جو بايدن يقرر رفع السرية عن «غزو أوكرانيا»

أمر الرئيس الأميركي جو بايدن برفع السرية عن معلومات استخباراتية حول التحضير للغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير والكشف عن تلك المعلومات للحلفاء بسبب ما قيل إنه «تشكيك» بالرواية الأميركية حول الأوضاع في أوكرانيا آنذاك.

وخلال حضورها مؤتمراً حول الأمن السيبراني، قالت مديرة الاستخبارات القومية الأميركية، أفريل هاينز: «عندما شرحنا حقيقة الوضع لدبلوماسيينا وشرحوا الأمر لمحاوريهم، وجدوا أن هناك قدراً لا بأس به من التشكيك بالرواية».

وتابعت: «وكنتيجة لذلك، جاء الرئيس بايدن إلينا وقال، عليكم أن تكشفوا عن أكبر قدر من المعلومات التي بحوزتكم للتأكد من أن حلفائنا الدوليين يرون ما ترونه، وبذلك يمكننا الانخراط بمحادثات أخرى قد تكون أكثر فاعلية في التخطيط للغزو الروسي المحتمل».

وكانت الإدارة الأميركية تنتقي المعلومات الاستخباراتية وتكشف البعض منها، في الأيام الأولى للتحضير للغزو الروسي لأوكرانيا، لوسائل الإعلام وللدول الحليفة.

وسعت واشنطن حينها إلى مجابهة التضليل الإعلامي الروسي حول العالم وللتأكد أن حلفاء أميركا وشركاءها لديهم تصور موحد للأوضاع في أوكرانيا.

إلا أن هاينز أكدت أن الإدارة الأميركية كشفت الكثير من المعلومات في الفضاء الاستخباراتي إلى درجة أنها طورت آلية لفعل ذلك مستقبلاً.

معركة سيفيرودونيتسك

إلى ذلك، تواصلت المعارك أمس، من أجل السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك الإستراتيجية في شرق أوكرانيا التي تتعرض لقصف روسي مكثّف، وحيث الوضع يتطور «كل ساعة» بحسب كييف التي اتهمت مع واشنطن روسيا بممارسة «ابتزاز» في قضية صادرات القمح.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في آخر تسجيل فيديو له مساء أمس الأول: «أبطالنا يمسكون بمواقعهم في سيفيرودونيتسك. وهناك معارك شوارع متواصلة».

تكافح كييف للتعامل مع تدفق القوات الروسية إلى سيفيرودونيتسك، أكبر مدينة لا تزال في أيدي الأوكرانيين في منطقة لوغانسك.

من ناحيته، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس، أن قواته «حرّرت بالكامل المناطق السكنية في مدينة سيفيرودونتسك وتستمر السيطرة على منطقتها الصناعية والبلدات المجاورة».

وبحسب وزير الدفاع الذي باتت إطلالاته نادرة منذ بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا، فان موسكو تسيطر حالياً على 97 في المئة من منطقة لوغانسك الأوكرانية التي تقع سيفيرودنتسك ضمنها.

وقال «تم تحرير مدينتي ليمان وسفياتوغيرسك وكذلك 15 مدينة أخرى». وإذا تأكد الأمر ستكون السيطرة على هاتين المدينتين مهمة لأنها ستتيح إزالة آخر عقبة نحو مدينة سلوفيانسك الرمزية ونحو كراماتورسك عاصمة منطقة دونيتسك الخاضعة لسيطرة أوكرانيا.

ابتزاز القمح

المعركة الكبرى الأخرى، الاقتصادية هذه المرة، هي تلك الدائرة حول موارد القمح الأوكرانية. وقد اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الأول، موسكو بممارسة «ابتزاز» مقابل رفع العقوبات الدولية من خلال منع صادرات القمح الأوكرانية.

من جانب آخر، اعتبر أن التقارير التي تفيد بأن روسيا «تسرق» الحبوب الأوكرانية «موثوقة»، معتبراً أن هدفها من ذلك «بيعها للربح منها».

وأضاف بلينكن في مؤتمر افتراضي لوزارته حول التداعيات الغذائية للنزاع أن أزمة قطاع الحبوب «متعمدة». وأكد الوزير الأميركي أن موسكو بدأت أيضًا تحتفظ بصادراتها الغذائية بعدما فرضت «حصاراً بحرياً في البحر الأسود يمنع نقل المحاصيل الأوكرانية» حول العالم.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت أن واشنطن حذّرت 14 دولة معظمها في إفريقيا في منتصف مايو من أن سفن شحن روسية تحمل «حبوباً أوكرانية مسروقة».

وأشار بلينكن إلى هذا المقال من الصحيفة الأميركية من دون أن يؤكد بشكل مباشر التنبيه الموجه إلى الدول الإفريقية.

كذلك اتهم السفير الأوكراني في أنقرة روسيا الجمعة بـ«سرقة» وتصدير الحبوب الأوكرانية ولا سيما إلى تركيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأول، «من المهم بالنسبة إلينا أن نكون جاهزين لتصدير حبوبنا. روسيا تقول إن النقص الغذائي من مسؤولية أوكرانيا، هذا أمر خاطئ».

وأضاف أن 20 إلى 25 مليون طن من الحبوب عالقة حالياً في أوكرانيا بسبب الحرب، وقد تزداد كميتها ثلاث مرات بحلول الخريف على ما أكد. وقال «نحن بحاجة إلى ممرات بحرية ونناقش ذلك مع تركيا والمملكة المتحدة» وكذلك مع الأمم المتحدة.

وروسيا وأوكرانيا قوتان كبريان في مجال إنتاج الحبوب وتمثلان معا 30 في المئة من صادرات القمح العالمية التي تسببت الحرب في ارتفاع أسعارها.

في البحر الأسود، أكد الجيش الأوكراني أنه صد إلى حد كبير الأسطول الروسي إلى أكثر من مئة كلم من سواحله، كما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية.

وبحث وزير الدفاع التركي ​خلوصي أكار​ في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، «سبل تأمين خروج آمن للسفن التجارية العالقة في الموانئ الأوكرانية، بما يساهم في عودة الهدوء للأسواق الدولية».

وتبادل الوزيران «وجهات النظر بخصوص تطوّرات الأوضاع الأمنية والعسكرية في ​أوكرانيا​، والجهود التي تقوم بها ​أنقرة​ لتنظيم جولة جديدة من ​المفاوضات​ بين موسكو وكييف بوساطة تركية».

وكان الرئيس الأوكراني أشار إلى أن «​تركيا​ تبحث عن شكل من الضمانات الأمنية لفك حصار الموانئ الأوكرانية، ويمكن أن تصبح وسيطاً في هذه العملية».

في المقابل، ذكر وزير الخارجية الروسي​ ​سيرغي لافروف​، أنه «إذا كانت أنقرة مستعدة للمساعدة في تطهير مياه الموانئ من ​الألغام​ لتصدير الحبوب الأوكرانية، فسيتسنى للجيش الروسي وتركيا الاتفاق على أفضل السبل لإتاحة مرور ​​السفن​​ وشحن الحبوب».

بوتين يتباهى

إلى ذلك، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع حكومي أمس، إلى أن معدل البطالة في روسيا في شهر أبريل 2022 بلغ مستوى %4 وهو الأدنى في تاريخ البلاد.

كذلك أشار الرئيس الروسي، إلى أن السلطات الروسية تمكنت من تحقيق الاستقرار في سوق العملات المحلية ورأى أن «تقوية الروبل ساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية». وكان بوتين وقع قراراً أمس الأول بدفع اكتر من 80 ألف دولار أميركي لعائلة كل جندي روسي يقتل في أوكرانيا أو سورية.

«الناتو»

إلى ذلك، استغل رئيسا لاتفيا وليتوانيا زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى فيلنيوس، أمس، للدعوة إلى وجود عسكري أقوى لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بدول البلطيق في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأجرى شولتس محادثات مع ناوسيدا ورؤساء وزراء دول البلطيق الثلاث خلال زيارته للعاصمة الليتوانية، حيث تصدرت مسألة تأمين الجناح الشرقي للحلف الأطلسي جدول الأعمال.

ووعد المستشار الألماني ليتوانيا بتعزيز عسكري إضافي للردع والدفاع ضد أي هجوم روسي محتمل. وقال: «نحن عازمون على زيادة مساهمتنا»، مشيراً إلى ضرورة تطوير الالتزام الألماني «في اتجاه لواء قتالي قوي». ويبلغ عدد جنود الجيش الألماني المتمركزين حالياً في ليتوانيا 1000 جندي.

يشار إلى أن ليتوانيا هي واحدة من خمس دول في «الناتو» لها حدود برية مع روسيا وهذه الدول هي لاتفيا وإستونيا وبولندا والنرويج، وقد تصبح هذه الدول ستا في حال انضمت فنلندا إلى الحلف الأطلسي.