«الاستشارية العليا» بحثت تعديل لائحة «الإذن بالعمل»
ناقشت ملاحظات «الغرفة» حول خلق توازن بين العرض والطلب على العمالة
عقدت اللجنة الاستشارية العليا لشؤون العمل برئاسة المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالإنابة سلطان الشعلاني، اجتماعها الأول عن عامي 2022 و2023 عقب إعادة تشكيلها بموجب قرار وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي رقم 19 لسنة 2022، حيث عقد الاجتماع في مقر هيئة القوى العاملة بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة ممثلي وزارتي الداخلية والتجارة وبلدية الكويت وغرفة التجارة والصناعة، إضافة إلى الاتحاد العام لعمال الكويت.وناقشت اللجنة موضوعات عدة مرتبطة بسوق العمل، منها بحث المقترحات المقدمة من قطاع شؤون العمالة بهيئة القوى العاملة بتعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار رقم 156 لسنة 2022، بشأن فئات التصاريح، إضافة إلى إجراءات انتقال الأيدي العاملة.
كما ناقشت اللجنة بعض الملاحظات المقدمة من غرفة تجارة وصناعة الكويت فيما يتعلق ببحث آليات خلق التوازن بين العرض والطلب على العمالة، والقرارات المطلوبة لخلق هذا التوازن، وضبط حركة انتقال واستقدام العمالة، فضلاً عن بحث ما استجد من أعمال تم عرضه عليها واتخذت بشأنها التوصيات المناسبة لعرضها على مجلس إدارة الهيئة للنظر فيه.