استقالة عضو مجلس الأمة بين الدستور واللائحة

نهاية عضوية عضو مجلس الأمة لها أسباب متعددة، فقد يكون السبب عاماً يشمل كل الأعضاء، كما في حالة نهاية المدة الطبيعية للفصل التشريعي، أو لنهاية مدته بسبب صدور مرسوم بحله أو حكم ببطلان العملية الانتخابية كلها، وقد يكون السبب خاصاً ببعض الأعضاء، وهذه الحالة تتعدد أسبابها، فقد تكون إرادية أو بحكم القانون، وقد عالجت الفرضية الأخيرة المادة 16 من اللائحة الداخلية قبل أن يصدر حكم المحكمة الدستورية رقم 6 لسنة 2018 بعدم دستوريتها بما يستدعي، لأسباب عملية، إعادة تشريع الموضوعات التي كانت تعالجها بعد إزالة أسباب عدم الدستورية التي اعتورتها. وقد يكون سبب نهاية العضوية إراديا، وهو أمر عالجت سببه ونظمته جزئيا المادة 96 من الدستور، وأضافت لتنظيمه المادة 17 من لائحة المجلس أحكاما أخرى.

وفي إطار إعادة قراءة اللائحة الداخلية لمجلس الأمة من قبل طلبة مادة القانون الدستوري مع التعمق، وهي من ضمن المواد المقررة في برنامج الماجستير الذي تقدمه جامعة الكويت، كانت هناك وقفة أمام أسباب نهاية عضوية أعضاء مجلس الأمة، سواء من كان منهم منتخبا أو كان عضوا بحكم منصبه. وقد تعددت الخيارات بين التوسع في المعالجة كي تشمل كل أسباب نهاية العضوية الخاصة ببعض الأعضاء أو اختيار واحد منها فقط، وانصرف قرار الأغلبية لاختيار سبب واحد لإمكان إجراء البحث التمهيدي فيه بشكل أفضل بما يتناسب مع برنامج الطلبة في مرحلة الماجستير، وقد انصرف اختيار الطلبة لهذا العام لموضوع الاستقالة.

ولاحظ الطلبة أن اللائحة الداخلية بصياغتها الحالية فتحت الباب لفهم لأحكام الدستور يغفل مبادئ دستورية تحكم الاستقالة، مثل مبدأ وجوب احترام الحرية الشخصية، ومبدأ عدم جواز إكراه الإنسان على عمل لا يريده، كما أن هذا الفهم يهدر واقعياً حق الناخبين في اختيار من يمثلهم بالبرلمان، ولاحظ فريق البحث أن المحكمة الدستورية في قراراتها التفسيرية الخاصة بالسؤال البرلماني ولجان التحقيق فسرت الدستور بما يؤدي عمليا لتقييد عموم النص إذا كان هذا العموم يتعارض مع نص أو مبدأ دستوري.

والنص المقترح من قبل فريق البحث يوفق بين الأحكام الدستورية المتصلة بالاستقالة، فظاهر نص المادة 96 من الدستور يسمح لمجلس الأمة بعدم قبول الاستقالة، ومن جهة أخرى توجد مبادئ دستورية تحد من إطلاق هذا الظاهر، مثل وجوب احترام الحرية الشخصية المقرر في المادة 30 من الدستور، ومبدأ عدم جواز إكراه إنسان على العمل، ومبدأ حق الناخبين في اختيار ممثليهم بالبرلمان.

نشر نتاج عمل الطلبة يأتي في إطار تفاعل الجامعة مع احتياجات المجتمع، وقيامها بدور مجموعات التفكير التي ترفد مؤسسات الدولة وتعينها بحسب اختصاصها.