الأصول، الأمر الذي يعزز القيمة للمساهمين في كلا الشركتين».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة القرين، الشيخ صباح العبدالعزيز «لطالما سعى مجلس إدارة شركة القرين على دراسة وانتقاء كل الفرص التي من شأنها تنويع وتعزيز عوامل أداء المجموعة بما يخدم مصلحة المساهمين، وهو بالتحديد ما نهدف الى تحقيقه من خلال مشروع الاندماج الذي سيخلق كيانا استثماريا أكثر تنوعا ومرونة يواكب ويتصدى لكل المتغيرات الاقتصادية والعالمية التي قد تواجه الشركة مستقبلاً».

وكانت شركة المشاريع قد أعلنت في مارس الماضي توصلها إلى اتفاق مبدئي لتنفيذ صفقة اندماج مع شركة القرين، حيث وقّعت الشركتان مذكرة تفاهم تم بموجبها الاتفاق على تقييم عرض الاندماج.

وتأتي هذه الموافقة على خلفية إعلان شركة القرين في مارس توصلها إلى اتفاق مبدئي لتنفيذ صفقة الاندماج عبر الضم مع شركة المشاريع، حيث تكون شركة المشاريع الشركة الدامجة، وتكون شركة القرين الشركة المندمجة، وحيث إن تقييم المستشار المستقل يحدد معامل تبادل الأسهم الذي سيحصل عليه حاملو أسهم شركة القرين في رأسمال شركة المشاريع من جراء الاندماج، علماً بأن إتمام الصفقة يتطلب الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة أسواق المال، ووزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة، إلى جانب موافقة أصحاب المصلحة من خلال عقد اجتماع الجمعية العمومية بصفة غير العادية لكلا الشركتين.