خالد المونس يستفسر عن زيادة سعر «التأمين ضد الغير» 700%

سأل النائب خالد المونس وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان عن سبب التوجه إلى زيادة سعر وثيقة تأمين ضد الغير إلى 700 في المئة، مستفسرا عن منع التنافس والمساهمة في احتكار عدد محدد من شركات التأمين بعد شطب اخرى في وقت سابق.

وتساءل المونس: «أين حماية المستهلك والجمعيات من دراسة الشرائح التي تم الإعلان عنها؟»، مشدداً على أنه «لا يمكن أن تكون الشركات هي الخصم والحكم وتقوم بتحديد سعر الوثيقة في ظل صمت المؤسسات الحكومية».

وأعرب عن أسفه ان «التسريبات أو ما يطلق عليها مرحلة جس النبض عن زيادة الأسعار لهذه النسبة جاءت بعد إغلاق الوزارة السنوات الماضية عدداً من شركات التأمين التي كانت تتنافس فيما بينها لصالح المواطن والمستهلك، ولم يتبق إلا مجموعة شركات تتحكم في السوق وأسعاره بالاتفاق بينها، بما يشبه الاحتكار، الأمر الذي يجعل شركات التأمين الخصم والحكم، حيث تقوم بنفسها بتحديد سعر الوثيقة بمبالغ خيالية دون الالتفات لما يعاني منه المواطن من أعباء مادية وحياتية».

وأضاف: «كم عدد شركات العاملة في مجال تأمين السيارات حتى ورود هذا السؤال؟ وما أعداد شركات تأمين السيارات التي اغلقتها الوزارة في آخر ثلاث سنوات؟ وما أسباب إغلاق كل شركة على حدة؟ وما الأسباب التي دعت الوزارة منذ مدة إلى تحديد سعر الوثيقة بـ 19 ديناراً ومعاقبة من يخفض السعر، رغم أن انخفاض الأسعار من قبل بعض الشركات لصالح المواطن والمستهلك؟». وذكر المونس أن هناك تصريحات خرجت من مسؤولين لشركات تأمين في الفترات الأخيرة قبل إعلان الشرائح الجديدة عما اسموه عدم عدالة سعر وثيقة التأمين ضد الغير، «فهل قامت الوزارة بإجراءات إدارية ضد هذه التصريحات؟ يرجى تزويدي بكشف يوضح المخالفات والعقوبات التي وقعتها الشركة على شركات التأمين في آخر ثلاث سنوات».