العازمي: منح الموجهين حق تقييم رؤساء الأقسام مخالفة صريحة لقرارات ديوان الخدمة

أعلن رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية عادل سعود العازمي رفض النقابة القاطع لأي مخالفة من وزارة التربية في تقييم رؤساء الأقسام.

وقال العازمي في تصريح صحفي أن تعميم وكيل وزارة التربية بمنح موجهي التربية حق تقييم رؤساء الأقسام هو مخالفة صريحة وواضحة لقرارات ديوان الخدمة المدنية وخاصة قرار مجلس الخدمة المدنية 2006/36 الذي أكد أن التقييم يكون للرئيس المباشر والذي يليه بمعنى أن تقييم رؤساء الأقسام يتم فقط من خلال مدراء المدارس ومن يليهم وهو مراقب المنطقة التعليمية.

وشدد العازمي على أن النشرة العامة التي أصدرها وكيل وزارة التربية لجميع مدارس المراحل التعليمية بما فيها رياض الأطفال حول تقويم أداء العاملين في المدارس للعام الدراسي 2022/2021 بإشراك الموجه الفني بتقييم الكفاءة الخاص برئيس قسم المادة الدراسية كعنصر من عناصر التقييم وفق النموذج الورقي المرفق يعد مخالفة صريحة غير مسبوقة لكتاب ديوان الخدمة المدنية وقرارات الديوان.

وكشف العازمي أن كتاب الديوان الموجه لوكيل وزارة التربية نص في البند «4» منه على أن أي مقترح يتعارض مع المادة «14» من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية سوف يؤدي إلى بطلان عملية التقييم كما أن وضع نظام خاص لتقييم المعلم بما يخرج عن أحكام هذه المادة يستلزم استصدار مرسوم أميري بتعديل المادة «14» من هذا المرسوم بما يسمح للوزارة بوضع هذا النظام بعد صدور مرسوم التعديل.

وأكد العازمي أن هذه «النشرة العامة هي والعدم سواء لأن دخول التوجيه في عملية تقييم رؤساء أقسام المواد الدراسية تتطلب اصدار قانون والنشرة لا تلغي قانون».

ولفت إلى أن «نشرة وكيل وزارة التربية تفرض على مدراء المدارس وضع تقييم الموجه لرؤساء الأقسام على بعض البنود مع عدم توقيع التوجيه على اي ورقة تقييم بتاتاً، وهذا دليل على قناعتهم بعدم قانونية التقييم، ولذلك فهي نشرة غير قانونية، فقانوناً من يقيم يفترض أن يوقع على التقييم».

وأوضح العازمي أن «نقابة التربية مع تفعيل نصوص القانون وإذا كانت الوزارة ترغب في إدخال الموجهين كطرف في تقييم رؤساء الأقسام فإننا نطالب بتعديل الهيكل التنظيمي للوزارة ودخول التوجيه فيه».

وختم العازمي محذراً من أن «تجاوز القانون والتلاعب بقرارات ديوان الخدمة وتحول عملية تقييم رؤساء الأقسام إلى الواسطة أو المحسوبية أو المزاجية هو أمر خطير لن نسمح به وسنتصدى له بكل قوة من القانون».