لبنان: هل يتحول «حقل كاريش» إلى مزارع شبعا بحرية؟

تبلّغ لبنان أن المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين، الذي يتولى ملف الوساطة الأميركية في ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، سيزور بيروت نهاية الأسبوع الجاري، كما كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري.

هذا يعني أن الوسيط الأميركي استجاب للدعوة اللبنانية، لكنه يعني أيضاً أن لبنان أصبح في موقف الضعيف، خصوصاً مع ذهاب إسرائيل إلى فرض أمر واقع جديد يتعلق ببدء عمليات الحفر والاستعداد لعمليات استخراج الغاز من حقل كاريش في حدود ثلاثة أشهر.

وبانتظار وصول هوكشتاين، بدأت اتصالات سياسية، لاسيما بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبري الذي اختار الإعلان بنفسه عن موعد الزيارة للتأكيد أنه المعتمد أميركياً في المفاوضات، إلى جانب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بهدف الوصول إلى صوغ جواب موحد ورسمي ونهائي يسلّمه لبنان لواشنطن في حال قرر المضي بالمسار التفاوضي الحالي.

وكان هوكشتاين عرض في آخر زيارة له ما عرف بـ «الخطّ المتعرج»، الذي ينص على منح لبنان مساحة تقارب الـ 860 كلم مربع أو أقل بقليل مقابل منحه «حقل قانا» كاملاً على أن تحصل إسرائيل على «كاريش». لكن الوفد العسكري التقني المفاوض اعتبر أن للبنان حصّة في «كاريش» تتخطى الثلث، وهو أمر ترفضه إسرائيل بشكل كامل.

مذاك لم يتبلغ هوكشتاين أي جواب لبناني وسط مطالبات لأركان الدولة بتوحيد الموقف قبل أي خطوة، كي لا يتكرر ما جرى في الحدود البرية والتي بعدما ترسمت في عام 2000 اعترض حزب الله لاحقاً من خلال مطالبته بمزارع شبعا.

وهذا ما يخشاه الأميركيون من خلال موافقة بعض الأطراف في لبنان على الخطّ 23 أي مساحة 860 كلم مربع، فيما بعدها يلجأ حزب الله إلى المطالبة بالحصول على أكثر من ذلك ويبرر بقاء سلاحه وعمله في سبيل تحرير تلك المنطقة التي تصل إلى الخطّ 29 أي مساحة 2290 كلم مربع.

وتشير المصادر الرسمية إلى مساع جدية للتوصل إلى جواب موحد يتم تسليمه إلى هوكشتاين، وهنا يدور سجال بين من يقول، إنه يجب التفاوض على الخط 29 للحصول على ما هو أكبر من 860 كلم، وبين المطالبة بالخط 23 أي مساحة 860 كلم كاملة مع الاحتفاظ بـ «حقل قانا كاملاً». وتبدي المصادر الرسمية تفاؤلاً بإمكانية الاتفاق قبل وصول المسؤول الأميركي.

لبنان في موقف لا يحسد عليه بسبب الخلافات بين القوى سابقاً، والتي أدت إلى ضعف موقفه مقابل استغلال إسرائيل لهذا الضعف وفرض أمر واقع، فلم يعد لبنان قادراً على تعديل المرسوم والمطالبة بالخط 29 لأن ذلك سيؤدي إلى إيقاف المفاوضات واستمرار إسرائيل بالتنقيب بدون قدرة لبنان على مواكبة ذلك، أما التنازل عن الخط 29 سيعني أن لبنان كان لديه حق يطالب له وتراجع عنه، وهذا سيقود البلاد إلى موجة من الفوضى السياسية والتقنية وإلى حفلة مزايدات كبيرة بين القوى واتهام بعضها البعض بالخيانة والتخاذل، بالتالي خسارة المزيد من الوقت وإهدار الثروات، فيما حزب الله يقف صامتاً، مؤكداً أنه يقف خلف موقف الدولة اللبنانية، لكنه في أي لحظة قد يعلن أنه لا يوافق على الاتفاق ما لم يمنحه مساحة 2290 كلم كاملة وحينها سيعلن عن تمسكه بسلاحه إلى حين تحرير هذه المساحة.

منير الربيع