بانتظار مبادرة سياسية قد يعلنها قريباً الزعيم الكردي العراقي مسعود البارزاني، لإنهاء الجمود السياسي الذي يمنع تشكيل حكومة جديدة رغم مرور 7 أشهر على الانتخابات، عشية انتهاء المهلة الثانية التي منحها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لخصومه في الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة من دونه، دافع القضاء عن قراره باستدعاء وملاحقة صحافيين وإعلاميين، فيما بدا أنه رد على بيان وقعه أكثر من 1500 مثقف يدافع عن حرية التعبير.

وكان القضاء أصدر أوامر اعتقال بحق صحافيين بينهم الإعلامي سرمد الطائي بعد ظهوره على التلفزيون الرسمي واتهامه القضاء بالتحرك وفق أجندة سياسية، كما هاجم إيران وتدخلها في الشأن العراقي.

Ad

وقال المتحدث باسم القضاء الأعلى أمس، إن التحقيقات أظهرت أن «هناك شبكة ممن يصفون انفسهم ‌‏إعلاميين لديهم ارتباطات خارجية ومصالح خاصة أو خبراء وفقهاء قانون لديهم خصومات شخصية مع القضاء امتهنت إشاعة الأكاذيب وتحوير المفاهيم الدستورية والقانونية بشكل مقصود باتجاه عدم الاطمئنان لما يصدره القضاء».

وأشار البيان إلى أن «هذه الممارسات غير القانونية هي جزء من مشروع عدم الاعتراف بالنظام السياسي القائم وبتحريك أجندات دولية»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «مجلس القضاء الأعلى يجدد احترامه وحرصه على كفالة حق التعبير ‏عن الرأي بكل الوسائل حتى لو تضمن ذلك نقد القضاء وشخوص القائمين على إدارته ‏بشكل موضوعي بعيداً عن التشكيك بالوطنية».

ولفت إلى أن «التمييز بين الحالتين يفترض أن يعيه جميع المثقفين ‏والمختصين سواء في القانون أو الإعلام ومن غير المقبول التبجح بشعارات تكميم ‏الأفواه أو تقييد حرية التعبير عن الرأي».

إلى ذلك، أثار ضجة كبيرة إعلان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، الذي ينتمي الى التيار الصدري، ان الميليشات تهرّب المشتقات النفطية بكمية تصل إلى نصف حجم المصدر الفعلي من النفط العراقي.

وفي حين يثير حلفاء إيران أزمة نفطية مع سلطات إقليم كردستان العراق، المحكوم من الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني المتحالف مع الصدر في محاولة لفك التحالف بينهما، ألقى الزاملي قنبلته خلال ترؤسه اجتماع للجنتي النفط والطاقة والأمن والدفاع بحضور قائد شرطة الطاقة غانم محمد وعدد من الضباط. وقال: «هناك معلومات موثقة تشير إلى أن عمليات تهريب المشتقات النفطية تصل كمياتها إلى نصف حجم المصدر الفعلي من النفط العراقي، مما يعني هدر ثروات مالية ضخمة جداً تذهب لمصلحة مافيات وجهات نافذة متخصصة استعانت بشركات نفطية عالمية لنصب معدات التهريب».

في السياق نفسه، كشف نائب رئيس لجنة النفط والطاقة نهرو رواندزي عن وجود أنابيب متفرعة عن الأنبوب الرئيسي الناقل للنفط الممتد بين البصرة والناصرية، والتحقيقات أظهرت أنها تصل إلى مقرات الميليشيات، ولا أحد يجرؤ على الاقتراب منها«.

وأوضح رواندزي أنه تمت ملاحظة أن»نفط أنبوب البصرة- الناصرية تنخفض كمياته. فعندما يقولون مثلاً، إنه تم ضخ مليون برميل عبر الأنبوب، وتفحص شرطة النفط الأنبوب بعد بضع كيلومترات بأجهزة القياس، يتبين فقدان جزء من الكمية المعلن عنها«. وأضاف:»هذا هو التهريب والنهب الحقيقيان».

وفي تطور لا يمكن فصله عن محاولات تفكيك تحالف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، خرجت للعلن بوادر أزمة كبيرة يقودها جمع من المعارضين لحليفه السني رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في معقله بمحافظة الأنبار.