المجلس البلدي صوري!

لن أخوض في كفاءة ممثلي المجلس البلدي المنتخبين والمعينين لأسباب كثيرة، ولن أزيد على ذلك، لكنني أود التطرق إلى أهمية دورهم في تنظيم مستقبل الدولة، وأثر قراراتهم في برامج وخطط التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعلى كل الصعد الحياتية الأخرى.

لو لم يكن للمجلس البلدي أي دور سوى وضع الهيكل التنظيمي للدولة لاكتفيت به لما لهذا الدور من أهمية كبرى على مستقبل الكويت خلال العشرين سنة القادمة، باعتبار أننا أمام اللمسات الأخيرة للهيكل التنظيمي الرابع.

هذا الهيكل سيحدد معالم كويت المستقبل إذا ما وضع بعناية فائقة تحاكي المدن الإسكانية والصناعية والسياحية والترفيهية والخدمات الإدارية والرياضية والصحية والتعليمية وغيرها من المتطلبات الأساسية في دول العالم المتطور، ومن ثم ربطها مع النمو السكاني وخطط التنمية الاقتصادية.

بحسب مؤشرات النمو السكاني لدولة الكويت التي من المتوقع وصولها خلال العشرين سنة القادمة بسبب الزيادة الطبيعية وغير الطبيعية إلى ما بين ثمانية وعشرة ملايين نسمة، علماً أن الكويت تعد من الدول الأكثر نمواً في السكان منذ الاستقلال، لذلك من الطبيعي أن يتضمن المخطط الهيكلي على مساحات سكنية تتسع لأكثر من مليون قسيمة سكنية كحد أدنى، ومدن عمالية واستثمارية وخدمات أساسية من مدارس وجامعات ومستشفيات ودور عبادة وملاعب وحدائق عامة، كما يفترض أن يحتوي المخطط على تصور واضح لشبكات المواصلات البرية والجوية والبحرية.

أي رؤية تنموية إن لم يكن المخطط الهيكلي التنظيمي يمكنها من تحقيق غاياتها وأهدافها ستظل حبراً على ورق، وقد شهدنا تعثر الكثير من المشاريع ومنها تأخر تنفيذ شبكة القطارات وشبكات النقل الجماعي والمدن العمالية بسبب سوء التخطيط وعدم وجودها ضمن الهياكل السابقة.

فاستحقاقات الحاضر والمستقبل أكبر من الماضي والحاجة باتت ملحة لنهضة عمرانية تحقق مطالب الاستدامة والرفاهية والاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي والصناعي، لذلك أي حديث عن معوقات أو أعذار صاحبت المجالس السابقة لم يعد مقبولاً والتي كانت نتيجتها عزوف الناخبين عن الإقبال على صناديق الاقتراع.

كما ذكرت لن أخوض في السير الذاتية للمنتخبين والمعينين، فالميدان أمامهم لإثبات كفاءتهم واستحقاقهم، فالكويت أمانة عندهم، ومطلبنا هو مجلس فني قادر على ترجمة البرامج التنموية للدولة، وتحقيق رؤيتها خلال العقدين القادمين، وأن يكون الهيكل التنظيمي طريقها للنجاح.

أخيراً ولحل مشكلة الإسكان وارتفاع أسعار القسائم السكنية أتمنى أن يبادر المجلس البلدي بتحرير ما لا يقل عن خمسة آلاف قسيمة سكنية، وتفعيل دور المطور العقاري وإشراكه في عمل البني التحتية في سنتين كحد أقصى، وبعد ذلك طرحها وحصرها على المواطنين بالمزاد العام ممن لم يحصلوا على الرعاية السكنية، وممن لم يُسجل عقار باسمه، والمتبقي من الأموال يذهب إلى خزينة الدولة.

ودمتم سالمين.

أ. د. فيصل الشريفي