وسط ترقّب لإقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد حالياً بفيينا، قراراً يلقي باللوم على إيران في عدم التعاون بشأن أنشطة ذرّية مشبوهة، مما قد يمهد الطريق أمام إعادة فرض العقوبات الدولية عليها تحت «البند السابع»، الذي يخوّل استخدام القوة، تصاعدت نبرة التهديد بين طهران وإسرائيل.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمس، إن حكومته عمدت إلى تغيير الإستراتيجية في التعامل ضد الجمهورية الإسلامية، ملمحاً إلى مسؤولية إسرائيل عن عمليات الاغتيال التي شهدتها طهران أخيراً. وأضاف بينيت، خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن في «الكنيست»، قائلا إن «العام الماضي، شهد تحوّلاً بكل ما يتعلق في إستراتيجية إسرائيل تجاه إيران، إذ تم استخلاص العبر، ونعمل ضد رأس الأخطبوط مباشرة وليس فقط أذرعه»، مشيراً إلى أن «أيام الحصانة التي منحت إلى إيران قد ولّت، لم يعد بإمكان التسامح مع إيران في حال شنّ وكلاؤها الهجمات».وتابع رئيس الائتلاف الحكومي: «نحن نتحرك ونعمل في أي زمان وفي كل مكان، وسنواصل القيام بذلك، ولن نسمح لإيران بمواصلة التقدم في مشروعها الذرّي. وعليه، نحن نحتفظ بحق الرد وحرية العمل، سواء كان ذلك باتفاق أو حتى من دونه»، في إشارة إلى جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.وتطرّق بينيت إلى التقارير التي تفيد بأن طهران أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الحصول على كمية اليورانيوم المطلوبة لتصنيع القنبلة النووية، قائلا إن «طهران تخطت عدة خطوط حمر، ومنها التخصيب لنسبة 60 بالمئة، ومن دون أي ردّ من أي جهة دولية، حيث لا يمكن لإسرائيل أن تسلّم بهذا الوضع».وأوضح أنه التقى يوم الجمعة الماضي، المدير العام لوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، متوقعاً أن ترسل الوكالة تحذيراً واضحاً لإيران بشأن برنامجها النووي، في حال استمرت في سياستها المتحدية، قائلا إنها «ستدفع ثمنا باهظا عن هذه السياسة».وفيما بدا أنه رد مباشر على هذه التصريحات، هدد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، كيومرث حيدري، بأن «إيران ستدمّر بأمر من المرشد الأعلى علي خامنئي مدينتَي تل أبيب وحيفا، إذا ارتكبت إسرائيل أي خطأ». وقال حيدري: «قواتنا تمتلك كمّا هائلاً من التجهيزات العسكرية للرد على أي خطوة حمقاء من جانب العدو».
3 قنابل
في موازاة ذلك، نقل موقع واي نت العبري عن مسؤول إسرائيلي كبير القول إن «إيران لديها بالفعل كمية من اليورانيوم المخصّب تكفي لتصنيع 3 قنابل نووية، في حال تمت معالجتها بمستوى تخصيب أعلى».وأشار إلى أن «المعلومات التفصيلية الخاصة بنطاق تخصيب اليورانيوم في إيران واردة في أحد التقريرين اللذين قدّمهما رئيس الوكالة إلى مجلس المحافظين».وأوضح المسؤول أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة سيصوّت على قرار يدعو إيران إلى الوفاء بالتزاماتها دون انتقاد النظام الإيراني، بنهاية اجتماعاته التي تستمر حتى الجمعة المقبلة.وأعرب عن أمله في أن يدرس مجلس الأمن الدولي، بعد تصويت الوكالة الدولية، فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.تهديد ووعيد
ووسط قلق إيراني من تسبّب «قرار التوبيخ» المحتمل بإعادة فرض العقوبات الدولية تحت «البند السابع»، هدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية بالبرلمان، وحيد جلال زادة، بإعادة النظر في المفاوضات النووية إذا صدر قرار ضد بلاده في الوكالة الدولية. رغم ذلك، قال وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن إنه بحث مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في واشنطن أمس، أفق التوصل إلى أرضية مشتركة مع الإيرانيين لإنقاذ مسار مفاوضات فيينا .من ناحيته، قال مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران، كاظم غريب آباديإن «اليورانيوم الذي اكتشفته الوكالة الدولية في أحد المواقع التي لم يتم الكشف عنها، يتعلّق بواحدة من الدول التي تمتلك أسلحة نووية».ولم يقدّم المسؤول الإيراني تفاصيل عن هذا الموقع أو البلد الذي أشار إليه، لكنّه قال: «عندما تم إنشاء شركة أصفهان للصلب قبل الثورة، كانت إحدى هذه الدول نشيطة هناك».واتهم الوكالة بالخضوع لضغوط سياسية من واشنطن وإسرائيل عقب انتقادها «عدم تعاون» بلاده في كشف الأنشطة النووية بـ 3 مواقع غير معلنة.مسودة غربية
ويأتي هذا في وقت رفعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الموقّعة على الاتفاق النووي مع إيران، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، نص قرار إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحضّ إيران على التعاون التام مع الوكالة.