فيصل الحمد: بصمة «الوطني» راسخة ومكانته رائدة في إدارة الثروات

قال الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات لمجموعة بنك الكويت الوطني، فيصل الحمد، إن إدارة الثروات في مجموعة بنك الكويت الوطني سجلت في 2021 أداء قوياً بامتياز، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا واستمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم، والتي تزايدت بقوة بنهاية العام الماضي، وتظل بصمة «الوطني» راسخة في إدارة الثروات.

وأكد الحمد، في مقابلة مع مجلة سيتي واير العالمية، أن قيمة الأصول المدارة من المجموعة تجاوزت 17 مليار دولار في عام 2021، إضافة إلى أصول للعملاء ضمن أمانة الحفظ في منصة الوساطة المالية، كذلك الأصول التي تأتي تحت مظلة منصة الاستشارات، «فيما يتوزع الجزء الأكبر من أصولنا بين الانتشار الإقليمي والدولي».

وأوضح أن نمو حجم الأصول المدارة يأتي بفضل قوة العلامة التجارية للبنك التي يثق بها العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية في داخل الكويت وخارجها، لافتاً إلى أن إدارة الثروات شهدت تسجيل صافي تدفقات جديدة بمعدلات جيدة، وتميز أداء منتجاتها بل وتفوق على المعايير والمؤشرات القياسية العالمية.

وأشار إلى أن منصة إدارة الثروات العالمية، التي تم تأسيسها أخيراً وتجمع تحت مظلة واحدة بين الأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الأصول، تمتلك كفاءات وفريق عمل احترافيا يمتلك الخبرات المتميزة التي تدعم ترسيخ مكانتنا الريادية إقليمياً إلى جانب زيادة حصتنا السوقية في إدارة الأصول وتوسيع قاعدة عملائنا الحالية في الكويت مع التوسع أيضاً في الأسواق الإقليمية التي تشمل السعودية.

إدارة الدفة

وعن أداء 2022، توقّع الحمد أن يكون عاماً متقلباً وسط الحرب الدائرة في أوكرانيا والتداعيات التي خلفتها الجائحة والرياح المعاكسة المتعلقة بـ «كوفيد 19».

وأعرب عن اعتقاده بأنه «لا تزال لدينا مخاطر تتعلق بالوباء، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالوضع في الصين، مما قد يؤدي إلى انخفاض في الطلب العالمي، وبالإضافة إلى ذلك تفرض الحرب الأوكرانية آثاراً مضاعفة على السلع كذلك على المخاطر الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم».

وأشار إلى أن التضخم يشكل أيضاً تحدياً، فالتوقعات بأن جميع البنوك المركزية ستبدأ في تقليل التيسير الكمي وزيادة أسعار الفائدة، موضحاً أنه على الرغم من وجود الكثير من المخاطر، فمن المؤكد أنه يمكن التحوط منها من خلال التنويع داخل المحفظة.

وقال الحمد: «نحن على ثقة بقدراتنا على إدارة الدفة بما يراعي مصلحة عملائنا وتوجيه استثماراتهم خلال فترة التقلبات، إلى جانب تركيزنا على تقديم حلول مصممة خصوصاً لتتوافق مع احتياجاتهم، ويعتبر فتح قنوات الاتصال وترسيخ العلاقات الوثيقة مع عملائنا من أبرز العوامل الرئيسية التي تساعدنا في التأكد من مدى تحمّل المخاطر وفقاً لوضع كل عميل والحرص على تقديم المشورة المناسبة لتجاوز التقلبات التي نتوقعها».

وأشار إلى أن هناك إقبالاً متزايداً من العملاء الذين يتطلعون إلى تنويع استثماراتهم بعيداً عن التركيز التقليدي للأصول، إضافة إلى التفكير في التخلص من الأصول غير الأساسية لتأسيس ملف استثماري أكثر تنوعاً يناسب احتياجاتهم.

وأوضح أن الكثير من العملاء يسعون إلى الحصول على عائدات على استثمارهم في فئات الأصول المختلفة واقتناص الفرص التي تساعد على التحوط ضد ارتفاع معدلات التضخم.

توقعات العملاء

وعن أكبر التحديات التي تواجهها إدارة الثروات في إطار مساعيها لتلبية توقعات العملاء، أكد الحمد أن ضمان إدراكنا الصحيح وفهم العميل لمتطلباته الاستثمارية ومستوى تحمله للمخاطر يعتبر الركيزة الأساسية لترسيخ علاقاتنا مع العملاء.

وأضاف أن التحديات كذلك تشمل إيجاد منتجات تتميز بعائدات توفر نوعاً من السيولة، إضافة إلى العمل على توعية وتثقيف العملاء حول كيفية تنويع استثماراتهم خارج نطاق السوق المحلية، والتصرف بعقلانية بعيداً عن العواطف عند اختيار الاستثمار المناسب، هذا إلى جانب التحول من عقلية التداولات السريعة إلى الاستثمار والتفكير في الهيكلة الطويلة الأجل وتعاقب الاستثمارات بما في ذلك التخلي عن بعض الأصول غير الأساسية.

أفضل الفرص

وبسؤاله عن فئات الأصول التي توفر أفضل الفرص، شدد على أن الأصل في الاستثمار هو التنويع، نظراً إلى أهميته القصوى، إضافة إلى التحديد الصحيح للمخاطر والتعرف عليها وفهم آفاق الاستثمار كأسس نرتكز عليها عند انتقاء الفرص الاستثمارية.

وأكد أن استثمارات الدخل الثابت تعتبر من أبرز التحديات، على الرغم من أنه في ظل زيادة عائدات السندات، فقد توفر فرصة جيدة للدخول في مثل تلك الاستثمارات على المدى المتوسط وفقاً للأوضاع التضخمية.

وبالنسبة للأسهم، أشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع مستويات الأسعار، فإنه لا تزال هناك أسهم تعتبر من فرص الاستثمار الجذابة، لكن يجب الحرص على التنويع ومحاولة الابتعاد عن استراتيجية توقيت السوق في هذه البيئة المتقلبة التي نعيشها حالياً.

وأوضح أن من بين فئات الأصول التي توفر أفضل الفرص الاستثمارات البديلة التي تشمل الائتمان الخاص واستثمارات الملكية الخاصة الثانوية والعقار بجانب البنية التحتية المنتجات المهيكلة وصناديق الاستثمار المتداولة للسلع، مشيراً إلى أن شركة «إن بي كيه كابيتال بارتنرز» وهي وحدة الاستثمارات البديلة التابعة لشركة الوطني للاستثمار تعتبر رائدة في إدارة الاستثمارات البديلة في منطقة الشرق الأوسط.

أسواق الأسهم

وعن مدى تفاؤله حيال أسواق الأسهم، أكد الحمد أن هناك فرصاً محددة في أسواق في دول مجلس التعاون الخليجي مثل المملكة العربية السعودية والإمارات، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون القطاع المصرفي جذاباً نظراً إلى بيئة أسعار الفائدة وقدرتها على زيادة الرافعة التشغيلية.

وأشار إلى أن الأسواق المتقدمة لديها أيضاً مجال للنمو نسبياً، كما تشكل الولايات المتحدة سوقاً مهمة إذ نعمل مع شركائنا لمحاولة اختيار القطاعات المناسبة.

فهم العميل

وفي معرض رده على سؤال حول زيادة أو تقليل التعرض لأي فئة من فئات الأصول قال الحمد: «منذ بداية عام 2022، ونحن ننصح عملاءنا بأن هذا العام وربما العام المقبل أيضاً سيكون عاماً متقلباً، لذلك وبدلاً من محاولة ضبط مواءمة القرارات الاستثمارية مع تحركات السوق في بيئة متقلبة كهذه، فإن الأفضل أن نعود إلى الأساسيات.

وتابع أنه إضافة إلى ذلك نعمل على التأكد من أننا نتحدث مع عملائنا بشكل متكرر للتأكد من أننا نفهم متطلبات عملائنا، والأهم من ذلك التأكد من فهم العملاء لمتطلباتهم الخاصة».

وزاد أنه من المهم أيضاً في بيئة كهذه التأكد من أن تحديد المخاطر والأهداف الاستثمارية لعملائنا مترابط بشكل وثيق، ولكن هناك شيئاً واحداً مؤكداً هو أنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع، وأن إنشاء المحفظة يعتمد حقاً على ملف تعريف العميل.

وأوضح الحمد أنه على سبيل المثال، إذا كان العميل يتطلع إلى التقاعد في مرحلة ما خلال السنوات من الخمس إلى العشر القادمة، فإننا ننصحه بالابتعاد عن المخاطرة والبحث عن المنتجات التي يمكن أن تمنحه عائداً، بالإضافة إلى بعض الحماية لرأس المال.

واستطرد أنه بالمثل إذا كان العميل في أوائل الثلاثينيات من عمره ولديه أفق زي طويل للاستثمار، فإننا ننصحه بالحفاظ على وتيرة ثابتة للاستقطاع الموجه للاستثمار، وأن تكون لديه استثمارات تميل أكثر لأسهم القيمة بدلاً من أسهم النمو.

وأوضح أن هناك فئات أصول معينة مثل الدخل الثابت الطويل الأجل، التي من المحتمل أن ننصح عملاءنا بإيجاد بدائل عنها داخل محافظهم الاستثمارية، إذ تعتبر السندات طويلة الأجل في هذه البيئة التضخمية فئة أصول صعبة. لكن واعتماداً على العوائد وتفضيلات العميل، فإننا نرى فرصاً متنوعة في السوق المتقلب الذي نشهده حالياً.

الأصول البديلة

وعن الأصول البديلة والاستثمارات التي يميل العملاء إلى تفضيلها أشار الحمد إلى أنه «بصفة عامة، نميل نحو الأصول التي تتميز بالتحوط الطبيعي ضد التضخم والتي تتسم بخصائص التصفية الذاتية، أي التي تدر دخلاً يغطي تكاليف الأصل، فقطاع العقار يعتبر دائماً نقطة تركيز للمستثمرين الإقليميين، خصوصاًً في أجزاء من أوروبا كذلك الاستثمارات ذات الصلة بالتوجه نحو تبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وأيضاً فئة العقارات المتعددة الوحدات السكنية واستراتيجية كور بلس».

وحول خطط إدارة الثروات نحو تبني استراتيجيات جديدة أو تلبية دعوة استثمارية محددة في عام 2022، أكد الحمد أن إدارة الثروات تتطلع لإطلاق صناديق تستهدف استثمارات البنية التحتية العالمية، بالإضافة إلى صناديق لاستثمارات الملكية الخاصة الثانوية تركز على الأسواق المتقدمة وخاصة الأميركية في النصف الثاني من العام الحالي.

أكثر ديناميكية

ورداً على سؤال حول أحدث تطورات مجال إدارة الثروات ومشهد الأعمال المصرفية الخاصة في الكويت بيّن أن الاتجاهات الحالية في الكويت تتمثل في أن قاعدة عملاء أصبحت أصغر سناً وأكثر ديناميكية وتتميز بالثقافة والوعي، إضافة إلى أن التوجه السائد أضحى البحث عن الحلول القائمة على التكنولوجيا، بالإضافة إلى أن البحث عن حلول شاملة بالتعاون مع مدير علاقات المستثمرين لتوفير استشارات عامة والتوصل إلى حلول استثمارية والابتعاد عن السعي لشراء المنتجات فقط.

وقال الحمد إن إدارة الثروات للمجموعة تستهدف في المقام الأول العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية في دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز بصفة رئيسية على السوق المحلية في الكويت وأسواق النمو والتي تتمثل في السعودية.

وزاد أن معظم العملاء هم من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، بينما على الجانب المؤسسي تشكل الكيانات السيادية والمؤسسات شبه الحكومية أبرز العملاء، مشيراً إلى أن فرق الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول موجودة في الكويت ودبي فيما يوجد فريق العمليات المصرفية الخاصة بشكل أساسي في الكويت وجنيف والمملكة العربية السعودية ولندن.