وزارة الصحة: مؤشرات الوضع الوبائي لا تزال «مطمئنة»

أكدت وزارة الصحة أن مؤشرات الوضع الوبائي في الكويت لا تزال «مطمئنة»، على الرغم من تسجيل زيادة في بعض مؤشرات التقييم.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي أمس، إنه وسط الاستقرار الملحوظ الذي وصلنا إليه خلال الفترة الماضية بفضل جهود وتضحيات الجميع، من أفراد ومؤسسات، وفي إطار متابعة تقارير مؤشرات جائحة فيروس «كورونا» عالمياً، ورصد بعض الزيادات في أرقام الإصابة ومعدلات التفشي في بعض الدول والأقاليم حول العالم، وفي بعض دول المنطقة، فإن الفرق المختصة في الوزارة مستمرة في الترصد المجتمعي، ومتابعة الوضع العالمي والمحلي.

وأضافت أنه حفاظاً على ما تحقق من نتائج إيجابية كبيرة في مواجهة الوباء، دعت الوزارة إلى مداومة الحرص على العادات الصحية السليمة الاعتيادية، وتطبيقها في حياتنا اليومية، لافتة إلى أنه في حال ظهور أعراض إصابة بأمراض تنفسية معدية، من الضروري تجنب مخالطة الغير، ومداومة غسل وتطهير اليدين.

ونصحت الوزارة بتغطية الفم والأنف في الأماكن المزدحمة والمغلقة، مع الحرص على أخذ الجرعة المنشطة للقاح «كوفيد 19»، ومداومة الحيطة والوقاية خلال التنقل والسفر.

إلى ذلك حذرت مصادر صحية مطلعة من معادوة ارتفاع إصابات «كورونا»، لافتة إلى أن حالات الإصابة بالفيروس بدأت في الارتفاع خلال الأيام القليلة الماضية.

ودعت المصادر إلى ضرورة التيقظ والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظاً على ما تحقق من نتائج إيجابية في التصدي للفيروس خلال الآونة الأخيرة.

أصدر وزير الصحة د. خالد السعيد قراراً وزارياً بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة الاستفادة من قرارات جمعية الصحة العالمية، والوثائق الشارحة للبنود المدرجة على جدول الأعمال، برئاسة الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د. فواز الرفاعي، ومدير إدارة العلاقات الصحية الدولية د. رحاب الوطيان مقرراً، وعضوية كل من مدير إدارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية ومدير إدارة الصحة العامة ومدير المركز الوطني للمعلومات الصحية ومدير إدارة التخطيط والمتابعة، إضافة إلى عضوية الممثل المقيم بالكويت لمكتب منظمة الصحة العالمية.

وتشكلت هذه اللجنة بهدف وضع الآلية المناسبة لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات والاستراتيجيات والوثائق الصادرة عن اجتماع جمعية الصحة العالمية رقم 75 والذي اختتم فعالياته بجنيف أخيراً، للاستفادة منها في وضع وتحديث وتطوير ومتابعة تنفيذ استراتيجيات وبرامج وسياسات العمل بالوزارة، باستخدام المؤشرات المناسبة وبالقطاعات المختلفة ضمن الخطة الإنمائية للدولة.

وحددت المادة الثانية من القرار مهام اللجنة بدراسة القرارات والتوصيات والوثائق الشارحة للبنود المدرجة على جدول الأعمال والصادرة عن جمعية الصحة العالمية رقم 75 وتبويبها حسب المجالات والقطاعات، وعلاقة كل منها ببرامج عمل الوزارة، وإعداد قاعدة معلومات متكاملة يسهل الرجوع إليها والاستفادة منها، ووضع المقترحات والمرئيات وخطة العمل التنفيذية للاستفادة من تلك القرارات، إضافة إلى تحديث برامج الوزارة في جميع القطاعات والتخصصات ضمن خطة الدولة للتنمية، وبرنامج عمل الحكومة ومتابعتها باستخدام المؤشرات المناسبة ذات الصلة بأهداف وآليات التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.

اختصاصات اللجنة

وحدد القرار اختصاصات اللجنة أيضا بإعداد تقارير المتابعة باستخدام المؤشرات المعتمدة والموضحة لمدى التقدم المحرر في تنفيذ القرارات للاستفادة منها بتقديم التقارير الدورية للاجتماعات اللاحقة لمنظمة الصحة العالمية، والتواصل مع المنظمة للاستفادة من مستشاريها لإعداد وتحديث البرامج التنفيذية والمبادرات اللازمة بما يتفق مع القرارات ذات الصلة وضمن استراتيجية التعاون الثنائي مع المنظمة.

ودعا القرار الوزاري إلى التحضير وإعداد التقارير الوطنية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتقديمها في اجتماعات جمعية الصحة العالمية القادمة، والتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة ذات الصلة بكل قرار لوضع وتنفيذ البرامج ومتابعتها باستخدام المؤشرات المناسبة.

ومن جانبه، وتعليقا على القرار أكد المدير الإقليمي لشرق المتوسط في المنظمة د. أحمد المنظري أن وجود هذه اللجنة سوف يمكن النظام الصحي في الكويت من تنفيذ ومتابعة تطبيق قرارت الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، وبالتالي رفع مستوى مختلف الخدمات الصحية.

وقال المنظري، في تصريح لـ «الجريدة»، إن هذا القرار جاء في محله، لافتا إلى أن وجود هذه اللجنة سوف يعزز من دور الكويت الفاعل في مداولات ونقاشات مختلف المواضيع خلال اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة وبالتالي تعزيز دور الإقليم أجمع.

عادل سامي